الأحزاب: الانتخابات النيابية وفق النسبية تخرج البلد من المأزق وتفعّل المؤسسات

رأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «أنّ سياسة التعطيل التي ينتهجها فريق 14 آذار في رفض التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، باتت تهدد بدفع البلاد إلى منزلق خطر تشل فيه مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية مما يلحق أخطر الأضرار بمصالح المواطنين».

وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة المنسق العام للتيار بيار رفول، في مقر التيار الوطني الحر، اعتبر اللقاء «أنّ تذرع الرئيس فؤاد السنيورة بالحرص على الخزينة العامة وعدم حصول خلل في النظام المالي لرفض حضور جلسة إقرار السلسلة، يحمل في جوهره رفضاً لفرض الضرائب على أرباح المصارف والأملاك العامة البحرية لتمويل السلسلة، وإصراراً على زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تطاول جميع اللبنانيين من دون تمييز». وسأل: «هل يحق لمن صرف 11 مليار دولار من خزينة الدولة من دون قيود توضح أوجه إنفاقها، أن يدعي اليوم الحرص على الخزينة العامة؟».

ودعا جميع الأفرقاء السياسيين في البلاد إلى «الحيلولة دون شل مؤسسات الدولة من خلال العمل على التوصل إلى قانون جديد وعادل للانتخابات النيابية يعتمد النسبية، فتجرى على أساسه الانتخابات، ويتم تجنب شلل المؤسسة التشريعية الممدد لها أصلاً». وأكد: «أنّ هذا المخرج هو السبيل الذي يخرج البلاد من المأزق الحالي ويعيد إنتاج مؤسسات السلطة لتعمل بفاعلية وإنتاجية لمصلحة الوطن والشعب».

وأضاف البيان: «إنّ ما جرى في العراق من اتساع قوة تنظيم «داعش» التكفيري الإرهابي، ونفوذه وسيطرته، ما كان ليحصل لولا مؤامرة الدعم الذي تلقاه من دول أجنبية وعربية، بعدما نما وترعرع وكبر في أحضان الاحتلال الأميركي للعراق».