زايد: نبحث عن مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
انعقدت ظهر أمس ندوة موسعة في فندق «فينيسيا» حول «تنمية العلاقات المصرية ـ اللبنانية»، شارك فيها زهاء 80 مسؤولاً ورجل أعمال من مختلف القطاعات.
حضر الندوة وزير الزراعة أكرم شهيب، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، سفير مصر في لبنان محمد بدرالدين زايد، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ اللبنانية فؤاد حدرج والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.
وأسفرت الندوة عن توصيات عديدة سيتم عرضها في إطار ملتقى الأعمال المصري ـ اللبناني في دورته الثانية التي ستنعقد في القاهرة في 9 تشرين الثاني المقبل. كما ستكون هذه التوصيات موضع درس في إجتماع اللجنة العليا المصرية ـ اللبنانية والتي لم يتحدّد موعد انعقادها بعد.
بداية، تحدث أبو زكي لافتاً إلى أنّ الندوة «تؤكد حرص الحكومتين المصرية واللبنانية على تنمية المبادلات بين البلدين».
ثم تحدث سفير مصر عن خصوصية العلاقات التي تربط بين لبنان ومصر منذ عشرات السنين وفي كافة المجالات، لافتاً إلى «أنّ لبنان يحتل المرتبة 15 على قائمة الدولة الخارجية المستثمرة في مصر وهذه دلالة مهمة لخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه الاستثمارات زادت في أعقاب الثورة في مصر وفي ظل التحولات والتغيرات وأثبتت قدرة العلاقات بين البلدين على التطور والاستمرار».
وأشار إلى أنّ «تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر يجب أن يقوم على نهج علمي، لذلك نظمنا ورش العمل السابقة لبلورة الملاحظات والتوصيات حول كيفية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ونحن نطمح إلى العودة إلى ميزان التبادل التجاري إلى مستوى أكبر والبحث عن مجالات جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خصوصاً مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة والمشجعة جداً على ذلك».
وتحدث الوزير الحاج حسن، موضحاً أنّ لبنان «يستقبل واردات من إحدى الدول بقيمة 4 مليار دولار سنوياً ولا يصدر إليها بقيمة دولار واحد، في حين أنّ لبنان بحاجة إلى زيادة صادراته لأنّ عجز الميزان التجاري اللبناني وصل إلى 17 مليار دولار في العام 2014 وهذا ضرب من الجنون وإذا استمرينا على هذه الحالة فهذا العجز سيصل إلى 19 مليار دولار، والحل يكون بزيادة الصادرات وتقليص الواردات. والدول التي تصدر بضاعتها إلى لبنان معروفة وهي الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، في حين أنّ هذه الدول لا تستقبل صادراتنا إليها، وهذا هو الجرح الذي تعاني منه الصناعة في لبنان».
وأضاف: «نحن لا نريد إقامة حرب اقتصادية ولكن لا نريد أن نقضي على قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، وإنّ مشكلة التصدير ليست فقط بسبب النوعية بل بسبب القدرة التنافسية المحدودة المتأتية من العوائق الفنية والإدارية الموضوعة وارتفاع تكلفة الإنتاج».
ثم تحدث شهيب، فقال: «نحن نأمل تنمية العلاقات بين مصر ولبنان وهذا التعاون لم يبدأ اليوم بل تشهد عليها سنوات طوال منذ العام 1999 حين تمّ إقرار القانون 48 والذي نسعى إلى مواءمته مع التطورات الحاصلة ساعين إلى إزالة السلبيات وتعزيز الإيجابيات وفي مقدمها تخفيف العوائق أمام التبادل التجاري. ونحن نؤكد أنّ الفرصة والنوايا متوفرة لانسياب السلع بين البلدين بطريقة تضمن سلامتها وجودتها من دون اللجوء إلى أي عوائق فنية وتجارية وفي الوقت نفسه متناسقة مع المعايير الدولية وملتزمة بالتشريعات بين البلدين آخذين في الاعتبار القدرة الاستهلاكية لكلّ من الشعبين بما يصبّ بالتزام ضمني بدعم اقتصاد كلّ منهما».
وأشار حكيم إلى أنّ «المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود وتفعيل العمل المشترك وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من أجل تحديد الصعوبات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها والعمل على تذليل هذه الصعوبات وإننا نعول على الاستقرار السياسي الذي يسود مصر حاليا وعلى إرادة الطرفين للاستفادة من الفرص القائمة والمتاحة حالياً».
وأمل شقير «أن يتم إقرار التوصيات التي خرجت عن ورش العمل وتنفيذها لا أن تبقى حبراً على ورق وذلك لأن هناك الكثير من القرارات التي تمّ توقيعها في السابق لكنها لم تنفذ». وأشار إلى تطلع القطاع الخاص اللبناني دائماً «نحو زيادة استثماراته في مجالات كثيرة في الدولة العربية ولاسيما في مصر».
ثم تحدث حدرج آملاً «من جميع المشاركين هنا ومن رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر أو تعزيز التبادل التجاري والسياحي مع مصر المشاركة في ملتقى القاهرة في التاريخ المذكور».