طربيه: بصدد وضع تشريعات تحصّن البنية المصرفية العربية
افتتحت أمس، فعاليات المؤتمر الخاص بـ»التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية»، الذي ينظّمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبرعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق، في فندق موفنبيك – بيروت، على مدى يومين.
وقد لفت رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه إلى أنّ تطوّر عمليات تبييض الأموال وأموال الإرهاب استدعى «بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم»، لافتاً إلى «ازدياد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه». وأضاف: «أنّ تبييض الأموال موضوع دولي يطاول أوّلاً المصارف الدولية نظراً إلى حجم حركة الرساميل في العالم، فحركة المال ضمن النطاق العالمي مركزة في الخارج. أما على الصعيد العربي فثمة حركة نشطة من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصن البنية المصرفية والمالية من أية عمليات محتملة لتبييض الأموال».
ولفت إلى «وضع قانون في لبنان لمكافحة تبييض الاموال والقيام بإجراءات عملية لمنع أية عمليات تبييض لأموال قذرة في داخل البلد مصدرها الأسواق الدولية، حيث أنشأ القانون هيئة تحقيق عليا لمكافحة عمليات التبييض، كما ألغى قانون مصارف الأوفشور، ناهيك عن التدابير الاحترازية الداخلية للمصارف والضوابط النظامية المناسبة للتأكد من هوية الأشخاص ونظافة أموالهم المودعة لديها».
كما أشار طربيه إلى «متابعة اتحاد المصارف العربية اليومية لموضوع المواقف الدولية في موضوع تبييض الأموال، إضافةً إلى تعاون مع رجال قانون يعملون بموازاة الخلية الموجودة داخل الاتحاد المختصة بهذا الموضوع الذي نعتبره مهماً لمستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقاتها الخارجية».
وقدم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، شرحاً حول غسل الأموال والذي يتمثل في «استعمال وسائل مالية غير شرعية لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة. وقد يتم خلط هذه الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة، واستثمارها في أنشطة مباحة قانوناً لإخفاء مصادرها والخروج من المساءلة القانونية».
وأشار إلى أنّ «مصادر الأموال القذرة والمحرّمة متعددة وأهمها: المخدرات، وتزوير النقود، والدعارة وتجارة الرقيق»، لافتاً إلى أنّ «هذه الآثار السلبية والوخيمة لعمليات غسل الأموال دفعت إلى بذل الجهود لمكافحة هذه العمليات وردع مرتكبيها».
بدوره، نوّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «بتطوّر القطاع المصرفي اللبناني الذي ارتفعت ودائعه من 7 مليارات دولار في عام 1992 إلى أكثر من 140 مليار دولار»، معتبراً أنّ «ما حققه القطاع هو إنجاز كبير في بلد عاش أكثر من 20 سنة في مشاكل وأحداث».