نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: نسعى الى توفير المزيد من الشفافية
استضافت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND في بيروت، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيليب دو فونتين فيف مع فريق من موظفي البنك وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. وضم الاجتماع ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني والمنظمات الدولية العاملة في لبنان. وجاء هذا الاجتماع في إطار جهود الشبكة العربية في «رصد ومتابعة تدخلات البنك الأوروبي في لبنان والمنطقة».
وأوضح بيان لشبكة المنظمات العربية أنه «منذ عام 1978، استثمر البنك الأوروبي للاستثمار 1.4 مليار يورو في مشاريع في لبنان. فقد كان نشطاً للغاية بعد الحرب الأهلية في مجال إعادة إعمار البلاد. ومن أبرز المشاريع التي قام بها البنك: تقديم قروض بقيمة 72 مليون يورو لإعادة بناء وإعادة تأهيل نظام التوزيع الكهربائي مع مؤسسة كهرباء لبنان، الاستثمار في قطاعي البنى التحتية والنقل: الميناء التجاري في بيروت والمطار الدولي تكلفة كل مشروع 45 مليون يورو ».
ومنذ عام 2005، تغيرت سياسات بنك الاستثمار الأوروبي، الذي اختار كشريك أساسي له البنوك المحلية من خلال ثلاثة أشكال من التدخلات: عملية القروض الصغيرة الهادفة إلى تسهيل وصول الأسر إلى القروض الائتمانية، تأسيس صناديق استثمارية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتفاوض مباشرة مع المصارف الخاصة المحلية على مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل في قطاعات محددة».
وقدم نائب رئيس البنك الأوروبي استراتيجية البنك في المنطقة وفي لبنان. وركز على المجالات الرئيسية لتدخلات البنك الأوروبي للاستثمار وهي «الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من طريق الوسطاء الماليين والمصارف الخاصة». وأشار إلى أنّ البنك «يقدم المشورة في شأن السياسات إلى الحكومة اللبنانية وغيرها من الحكومات بخاصة في ما يتعلق بهذا النوع من الشراكات بين القطاعين العام والخاص». وذكر دي فونتين فيف أنّ «البنك بصدد مراجعة سياسات الحوكمة الخاصة به وهي: سياسة الشفافية وسياسة الملاذات الضرائبية، وأصرّ على أنّ هناك رغبة متأصلة لتوفير المزيد من الشفافية. ومع ذلك، يتم تقييدها من قبل شركاء البنك ومن خلال مبدأ سرية المداولات وعمليات صنع القرار».
وتناولت المناقشة اللاحقة مع المجتمع المدني الخيارات الاقتصادية العامة التي توجه تدخلات بنك الاستثمار الأوروبي. وشدّد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد على أنّ «الدول العربية بما فيها لبنان في حاجة إلى الخروج من السياسات الاجتماعية القديمة والنموذج الاقتصادي المتبع التي لا تأخذ في الاعتبار الأولويات الاقتصادية والتنموية الوطنية». وقال: «إنّ الأساس المنطقي وراء مطالب المجتمع المدني هو تحقيق التنمية وتعزيز تمتع الشعوب بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية».