اعتصامات في المناطق ضد الفساد وتقديم دعوى جزائية على وزير البيئة

توزّع الحراك الشعبي المطلبي في نهاية الأسبوع الماضي، على مناطق الجنوب والبقاع والشوف فيما دعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى اعتصام في ساحة النجمة عصر الأربعاء المقبل بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى للحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

الجنوب

وعصر أمس نفذت حملة «بدنا نحاسب» في مدينة صور، اعتصاماً تضامنياً مع باقي الحملات المطلبية التي تشهدها المناطق اللبنانية رفضاً «للفساد والطائفية والمحاصصات»، وذلك عند الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية فقط، ولافتات منددة بـ»الطبقة السياسية والمسؤولين في الدولة»، ودعوا إلى «رفع الغبن عن الشعب المحروم من أبسط مقومات الحياة والخدمات العامة وعلى رأسها حقه في الماء والكهرباء»، ودعوا إلى تنفيذ المطالب التي تنادي بها حملات هيئات المجتمع المدني.

وكانت لجنة المتابعة لـ»تحرك 29 آب» نظمت اعتصاماً أمام السراي الحكومية في النبطية، مساء السبت الماضي، أطلق خلاله المشاركون شعارات منددة بـ»تقصير» الحكومة في تلبية الشؤون الحياتية والمطلبية للمواطنين، ورفعوا يافطات تدعو إلى إسقاط النظام واعتماد قانون انتخابي على اساس النسبية، مرددين: «ثورة… ثورة».

وقطع المعتصمون الطريق العام أمام السراي، ما دفع عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى تحويل السير باتجاهات أخرى، بإشراف قائد سرية درك النبطية المقدم توفيق نصر الله.

وتخلل الاعتصام الذي شارك فيه تجمع الأندية والجمعيات في النبطية، النشيد الوطني وأغانٍ ثورية وكلمة لعضو لجنة المتابعة عفيف سليمان ندّد فيها بالسياسة العامة للدولة، واصفاً السياسيين بـ»غير المبالين بشؤون المواطن». ودعا إلى «تصعيد التحرك لإقرار القانون الانتخابي على أساس النسبية».

ونظمت لجنة المتابعة لـ»تحرك 29 آب»، اعتصاماً في ساحة جديدة مرجعيون شارك فيه عدد من أبناء منطقتي مرجعيون وحاصبيا، تحت شعار «اسمع يا هذا»، حمل المشاركون فيه الأعلام ولافتات تحمل مطالبهم، وأطلقوا هتافات ضد المسؤولين.

ومن الساحة سار المشاركون باتجاه مبنى السراي حيث ألقت روز ابو همين كلمة باسمهم قالت فيها: «نحن لبنانيون منذ أكثر من عشر سنوات، نحن جمعيات أهلية منبثقة من المجتمع المدني، حراكنا مشروع قانوني على أساس سلمي من دون التعرض للألفاظ السوقية الموجهة لأي كان وهدفنا التغيير وليس التشهير».

وأضافت: «نطالب بضمان الشيخوخة وإنشاء جامعة وتعزيز المستشفيات الحكومية وفتح مستشفى شبعا وتوفير المياه والكهرباء ودعم المدرسة الرسمية والإفراج عن أموال البلديات واعتماد قانون انتخابي نسبي».

ونفذت حملة «لهون وبس» وقفة احتجاجية على «الفساد المستشري على مساحة الوطن، في ظل غياب دولة المحاسبة والقانون»، وذلك عند مستديرة دوار أبو ديب في مدينة صور، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، وأطلقوا بعض الهتافات المطالبة بـ»الحقوق الواجبة للشعب اللبناني».

شتورا

وفي البقاع نفذت حملة «بدنا نحاسب» ومجموعات أخرى من هيئات المجتمع المدني، اعتصاماً في ساحة شتورا، رفع خلاله المعتصمون شعارات طالبت بوقف الفساد، ومحاسبة المسؤولين، واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق. ووزعوا قصاصات على المارة والسيارات، طالبوا فيها الجميع بالمشاركة في التظاهرة الكبرى في التاسع من الشهر الجاري.

بعقلين

ولبى عدد من الشباب، دعوة لجان تحرك «29 آب» وحملة «بدنا نحاسب»، إلى اعتصام نفذوه عند دوار بعقلين- بيت الدين في قضاء الشوف، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي والجيش.

وردد المعتصمون شعارات تطالب برفع الظلم عن المواطن وبتأمين الكهرباء والمياه «مثل كل الدول التي تحترم شعبها ومواطنيها»، كما رفعوا لافتات صغيرة تحمل مواقفهم وهواجسهم بمطالبهم. ودانوا التعرض للمعتصمين في بيروت، مطالبين باستقالة وزير البيئة وبـ»محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق». كما طالبوا باعتماد استراتيجية للنفايات في لبنان تبدأ بالفرز من المصدر، ضمن خطة وطنية واضحة، ورفض عودة المطامر.

«طلعت ريحتكم»

وبالتزامن، عقدت حملة «طلعت ريحتكم» مؤتمراً صحافياً في اللعازارية – وسط بيروت، رأت فيه «أن وزير البيئة يُداوي اللامسؤولية بالهروب منها، ووزير الداخلية يميّع المسؤوليات ورده مرفوض جملة وتفصيلاً وما يفاقم الأمر احتجاز 24 شاباً من الحراك بينهم 7 من القاصرين».

ودعت الحملة اللبنانيين إلى المشاركة في شكل كثيف في التجمع السلمي الذي دعت إليه يوم الأربعاء المقبل «في مكان وزمان إنعقاد طاولة الحوار عند 6 مساء في ساحة النجمة قرب مبنى النهار. ويختتم عند الساعة السابعة والنصف بتحية إلى المضربين عن الطعام أمام وزارة البيئة دعماً وشكراً لهم»، وطالبت من جميع المواطنين في المناطق كافة بـ»وقفات قرع طبول، فنسمع من به صمم».

«محكمة الشعب»

وأعلنت مجموعة «محكمة الشعب» أنها تقدمت بدعوى جزائية ضد وزير البيئة محمد المشنوق، «بسبب تجاوزاته الادارية في ملف النفايات التي أدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض، فضلاً عن تلوث البيئة والتأثير سلباً على صحة المواطنين».

ودعت في مؤتمر صحافي عقدته في ساحة الشهداء، إلى «المشاركة الكثيفة في تحرك 9 أيلول، رفضاً للفساد المستشري في الحكم»، مشددةً على أن «عكار ليست مزبلة، فالدستور أقر وكفل حق المناطق اللبنانية كافة بالإنماء المتوازن واعتماد اللامركزية، بعيداً من أساليب الرُشى التي شهدناها أخيراً، وتمثلت بتقديم الحكومة مبلغ 300 مليون دولار إلى عكار، في مقابل استقبالها لنفايات العاصمة».

وطالبت المجموعة بـ»قانون انتخابي عصري وفق الدستور لأنه المدخل الأساسي لإصلاح الحياة السياسية»، مشددةً على «ضرورة الاحتكام إلى القانون وتنفيذه لأنه المدخل الوحيد لخلاص لبنان».

وتوجهت إلى «الحاكم» بالقول: «أنت من الشعب وإلى الشعب تعود ونحن لكم بالمرصاد».

إلى ذلك، أيد الأمين العام لـ «حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداوود الحراك المدني الشعبي والشبابي، الذي يطالب بمحاربة الفساد واجتثاثه، واقتلاع الطبقة السياسية الحاكمة التي تسببت به. وقال خلال رعايته حفل التخرج السنوي لجمعية الكشاف النضالي والذي أقيم بعنوان «شعلة النضال»، في مجمع الفيصل التربوي الصحي الإجتماعي في راشيا، «هي معروفة بالأسماء والوجوه والعناوين، ومدعومة بالثروات التي جنتها بمليارات الدولارات، تم نهبها من أموال الشعب، كما من الإرتهان للخارج، وهؤلاء الفاسدون، باتوا في مواجهة مع الشعب».

وأكد «أن ثورة الشباب، لا يمكن أن تعود إلى الوراء»، داعياً «إلى الإلتحاق بها لأن فيها بارقة أمل فهي بعفوية تعبّر عن ألم الناس»، متمنياً «أن لا تستغل من أي طرف داخلي أو خارجي، لتخرج عن أهدافها وهي إصلاح النظام السياسي ووصولاً إلى تغييره بالطرق السلمية والوسائل الدستورية وعبر إرادة الشعب التي يتم التعبير عنها في انتخابات نيابية، فليس بالعنف والتخريب يحصل الشعب على مطالبه، بل بالضغط السلمي والحضاري، لأن هناك من يتربص بالحراك المدني وتشويهه وأخذه نحو أهداف قد تصب في غير مصلحة لبنان».

وأشاد مكتب المحافظات في «المؤتمر الشعبي اللبناني»، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، بـ»المشاركة الواسعة لأبناء التيار الوطني العروبي في الحراك الشعبي ببيروت وطرابلس وعكار وعرسال وإقليم الخروب وغيرها من المناطق»، معتبراً أن هذا الحراك «هو نتيجة طبيعية لإفلاس نظام الطبقة الحاكمة الذي أقامته بديلاً عن دستور الطائف فتحولت البلاد والعباد إلى اقطاعيات محاصصة على حساب الشعب المنكوب».

وتوجه إلى «كل المراجع الدينية، بما فيها دار الفتوى، لتركيز اهتمامها على تأييد الحراك الشعبي المشروع وأهدافه النبيلة، وان تشكل ضغطاً على الطبقة الحاكمة لا ان تكون مدافعة عنها»، وان تطالب «المراجع النيابية بممارسة الضغط الفعلي على الكتل النيابية الرافضة للنسبية ودفعهم باتجاه تطبيق دستور الطائف».