الحوار تجاوز قطوع انفراط عقده وشكّل منصة لملاقاة إيقاع التفاهمات الإقليمية
هتاف دهام
على وقع العاصفة الصفراء السعودية، وغضب الشارع من الطبقة السياسية الفاسدة التأمت طاولة الحوار الوطني الثالثة بعد عامي 2006 و2015، في جلسة أولى، نتج منها بعد قرابة الأربع ساعات، تأجيل، إلى الأربعاء المقبل، بعدما كان مقرراً أن تعقد هذه الهيئة جلستين لها في اليوم صباحية ومسائية، ما يعني أن الأمور لا تزال غير ناضجة وتحتاج إلى اتصالات جانبية وتنتظر التطورات الإقليمية.
ما يبشر بالخير، أنّ جلسة الحوار أمس لم تكن الأخيرة ولن تكون، فمع تحديد راعي الحوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لجلسة ثانية يكون الحوار الذي لم يتأثّر بمقاطعة كتلة القوات اللبنانية، قد تجاوز قطوع انفراط عقده، وشكل منصة لها دورة انعقاد منتظمة قادرة على ملاقاة إيقاع التفاهمات الإقليمية والدولية لتنجز انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال ملامحه غير واضحة حتى الساعة.
نجح الرئيس بري في جمع رؤساء الكتل النيابية في فريقي 8 و14 آذار بعد سنوات من عدم التلاقي والحوار إلى طاولة واحدة في المجلس النيابي الذي تعذر عليه جمع نواب الفريقين، لكنه لم ينجح في تخفيف حدة مواقف المتحاورين على رغم الاتصالات التي سبقت الجلسة، وعلى رغم إدراك الجميع الظروف المفصلية الصعبة التي يمر بها البلد، جراء التداعيات الخطيرة للغليان الذي يصيب المنطقة، والحراك في الشارع الذي يطالب بإسقاط النظام، ومعرفتهم أن ما يجري ينذر بالفوضى في ظل الأزمات العالقة والمؤسسات المعطلة قسراً.
وبدا لافتاً التوزيع الذي وضعه بري للفرقاء على الطاولة التي توسطها علم لبناني دائري، فجلس على يسار بري، رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى جانب رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة تصافحا وتخاصما، أما في وجهيهما، فجلس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، توسطهما وزير الاتصالات بطرس حرب. وكانت كراسي كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان إلى جانب بعضها البعض، ليجلس رئيس الحكومة إلى يسار الرئيس بري ومن بعده رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وصودفت كرسي وزير السياحة ميشال فرعون مقابلة لكرسي النائب ميشال المر، وإلى جانب كرسي رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل.
ما حصل أمس في ساحة النجمة لم يكن حواراً بل جلسة مطالعات وتعليقات، فالبنود السبعة المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة برئاسة الجمهورية وعمل البرلمان والحكومة، وماهية قانون الانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، ودعم الجيش اللبناني، لم يبحث بها، فما جرى لم يتعدّ طرح كل فريق تصوره للانتخابات الرئاسية من دون الدخول في نقاش مستفيض. وأكد النائب علي فياض لـ»البناء» «أن الجلسة كانت جدية وهادئة وشكلت مدخلاً طبيعياً للحوار، بحيث استعاد كلّ طرف موقفه السياسي العام ورؤيته للأزمة وبالتالي أولوية المخارج لديه، وبطبيعة الحال كون بند الرئاسة هو الأول على جدول الأعمال، فقد ركز القسم الأول من هذا النقاش حول هذا الموضوع.
لقد ارتفعت أصوات خلال الجلسة تطالب بإيجاد حل لملف النفايات وأزمة الكهرباء وأن يدرج هذان البندان على جدول الأعمال، غير أن الرئيس بري جدد تأكيده أنه لا يريد أن تأخذ جلسة الحوار صلاحيات مجلس الوزراء، وأنه يريد أن ينحصر جدول الأعمال بالقضايا الوطنية الكبرى، وهو ما لاقاه إليه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الذي شدّد على أولوية الالتفات إلى تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، التي أهملتها الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة، وأهمّ البنود الإصلاحية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإجراء انتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية.
وإذا كان المتحاورون قد أكدوا ضرورة عدم الاستهانة بالشارع، فإنّ الثابت الوحيد الذي سطع أمس في ساحة النجمة، أنّ الطبقة السياسية الطائفية باتت قلقة من الحراك الشعبي الذي يطالب بإسقاطها، فعزل ساحة النجمة بالعوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة والتدابير الأمنية التي نفذها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب بالتعاون مع شرطة مجلس النواب، مشهد لم تعهده ساحة النجمة في خلال جلسات الحوار السابقة أو خلال الجلسات العامة، ولم يعهده الصحافيون الذين تكبدوا عناء الوصول إلى المجلس النيابي من طرقات غير مؤهلة مزروعة بالأشواك أو تسلق أحد العوائق الإسمنتية وممارسة رياضة القفز للدخول. وترافق ذلك مع حصر الصحافيين في مكتبة المجلس في مبنى مكاتب النواب مع إجراءات مشددة لا تسمح لهم بالتجول داخل المبنى، ثم وقوعهم في «ضرب» الانتظار في القاعة العامة حضور الرئيس نبيه بري لمدة نصف ساعة، كانت كافية لخروج المتحاورين من دون أن يستوقفهم الصحافيون، وليفاجأوا بدخول أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر بدلاً من الرئيس بري ليتلو بيان الجلسة الأولى للحوار التي عقدت بتمام وسلام.
بري: الحوار خريطة طريق للمستقبل القريب
وإذا كان بند استحقاق رئاسة الجمهورية قد أخذ الحيّز الأكبر من مداخلات المشاركين على طاولة الحوار فإنّ هذه المواقف كانت نفسها المواقف المعروفة التي يطلّ بها المسؤولون بعد كلّ اجتماع لمكتب سياسي أو تكتل أو كتلة. وقد حصلت «البناء» على مداخلات الغالبية البارزة من رؤساء الكتل النيابية التي استهلها رئيس المجلس النيابي بعد النشيد الوطني اللبناني.
خاطب الرئيس بري الحاضرين قائلًا: «أنتم تمثلون القوى السياسية البرلمانية الحية، تلبيتكم هذه الدعوة لحوار الضرورة في هذه اللحظة السياسية تضع خريطة طريق لخروجنا من أزماتنا المتنوّعة على قاعدة جدول الأعمال المحصور في النقاط التي أُعلنت»، مشيراً إلى «أنّ مجرد انعقاد هذا الحوار يعبّر عن النجاح في تأكيدنا جميعاً الالتزام بأنّ الحوار هو السبيل للخروج من أزماتنا والتزامنا بوحدة بلدنا وصيغة العيش الوطني».
وأضاف بري: «كان لا بدّ من هذا الاجتماع من أجل خلاص وطننا من حالة الجمود الراهن، حتى لا نعثر على وطننا في مكبّ التاريخ، ذلك لأنّ السلبية المتأتية عن السياسات الخاصة والمصلحية والحزبية والشخصية كادت أن تهدّد وجود لبنان»، لافتاً إلى «أنّ الأزمة السياسية التي من عناوينها الكبرى الشغور الرئاسي وتعليق التشريع والتفكك الحكومي والأزمة الاجتماعية التي من تعبيراتها زيادة عدد الأسر اللبنانية التي تقع تحت خط الفقر وغياب فرص العمل». وشدّد على «أنّ الأزمة الاجتماعية التي من مظاهرها البارزة فضيحة النفايات تحتاج إلى إنجاز الحوار بحلول ناجحة وناجعة وسريعة، لأنّ الاستمرار في لعبة عضّ الأصابع الجارية إنما تتمّ على حساب الوطن والمواطن».
وأردف بري: «نجتمع لنحاول وضع حلول عادلة ومخارج صحيحة وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد المواقف لا إلى حوار الطرشان… إنني أناشدكم، بل إنّ الوطن يناشدكم الاتفاق متمنياً ألّا يكون قد فات الوقت وأن نتمكن من رسم خريطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي ترسم صورة لبنان غداً وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها».
ورأى «أنّ المطلوب أن نصنع الغد ولبنان الموحد: الأرض والشعب والمؤسسات أنموذجاً عربياً لإخراج الأقطار الشقيقة من واقع التفكك ومشاريع تقسيم المقسّم». واعتبر «أنّ هذا الاجتماع يشجع الآخرين للحوار من أجلنا ويعطي اندفاعة سياسية جديدة، ليس على مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة».
وتابع: «كلّ البلاد العربية أو أكثرها هي بحاجة لحوار، عدا ذلك أيها السادة فإننا سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى إحدى العواصم ليتمّ إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط إلى لحظة انفجار جديد. فهل نستحق لبناننا»؟
وأردف الرئيس بري: «هذا الحوار هو الامتحان الذي تجيب نتائجه على هذا السؤال، وهو الذي يجب أن يمكننا معاً من رسم خريطة طريق للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، مستشهداً بشاعر تونسي يقول: «إذا ما البحر طوّقني بموج، صنعت بموجه طوق النجاة»، سائلاً في الختام: «فهل نصنع طوقاً لنجاة لبنان»؟
سلام: إذا لم نعالج أزمتنا فنحن ذاهبون إلى الانهيار
وقال الرئيس سلام في مداخلته: إنّ الموضوع الأساسي اليوم هو الشغور الرئاسي، ولذلك فإني أدعو إلى الحياد لإرساء التوافق الذي هو سرّ بقاء لبنان، والتوافق لا يعني الجمود. وأضاف: «إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على القيام بواجبه لا حاجة له، لقد حاولت إبعاد الخلافات عن مجلس الوزراء والانصراف إلى شؤون البلاد والعباد، لكن الخلافات كانت أقوى». واعتبر «أنّ أبرز ما أنجزته الحكومة هو استتباب الأمن وتجنّب الفتنة». وإذ لفت إلى أنه على تشاور دائم مع الرئيس بري، قال: «من موقعي غير المنتسب إلى أيّ قوى سياسية أرى أنه إذا لم نعالج أزمتنا فنحن ذاهبون إلى الانهيار». ودعا إلى «عدم الاستهانة بغضب الشارع العام الذي أتفهّمه، وإذا لم نتمكن من معالجة ملف النفايات فهذا الموضوع سيأكلنا جميعاً». وطالب بمعالجة الشغور الرئاسي، مشيراً إلى «أنّ 12 عملية انتخاب رئيس جمهورية للبنان حصلت بتدخلات خارجية ما عدا تجربة 1970، داعياً إلى تكرار هذه التجربة الوحيدة، فبانتخاب الرئيس نكون قد وضعنا المفتاح في الباب ونكون في طريق الديمقراطية التي يجب أن نستعملها لإيجاد الحلول وليس للأزمات».
حردان: لرئيس يطبّق بنود الطائف الإصلاحية
وحملت مداخلة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان مواقف الحزب القومي من كلّ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأنّ الشغور في هذا الموقع ستكون له سلبيات على كلّ المواقع الدستورية، ويجعل هرم السلطة مقطوع الرأس». وطرح «مجموعة من المعايير التي على أساسها يقارب الحزب استحقاق رئاسة الجمهورية، وأهمّ هذه المعايير أن يكون قوياً قادراً على حماية الدستور وعلى ترجمة الخيارات التي نص عليها اتفاق الطائف وتكون لديه إرادة لتحقيق البنود الإصلاحية من الاتفاق التي أهملتها الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة وأهمّ البنود الإصلاحية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإجراء انتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية».
وأكد حردان «أهمية تفعيل عمل المؤسسات الدستورية سواء مجلس النواب أو الحكومة، لأنّ تعطيل المؤسسات هو تعطيل لمصالح الناس، وأن تبادر الحكومة إلى معالجة المطالب التي يرفعها المواطنون في الشارع وخصوصاً معالجة أزمتي النفايات والكهرباء». وشدّد على «ضرورة تسليح الجيش وعلى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، كركيزة لقوة لبنان في مواجهة الإرهاب والخطر الصهيوني».
رعد: نريد رئيساً قوياً ذا شعبية كبيرة
وأكد النائب محمد رعد في مداخلته «أنّ المنطقة على خط زلزالي يمتدّ من اليمن إلى لبنان، وأنّ هناك مخاطر تتهدّد الوجود، منها الخطر الإسرائيلي والخطر التكفيري على المستوى الخارجي، وانسحاق اجتماعي داخلي، وشعور بالإحباط من الطاقم السياسي الحالي».
ودعا إلى «استنهاض الشعب بنا ومصارحة الرأي العام وأن نكون صادقين مع بعضنا البعض وصادقين مع الشعب»، ولفت إلى أنّ «البلد تنقصه المصداقية، وهناك من يتغنى بالميثاقية والوحدة الوطنية لكن عند الممارسة هناك شيء آخر». كما دعا إلى «تطبيق الدستور بنداً بنداً»، مشيراً إلى «أنّ البلد لا يُبنى بالعقلية الاستنسابية».
وقال: «إن خريطة الطريق لبناء الدولة موجودة بين أيدينا فهناك نصوص دستورية مطلوب تطبيقها، نحن بحاجة إلى أن نبني سيادتنا كاملة، وما أنجزته المقاومة يعدّ أشرف إنجاز تاريخي في الأمم، لكن البعض يحاول تضييعه في زواريب الخلافات الداخلية».
وإذ أشار إلى «أنّ كلّ ما تضمّنه جدول أعمال طاولة الحوار هو أساسي»، سأل: «ماذا ينفع اللبنانيين إذا ربحوا العالم وخسروا أنفسهم؟» رافضاً «انتظار الغيث من هذه الدولة أو تلك واعتبره غير مجدٍ». وقال: «علينا أن نتفق على اسم رئيس لديه عقل سيادي ورؤية سيادية لكي نكون قادرين على ائتمانه على السيادة، نحن نريد رئيساً قوياً ذا شعبية كبيرة، نريد انتخاب الرئيس الماروني الذي يشكّل عنصراً من عناصر الاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي».
عون: المجلس الحالي مجلس تأسيسي
وقال العماد عون: «إنّ الدستور والقوانين والميثاق يعانون من الخلل». وتحدث عن التمديد للمجلس النيابي، وقال: «لم يكن التمديد الأول في موقعه وعلى رغم ذلك التزمنا الصمت، وجاء التمديد الثاني وهو تمديد غير دستوري لأنّ الدستور واضح».
ولفت إلى أنّ المجلس الحالي لا يحق له انتخاب رئيس، لذلك فإنّ القانونية أسقطت هذا المجلس أمام الشعب، نحن صوتنا ضدّ التمديد، لكننا اليوم «أكلنا بيضة» من الحراك الشعبي، ونحن كلنا متساوون «معليش»، ودعا إلى «جعل هذا المجلس الحالي مجلساً تأسيسياً، فإما أن نعدّل المادة 49 لنجعل انتخاب الرئيس من الشعب، خصوصاً أنّ هذه المادة عدّلت أكثر من مرة لأسباب أقلّ أهمية أو أن يقوم هذا المجلس بإقرار قانون انتخابي جديد».
وسأل عون: «لماذا المسيحي لا يستطيع أن يختار الرئيس الذي يمثل الأكثرية المسيحية»؟ وتوجه إلى السنيورة بسخرية: «وفق أي شرعية انتخبت في عام 1992؟ هل وفق شرعية 13 في المئة؟ أنّ هذا الأمر لا يؤسّس لنظام ديمقراطي، نحن نريد قانوناً نسبياً تجري على أساسه الانتخابات». فردّ السنيورة: «حقك تطلب». فأجابه عون: «حقي أطلب وحقي بالشارع أيضاً، ما فيك تفرض نفسك علينا وكأنك عامل لجنة مركزية للحزب الشيوعي».
تلاسن بين عون وحرب
ودار سجال وتلاسن بين العماد عون والوزير بطرس حرب الذي قال: «اسمعني يا جنرال بس ما توافق معي». يردّ عون: «ما تجيب سيرتي أنا طرحت تعديلاً دستورياً، لذلك يجب أن يكون ردّك بالقانون فقط». فتوجه حرب إليه بالقول: «إذا كان المجلس غير شرعي كما تفترض كيف يقوم بتعديل دستور ولا يستطيع انتخاب رئيس، أنا لا أفهم هذا الكلام». وأجابه عون: «أنت لا تسمع جيداً، أنا أعتبر هذا المجلس تأسيسياً».
السنيورة: الرئيس master key
وأورد النائب السنيورة في مداخلته جولة أفق على الحوارات السابقة وقال: «المشكلة تفاقمت مع الوضع الداخلي والجو الطائفي وقد نجح لبنان في تجنب الفتنة لأنّ اللبناني اختبر الماضي ويخاف أن يدخل في فتنة ثانية، لكن هذا لا يكفي علينا تحصين الوضع أكثر من ذلك. قناعاتي أنّ رئيس الجمهورية يشكل الحجر الأساس، كنا لا نعرف قيمة رئيس الجمهورية إلا بعد أن افتقدناه واليوم نرى كيف أن غياب رئيس الجمهورية يضرب المؤسسات»، وشدّد على «أنّ الانتخابات مسؤولية والرئيسmaster key».
ولفت السنيورة إلى «أن خريطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، حكومة، قانون انتخاب، انتخابات نيابية». وتابع: «الشعب لا يثق بالدولة والوضع الخارجي له تأثيرات على الداخل، وموضوع سلاح حزب الله والتدخل في سورية هما المشكلة». غير أنّ الرئيس بري قاطعه: «خلينا يا فؤاد بالداخل». وتابع السنيورة: «كنت إلى جانب المقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي حتى عام 2000، واليوم أقف ضدّها بعدما توجه السلاح إلى الداخل». وأضاف: «نحن أمام أزمة سقوط الوطن وعلينا أن نتعلم من تجارب الحرب الأهلية أنّ حدود أيّ طائفة تنتهي عند حدود الطوائف الأخرى، فالاستقواء لا يوصل إلى نتيجة، علينا انتخاب رئيس». وسأل السنيورة عون: «كيف لهذا المجلس حق إقرار قانون انتخاب وليس له حق انتخاب رئيس للجمهورية، قوة الرئيس في القوة الناعمة التي يستطيع من خلالها أن يجذب كل الناس له».
فرنجية: نريد رئيساً قوياً في بيئته
ولفت النائب فرنجية في مداخلته إلى «أنّ الانتخابات الرئاسية وإقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يعتبران من الاستحقاقات المهمة والأساسية الداهمة التي يجب إيجاد الحلول لها لكن الخلافات الجوهرية تحول دون ذلك، ولذلك يجب أن نتفق على معالجة الأمور المطلبية والمعيشية الضاغطة لا سيما النفايات والكهرباء».
وطالب فرنجية بـ«انتخاب رئيس للجمهورية يكون قوياً في بيئته، منفتحاً على الجميع وقادراً على الحوار مع الأطراف السياسية»، وتوجه إلى السنيورة بالقول: «أنتم تأتون برئيس للحكومة، نحن من حقّنا أن نأتي برئيس للجمهورية»، فردّ رئيس كتلة المستقبل: «أنتم من أتيتم بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة».
بقرادونيان: إلى الأربعاء المقبل
واكتفى النائب بقرادونيان بالاستماع، حيث انه لم يقدّم أي مداخلة وبحسب مصادره فإنه يحضّر لمداخلة سيتلوها الأربعاء المقبل.
الجميّل لانتخاب رئيس إداري وتشكيل حكومة تكنوقراط
وقال النائب الجميّل: «أنا أصغر متحاور في الجلسة فخلينا كلنا سوا نتعلم من التجارب ونتطلع إلى المستقبل. تجارب المارونية السياسية والشيعية السياسية والسنية السياسية في أزمنة مختلفة، لم تنتج إلا مشاكل بين الطوائف وتدخل من الخارج المستعد للتدخل». ودعا إلى «تقييم كيف فشلت التعددية التفاعلية وتحوّلت إلى تعددية صدامية واحترام الآليات الموجودة في الدستور والمتمثلة باجتماع مجلس نواب وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة في شكل سريع، والتصويت على قانون انتخاب موجود في المجلس النيابي، وتقصير ولاية المجلس، انتخاب مجلس جديد، وبعد ذلك العمل على تطوير النظام السياسي الحالي».
ولفت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى «اننا لا يمكن أن نوصل أيّ مرشح من الأقطاب الأربعة الموارنة إلى رئاسة الجمهورية، صحيح أنّ الرئيس أمين الجميّل مرشح حزب الكتائب، لكننا لن نعطل هذا الاستحقاق ولذلك فإني اقترح رئيساً إدارياً وحكومة تكنوقراط لتقطيع المرحلة».
أرسلان: الانهيار في الدولة سببه الخروج عن الدستور
وعاد النائب طلال أرسلان بالذاكرة إلى ما حدث قبل 45 عاماً، فقال: «في عام 1971 ومع حصول تظاهرات كبرى طلابية ومطلبية في لبنان، رفع الرئيس صائب سلام، وكان يومها رئيساً للحكومة، شعاراً يقول: «نريد ثورة من فوق لتجنب ثورة من تحت»، وكان الرئيس سلام يقصد يومها في الثورة من فوق ضرورة القيام بإصلاحات تمنع الاحتقان الشعبي من الانفجار، وكم نحن بحاجة إلى تطبيق هذا الشعار اليوم، خصوصاً أننا في ظلّ نظام متخلف قائم على التمييز العنصري رافض لأيّ إصلاح ولأي تطوير، الأمر الذي يجعل الدولة في حالة تقهقر وانهيار، وذلك خلافاً لما كان عليه الوضع في عام 1971».
واعتبر «أنّ هذا الانهيار في الدولة مردّه إلى الخروج عن الدستور، في مجالات عدة، الأمر الذي يفقد الدولة صفتها الدستورية وهذا أخطر ما في الأمر، لذا لا بدّ من العودة إلى الحياة الدستورية مهما كلف الثمن». وأعطى مثالاً على نتائج الخروج عن الدستور أنّ هذا النظام الفاشل بكلّ المقاييس يقوم على التمييز العنصري، على قاعدة طائفية ومذهبية وينشئ بالتالي تراتبية في المواطنة إذ ثمة مواطنون درجة خامسة وسادسة وسابعة وثامنة، وبالتالي لا عدالة في هذه الدولة السيئة». واعتبر أرسلان في مداخلته أن «موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمر يفترض به أن يكون بديهياً، لكن التبعية للخارج تمنع من تحقيقه وعدم إجراء هذه الانتخابات الرئاسية هو حلقة من حلقات الانتهاك المستمرّ لدستور الدولة، كما أنّ انتخاب الرئيس هو حلقة من حلقات احترام الدستور لذلك لا بدّ من النظر إلى هذا الموضوع ليس من منظار طائفي أو مذهبي، إنما من منطق الدولة الدستورية أي دولة القانون والمؤسسات». واعتبر أن «التجاوب مع مطالب الناس ضرورة ماسّة وهي من أبسط وظائف الدولة الدستورية».
وتطرّق إرسلان إلى الانقسامات العمودية الحاصلة بين اللبنانيين، معتبراً «أنّ منطق الطوائف والمذاهب يكرّس قاعدة التكاذب في الحياة العامة، بالإضافة إلى قاعدة التخوين من الآخر، تجعل كلّ طائفة تخشى من باقي الطوائف وهذا أمر خطير جداً، لأنه يشكل داء عضالاً». وشدّد رئيس الحزب الديمقراطي على أمرين «الإسراع في تلبية المطالب المحقة للناس وإعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية بحيث يكون للناس ماء وكهرباء على مدى الليل والنهار كما في أيّ بلد طبيعي، أما الأمر الآخر فالحفاظ على قوة الدفاع عن الوطن المتمثلة بالجيش والمقاومة».
جنبلاط: لنتفق على حلّ أزمة النفايات
وقال النائب جنبلاط: «نحن لا نستطيع انتخاب رئيس لكن علينا أن نتفق على حلّ أزمة النفايات والكهرباء». وأشاد النائب ميشال المر مطوّلاً بالرئيس بري كعادته ودعاه إلى إيجاد حلّ لانتخاب الرئيس».
