منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي يوصي باعتماد سياسة مالية وضريبية واضحة بعيداً من المفاجآت
توصّل «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي – الأولويات، السياسات، والتطلعات» الذي عقد في بيروت الإثنين الماضي، إلى مجموعة من التوصيات حدّد من خلالها المشاركون الأولويات ومنهجيات العمل لبلورة رؤية جامعة لمستقبل لبنان الاقتصادي.
وأجمع المشاركون في المنتدى على أهمية تكريس سلطة سياسية توفر الاستقرار والثقة، وأكدوا أهمية وضع الرؤى الاستراتيجية لمستقبل لبنان الاقتصادي وتحديد الأولويات والسياسات الضرورية لذلك.
كما أوصوا بـ»بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، واعتماد سياسة مالية وضريبية مستقرة وواضحة بعيداً من المفاجآت غير المحسوبة، والعمل الحثيث على احتواء الدين العام وعجز المالية العامة».
ودعوا إلى «تحفيز الاقتصاد عبر دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق للقطاعات التي تستخدم طاقة مكثفة ولفترة محددة، وخفض رسوم التسجيل على التملك السكني لا تتعدى سقف معين ولفترة محددة، وخفض الضريبة على القيمة المضافة في شكل موقت على السلع المعمرة لفترة محددة، وإعفاء التصدير من ضريبة الدخل، إضافة إلى وضع حوافز للقطاع السياحي وتوفير التسهيلات لاستقطاب المغتربين والسائحين».
كما أكدوا ضرورة «وضع إجراءات تحفيزية مستقبلية تستهدف برامج الجودة، وانخراط المهمشين في سوق العمل والإنتاج، وبرامج التدريب، وتنمية الإبداع، وحماية البيئة»، ودعوا إلى «اعتماد التنمية اللامركزية وتنفيذ المشروعات البنيوية الحيوية في كل المناطق اللبنانية».
كما أوصى المشاركون بـ»ربط عملية تصحيح الأجور ببرنامج إصلاح إداري شامل ومتكامل للقطاع العام»، وبـ»إقرار التعديلات على المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360».
كما حذّروا «من استمرار اقتصاد الريع الذي يولد مغالاة في أسعار العقارات، والارتفاع الهائل في كلفة الطاقة بسبب عدم اختيار الوقود المناسب، على حساب القطاعات المنتجة في الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب ارتفاع كلفة تمويل القطاع الخاص مقارنة بكلفة تمويل الدولة».
ودعوا إلى «إعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيمه، ومقاربة ملف الصناعة والنفط باعتبارهما مدماكين أساسيين في الاقتصاد الوطني».
في مجال الصناعة
أما في مجال الصناعة، فكانت أبرز التوصيات:
– اعتماد سياسة رسمية داعمة للصناعة.
– إنشاء صندوق لدعم الطاقة وآخر لدعم الشحن.
– تعظيم استعمال مادة الغاز الطبيعي وبالأخص في قطاعي الكهرباء والصناعة.
– المباشرة بالعمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– إعادة النظر في مصادر إنتاج الطاقة لزيادة استخدام الغاز والفحم الحجري في معامل الإنتاج وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
– إقرار قانون إنشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية، وتفعيل دور السفارات والجاليات اللبنانية في تسويق الإنتاج اللبناني.
– توثيق التعاون بين الصناعة والمصارف.
– تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات اللبنانية.
في مجال الثروة النفطية
– إنشاء صندوق مستقل تشرف عليه هيئة خاصة لإدارة الثروة الناتجة من استخراج النفط.
– مباشرة العمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– الاستعانة بخبراء دوليين لتصميم وتنفيذ آليات التلزيم وعمليات المزايدة، مع اعتماد مبدأ التلزيم التدريجي.
– إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في البنى التحتية من مد خطوط أنابيب وإنشاء معمل لمعالجة الغاز.
– إعطاء حوافز لمقدمي الخدمات اللبنانيين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز الحيويين.
– أن تواكب عملية التحضير للثروة النفطية ورشة تنشئة وتأهيل كادرات لبنانية للعمل في هذا المجال.
– الاستعداد منذ الآن لحماية البيئة عموماً ومراعاة البيئة البحرية بالتزامن مع استخراج الثروة النفطية من أعماق البحر.
في مجال الخدمات
– المحافظة على السياسة النقدية الفعالة التي يتبعها مصرف لبنان، والاستمرار بالإجراءات الرقابية والاحترازية التي يقوم بها.
– تطوير وتحديث التشريعات المؤاتية لتعزيز البيئة الاستثمارية.
– توسيع وتطوير البيئة الحاضنة لاقتصاد المعرفة.
– ابتكار هندسات جديدة لتشجيع الاقتصاد المنتج.
– إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسرع وقت.
– وضع محفزات ضريبية لتشجيع قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به.
– تشجيع دمج شركات الخدمات لزيادة رساميلها وتعزيز قدراتها التنافسية بشراكة مع المصارف، ودعوة المصارف لتعديل أنظمتها لهذه الغاية.
– دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتقوية العلامات التجارية في لبنان.
– تحفيز ودعم عمليات دمج المصارف الصغيرة تعزيزاً للأداء والتنافسية وقدرات النمو والتمويل.