أبو فاعور: هناك ثغرات جدية تهدّد نظامنا الصحي
حدّد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «الخطوط العامة للسياسة الصحية في لبنان»، متوقفاً «أمام الإيجابيات المحققة في النظام الصحي اللبناني الضخم بخدماته الصحية والاستشفائية»، مشيراً إلى «الثغرات الواجب معالجتها، وأبرزها عدم امتلاك نصف الشعب اللبناني تغطية اجتماعية فضلاً عن غياب ضمان الشيخوخة وتعثر الضمان الاختياري».
وخلال رعايته حفل تخرج الأطباء المقيمين في المركز الطبي للجامعة الأميركية في قاعة الأسمبلي هول، دعا أبو فاعور إلى «توفير الآليات العملية عبر سياسات التأمين العامة لجعل الخدمات الصحية في متناول كل المواطنين والفقراء منهم بنوع خاص». وقال: «أولاً في النجاحات المحققة في نظامنا الصحي، نسجل توافر سوق صحي ضخم بخدماته الاستشفائية والرعائية وتوافر تكنولوجيا طبية الأكثر تطوراً هذا إلى جانب جسم طبي كبير متنوع الاختصاصات ومساعدين مميزين بمهاراتهم ومستواهم الراقي. هذا التميز جعل من سوقنا الصحي ولسنوات طويلة مستشفى الشرق وساهم في نهضة العديد من الأنظمة الصحية في المنطقة، ونسجل أيضاً تحسناً كبيراً في المؤشرات الصحية مثل معدل وفيات الأطفال دون السنة ودون الخمس سنوات وهما حالياً بحدود 9 و 10 بالألف. وتحسن مؤشر وفيات الحوامل أثناء الولادة إلى حدود 23 لكل 100.000 ولادة. وصولاً لتحسن الأمل في الحياة عند الولادة وهو قارب 77 78 سنة».
وفي المقابل، رأى أنّه ما زالت هناك «ثغرات جدية في نظامنا الصحي إذا استمرت يمكن أن تهدد مستقبل نظامنا الصحي ككل أهمها: في مجال المهن الطبية، نسجل أن 70 في المئة من الأطباء هم أخصائيون و30 في المئة هم أطباء عامون وأنّ هناك نقصاً حاداً في بعض الاختصاصات المهمة لا يزال موجوداً كطب الطوارئ وطب الشيخوخة وطب العمل والطب الشرعي والصحة العامة والصحة العقلية والنفسية وسواها. وفي قطاع التمريض نخرج أعداداً كافية من الممرضات الجامعيات ولكن نسبة التسرب إلى الخارج كبيرة نظراً للمستوى العالي لهن وطلباً لحقوق مادية أفضل».
ثم لفت إلى أنّ «تحديات كبيرة تواجهنا في عملنا اليومي كوزارة صحة عامة وتواجهنا كنظام صحي، فمن جهة لا تزال سياسة التأمينات العامة المعتمدة تعاني من ثغرات جدية أهمها أنّ نصف الشعب اللبناني لا يمتلك تغطية اجتماعية والوزارة وبتكليف من مجلس الوزراء، توافر خدمات الاستشفاء والمساعدة بالأدوية لهذه الفئة من المواطنين. هذا إضافة الى غياب ضمان الشيخوخة مع العلم أن هذه الفئة 9.7 في المئة من عدد السكان هي الأكثر حاجة للخدمات الوقائية والعلاجية والاستشفائية والطارئة وهي تستهلك 30 في المئة من إجمالي الإنفاق على الصحة، وفضلاً عن تعثر الضمان الاختياري والتطبيق السيء للتأمين الإلزامي للسيارات».