«أمل»: الرئاسة وقانون الانتخاب من أولويات بنود الحوار

أكدت حركة أمل أن رئاسة الجمهورية من أولويات بنود الحوار وكذلك قانون الانتخاب على أساس النسبية.

خلال مواقف عدد من نوابها، شددت الحركة على أن الحل هو بالاحتكام الى الدستور والقوانين والأنظمة، محذرة من أن لبنان يمر في مرحلة صعبة جداً.

المكتب السياسي

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل، ترحيبه بالحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري.

وخلال اجتماعه الدوري، أشار في بيان الى أن «رئاسة الجمهورية تمثل أولوية أولى، ولكن هذا الأمر ليس معناه أنه لا توجد أولويات اخرى أشارت اليها البنود التي تضمنتها حصراً مبادرة الرئيس الحوارية، وفي الطليعة إنجاز قانون الانتخابات على أساس النسبية».

خليل

وخلال الاحتفال التكريمي الذي اقامه مكتب الشباب والرياضة في حركة «امل» اقليم الجنوب، للطلاب المتخرجين من كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية – النبطية، في قاعة الاحتفالات في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل: «أن مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، هي مبادرة تطمح إلى التقاء كل القوى السياسية على طاولة واحدة، محتكمين لاختلافاتهم السياسية، مسلمين لبعضهم البعض بحق الاختلاف في مقاربة القضايا، المرتبطة بواقع المنطقة، والمرتبطة بشكل النظرة إلى لبنان وإلى خروجه من أزماته، وإلى تعاطيهم المختلف أيضاً مع القضايا السياسية الجوهرية، المتعلقة بالانتخابات وقوانينها المختلفة، لكننا نطمح بأن ننطلق من هذه الاختلافات لنلتقي على مشترك نستطيع أن نعيد من خلاله الأمل إلى اللبنانيين، باستعادة الدولة عمل مؤسساتها، بدءاً من التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال: «مجرد اللقاء، مجرد فتح الموضوع في إطار مشترك، وطرح كل طرف هواجسه ومعطياته حول هذا الأمر، بالحد الأدنى نحضر أنفسنا لانعطافة حان أوانها على مستوى المنطقة، لنكون جاهزين من أجل إجراء انتخابات رئاسية ينتج عنها رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وفي المقابل أيضاً، نحن أمام فرصة حقيقية وضرورية في آن معاً».

وأضاف: «لم تعد الأمور تحتمل أن نتعاطى بالاستخفاف تجاه تعطيل مؤسساتنا الدستورية، تجاه تعطيل المجلس النيابي مثلاً، فلنجلس نتحدث بالأسباب الحقيقية لعدم انعقاده، وما ينتج من هذا التعطيل من ضرب لمصالح الناس في حياتهم ومستقبلهم ومشاريعهم وتحقيق أعبائهم الاقتصادية والمالية، هناك مخاطر حقيقية على الصعيد الاقتصادي والمالي، إذا لم نبادر إلى إقرار سلسلة من المشاريع الفورية التي يمكن أن تساهم في نقل البلد من مرحلة إلى مرحلة»، مشيراً الى ان «الأخطر هو أن نصل إلى مرحلة يصبح معها انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واحدة من الإنجازات».

وقال: «نحن في حاجة الى أن تعمل الحكومة في شكل طبيعي وعادي، ولا يمكن أن نراكم هموم وقضايا الناس ونعلقها على ترف اختلافاتنا السياسية التي لم تعد تشغل بال الناس كثيراً، وما يشغل بالهم كيف نعالج القضايا، لا يعقل أن نسلم لدولة لأن تغرق في نفاياتها، في النفايات التي كان يجب أن تعالج قضيتها على القواعد التي يجري الحديث عنها اليوم قبل أشهر، بكل صراحة أقول، نحن طرحنا قبل أشهر من الآن أن نحيل هذا الموضوع إلى الاتحادات البلدية والبلديات الكبرى، القادرة على معالجة قضية النفايات فيها».

وتابع: «أعددت أكثر من مرسوم لتوزيع مستحقات البلديات عليها لتستطيع أن تتحمل هذه المسؤولية، واليوم أقول أمامكم أننا ملتزمون بإعادة الحق إلى أصحابه، بإعادة أموال البلديات إلى البلديات، وهذا ليس منة من الحكومة أو وزير من الوزراء، لأن هذا حق للبلديات وواجب على الوزارات والمسؤوليات، لقد قمت بواجبي بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة وأعددت المراسيم اللازمة من أجل توزيع هذه الأموال».

زعيتر

واعتبر وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، أمام زواره، أن «الشعب اللبناني ينتظر من المتحاورين حلولاً تقلص مساحات الاختلاف وتؤدي الى انتخابات رئاسة الجمهورية، اضافة الى تفعيل عمل مؤسسات الدولة والعمل على إطلاق عجلة المجلس النيابي لمواكبة التحديات والمطالب الشعبية، وتحويل الحكومة إلى خلية عمل يومية، مع الدعم الكامل للمؤسسات العسكرية، والعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي والإصلاح والقيام بتدابير حاسمة واستثنائية». وأكد أن «الحل في النهاية يكون في الإحتكام الى الدستور والقوانين والأنظمة».

بزي

وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية العباسية الرسمية، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي «ان الوطن اليوم يمر في مرحلة خطيرة جداً، المطلوب من جميع الافرقاء مد اليد لكي نحمي لبنان من العواصف الآتية، وها هو دولة الرئيس بري دعا الى طاولة الحوار من خلال المبادرة التي اطلقها في ذكرى تغييب الإمام الصدر في النبطية، لأن لا بديل عن الحوار والتلاقي».

وأمل بزي أن «ينجح الحوار ويصار الى انتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم عمل المؤسسات، واطلاق عجلة التشريع في مجلس النواب والالتفات الى هموم الشعب لجهة الملفات الخدماتية».