بيان توضيحي لوزارة المال حول عقد تلزيم الطوابع

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً توضيحاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام حول عقد تلزيم الطوابع المالية، جاء فيه: «إنّ وزارة المالية تؤكد أنّ العملية تمت وفقاً للأصول القانونية والآليات المتبعة، وأنها راعت في التلزيم الأخير تحديث المواصفات الفنية واستخدام الورق اللاصق بدلاً من الورق الشمعي الذي يجعل إمكانية استخدام الطابع مرة أخرى أمراً مستحيلاً، إضافة إلى توحيد السعر الذي كان يعتمد قيمة الطابع للتسعير بدلاً من حجمه وبطريقة مستغربة وتمّ تأمين وفر على الخزينة لانخفاض السعر مع اشتراط تقديم 15 في المئة من الكمية بشكل مجاني والالتزام بالضمانات وشروط السرية، علماً أنّ توقيت التلزيم والكميات تحدّدها الإدارة وفقاً لتقديرات اعتمدت منذ سنوات طويلة وهي موثقة في الوزارة. وإنّ الملف أحيل الى ديوان المحاسبة الذي درسه ووافق عليه وفق الأصول وأحاله إلى وزارة المالية للتصديق والتبليغ».

وختم البيان: «إنّ وزير المالية ورغم ما ورد أعلاه يفيد بأنه لم يعط إذن مباشرة بالعمل لتاريخه وأصدر قراراً بتعليق عقد الاتفاق وأحال الملف للتدقيق في بعض ما ورد حول ملاحظات فنية وإدارية وإجراء المقتضى مع الأجهزة الرقابية. وإنّ وزير المالية يؤكد احترامه لمشاركة الإعلام والرأي في مراقبة عمل القطاع العام، ويشدّد على رفضه تغطية أي صفقة مشبوهة ويصرّ على متابعة هذا الملف وغيره إلى النهاية، آملاً في أن لا يكون خلف تسريب معطيات بهذه الصيغة مصالح خاصة لمن يمارس احتكاراً بالتراضي لهذه الصفقات لمدة عشرات السنين».