«اللقاء الوطني»: إقحام مجلس الأمن في الحراك الشعبي يسيء إليه

توقف «اللقاء الوطني» خلال اجتماعه الدوري، برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم مراد، في دارته، «أمام التحركات الشعبية التي تجلت بالتظاهرات التي حصلت في ساحتي رياض الصلح والشهداء وفي بعض المدن والمناطق اللبنانية والتي عبّرت عن سخط الناس من سلوك من يتولون مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البلاد، والتي بلغت مرحلة لا يمكن تحملها أو الصمت عنها من الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية إلى تعطيل مجلس النواب إلى شلل العمل الحكومي والتمديد في المجال الدستوري وفي التعيينات، إلى اللغة السياسية الهابطة والمحرضة طائفياً ومذهبياً إلى العجز عن مواجهة الإرهاب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية … وصولاً إلى انفجار أزمة النفايات من خلال النهج الذي اعتمد في هذا الملف منذ ان اوكل الى «سوكلين» وصولاً الى دفتر الشروط والفضائح التي ظهرت من خلال مناقصة التقاسم».

ورأى اللقاء في بيان أن «كل ذلك جاء تعبيراً واضحاً عن أزمة النظام السياسي الطائفي الذي كرّس منذ الاستقلال عجزه عن بناء دولة وعن إقامة عدالة وإنماء متوازن وعن بناء المواطنية الحقيقية».

وأعلن اللقاء عن دعمه وتأييده للمطالب الشعبية، معتبراً أن «خروج الناس على هذا النحو يعبّر عن حالة الغضب التي تعصف بالمواطن»، مؤكداً «حرصه الشديد على هذا التحرك الشعبي وعلى منع استغلاله أو تشويه صورته من أي جهة كانت».

ودعا اللقاء إلى «إبقاء هذا التحرك الشعبي سلمياً وعدم الذهاب إلى الفوضى أو التعرض لمؤسسات الدولة الإدارية والأمنية»، ورفض «المحاولات المشبوهة للسفير فيلتمان في إقحام هذا التحرك، في مجلس الأمن»، معتبراً أن «دعوته تسيء إلى هذا التحرك، ونعتبره تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية، ويأتي خارج الأطر والأصول والأعراف والقوانين الديبلوماسية».

وأشار الى أن «اهتراء النظام السياسي والفساد الذي اتسم به وفقدان الشعور بالكرامة الوطنية، كانت من الأسباب الرئيسية لانفجار هذا الغضب الشعبي»، داعياً الى «تشريع قانون انتخابي عصري على أساس النظام النسبي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، يكون منطلقاً لإعادة تكوين السلطة وانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل مكونات المجتمع اللبناني بكل أطيافه، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤسس لبناء دولة قوية وعادلة قادرة على أن تخرج لبنان واللبنانيين من الأزمات التي تعصف بهم».

وأبقى اللقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.

مراد

وعقب الاجتماع رد مراد على سؤال حول مبادرة الرئيس نبيه بري بالقول: «لقد عودنا الرئيس بري على المبادرات، لكن هناك ملاحظتين، بالشكل وبالمضمون، فهناك نفاذ الوقت حتى 17 الشهر، فيما المطلوب حوار وطني شامل، يضم جميع مكونات البلد وليس 17 شخصاً فقط، هذا في الشكل. اما في المضمون فيجب أن يكون شعار أي حوار هو الانتخابات النيابية وإقرار قانون انتخاب جديد على قاعدة النسبية واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة».