نتنياهو في لندن وتظاهرات رافضة لزيارته

وصل رئيس وزراء كيان العدو «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس إلى لندن للقاء نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، فيما شهدت عاصمة المملكة تظاهرات رافضة لزيارته.

وتأتي زيارة نتنياهو الرسمية لبريطانيا في وقت يواجه فيه ضغوطاً دبلوماسية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية وجهود السلام المتوقفة مع السلطة الفلسطينية.

وصرح نتنياهو لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية بأن الزعيم الإيراني علي خامنئي «يقضي بنفسه على أوهام مؤيدي الاتفاق النووي من خلال تصريحاته المعادية للولايات المتحدة»، وتأكيده أن بلاده تريد إبادة «إسرائيل».

وكان متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون لـ«لإسرائيليين» قد تواجهوا أمام مقر رئيس الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت قبيل وصول نتنياهو إلى لندن. ورددوا هتافات مثل «أوقفوا نتنياهو» أو «مجرم حرب» فيما كتب على اليافطات التي رفعوها «قاتل الأطفال».

وقد وقع أكثر من 108 آلاف شخص عريضة على موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني تطالب باعتقال رئيس وزراء العدو بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» وخصوصاً خلال حرب غزة الأخيرة.

وردت الحكومة البريطانية رسمياً مؤكدة أن رؤساء الدول الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية، في حين وصفت السفارة «الإسرائيلية» في لندن العريضة بأنها «دعاية لا معنى لها».

وفيما يقوم نتنياهو بأول زيارة له إلى بريطانيا منذ مشاركته في دفن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر في 2013، تواجه حكومة الاحتلال ملفات عدة ساخنة.

حيث دعت 16 دولة أوروبية بينها بريطانيا إلى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967.

فيما تواصل «إسرائيل» حملتها الدبلوماسية ضد الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى في 14 تموز الماضي.

يذكر أن الأمم المتحدة قد قبلت فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية في كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دولياً، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل».

وقد أبدت «إسرائيل» منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة من دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.

وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، ردت «إسرئيل» بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.

لكنها أعلنت أواخر آذار تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي الشاباك ، نظراً لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قدم أواخر حزيران الماضي بلاغ دولة فلسطين الأول إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ضد «إسرائيل».