هنغاريا ستعيد اللاجئين المخالفين إلى بلادهم الأصلية

قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس إن حملة المجر ضد المهاجرين الذين يعبرون حدودها الجنوبية تخالف «في ما يبدو» التزاماتها بموجب قواعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باللاجئين واللجوء.

وقالت ماجدالينا مايكوفسكا تومكين مديرة مكتب المنظمة في المجر: «عليها المجر التزامات ينبغي أن تتبعها ويبدو أن هذا التشريع الجديد سيكون مخالفاً… لكل مواثيق الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين إضافة إلى قانون الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء وكذلك الإجراءات الجنائية».

وذكرت أن المنظمة ترى إمكان الطعن قانوناً على القواعد الجديدة. وقالت: «من وجهة نظري فإن المجر بحاجة إلى أن تحترم التزاماتها الدولية وأن تسمح للناس بطلب اللجوء وتوفر لهم منشآت تناسب أوضاعهم».

ومن ناحية أخرى، قالت ميليسا فلمينغ المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إن من المرجح فتح مسار جديد للمهاجرين الذين يسعون إلى اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض المجر قيوداً على الدخول وتحول مسار آلاف المهاجرين الذين يتدفقون يومياً عبر دول أخرى.

وأضافت: «بالطبع نحن على اتصال مع دول مختلفة بشأن الحالات الطارئة والمفوضية السامية على استعداد للتحرك ومساعدة الدول المختلفة بأقصى ما تستطيع. سيكون الأمر شاقاً كما كان بالنسبة لمقدونيا واليونان».

ويقترب وزراء داخلية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اتفاق سياسي يقضي باستقبال 160 ألف لاجئ من دون حسم تفاصيل توزيعهم على كل دولة.

وكان وزراء الداخلية الأوروبيون اجتمعوا أول من أمس في قمة استثنائية عاجلة في بروكسيل، وجرى تحديد تاريخ 8 تشرين الأول المقبل موعداً لحسم مسألة توزيع هذا العدد من اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف قبل انتهاء الاجتماع: «لقد توصلنا اليوم، في حال تمت المصادقة على ذلك بعد قليل، إلى اتفاق حول توزيع 160 ألف لاجئ»، موضحاً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تحديد الحصص».

ومن جهة أخرى، قال كازنوف إنه للتمكن من رفع التحدي المتمثل بالتدفق غير المسبوق للاجئين، لا بد في البداية من «إقامة آلية مراقبة فاعلة وقوية على الحدود الخارجية»، وأضاف أنه «يجب أن تكلف فرونتكس الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي من قبل الاتحاد الأوروبي بتنظيم عودة غير المؤهلين» لتصنيفهم لاجئين في أوروبا على غرار المهاجرين الاقتصاديين، مضيفاً أنه لتحقيق ذلك «لا بد من إقامة الهوت سبوتس للتمييز بين اللاجئين» والمهاجرين الاقتصاديين.

وفي السياق، أعلن بالاش لازلو محامي الشرطة الهنغارية في تصريح صحافي أمس أن اللاجئين الذين لم يجر التحقق من هوياتهم ولم يحصلوا على ملجأ سيتم ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.

وبناء على القوانين الجديدة سيعتبر عبور الحدود غير القانوني جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والسجن أو الترحيل، كما سيعتبر تخريب السياج الحدودي عمداً لتخطيه جريمة يحاسب عليها القانون.

وفرضت السلطات الهنغارية أمس حالة الطوارئ في منطقتين شونغراد وباتش-كيشكون جنوب البلاد وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين.

وقال بوكوندي ديرت كبير مستشاري رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون الأمن الداخلي إن يوم الاثنين وهو اليوم الأخير قبل بدء نفاذ القوانين الهنغارية الجديدة المتعلقة بحدودها أصبح قياسياً من حيث أعداد اللاجئين الذين عبروا الحدود في يوم واحد آتين من صربيا، موضحاً أن أعدادهم بلغت 9800 شخص.

واعتقلت السلطات الهنغارية الثلاثاء 60 لاجئاً بعد تطبيق القوانين الجديدة الخاصة باللجوء، وذلك بتهمة إلحاقهم الضرر بسياج من الأسلاك الشائكة تم وضعه على الحدود مع صربيا. ويواجه مرتكب هذه المخالفة عقوبة سجن مدته 5 سنوات وفقاً للقانون الجديد.

ويدور الحديث عن الموجة الأولى من الاعتقالات التي شنتها السلطات الهنغارية منذ دخول التشريعات الجديدة ضد الهجرة غير الشرعية حيز التنفيذ.

وبدأ مفعول القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان في 4 أيلول عند منتصف ليلة الثلاثاء، وتنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.

وقالت الشرطة الهنغارية إن أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي غالبيتهم عبرت الحدود الصربية الهنغارية. وبينت الشرطة أن غالبية هؤلاء المهاجرين لم يبقوا في البلاد وأكملوا تحركهم إلى دول أوروبا الغربية.

وفي شأن متصل، أعلنت هيئة النقل الوطنية الهنغارية إغلاق مجالها الجوي لمسافة 20 كيلومتراً بطول الحدود مع صربيا وبارتفاع 1350 متراً.

وقالت الهيئة في بيان إن الإغلاق يهدف الى تمكين الشرطة والجيش والإسعاف من استخدام المجال الجوي بشكل آمن لتنفيذ مهمات خاصة بأزمة المهاجرين. ونوه البيان الى أن الإغلاق لا يؤثر في رحلات نقل الركاب الدولية.

وكانت الشرطة الهنغارية قد أغلقت في البداية المدخل الرئيسي للمهاجرين في بلدة روزسكي حيث يقع أكبر مخيم للاجئين، عند حدود هنغاريا وصربيا، فيما تجمع العشرات منهم يحاولون تخطي الحاجز عبر طول الحدود لإيجاد مخرج ما.

وحلقت مروحية فوق المدخل الذي وصلته أيضاً الشرطة الصربية، وبقي نحو 20 شخصاً على الجانب الصربي لم يسمح لهم بعد بدخول هنغاريا.

وانقسمت إحدى العوائل إلى قسمين بسبب إغلاق البوابة الحدودية بشكل مفاجئ حيث وجدت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات فقط نفسها في الأراضي الهنغارية بينما بقي والدها مع طفلين آخرين في الأراضي الصربية.

ودخل هنغاريا قبلها بيوم الأحد 5809 مهاجرين، وهو رقم قياسي أعلنته الشرطة المحلية الاثنين 14 أيلول، قبل يوم من إغلاق هنغاريا حدودها مع صربيا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صربيا ستحاول تفعيل عبور ما بين 25 ألفاً و35 ألف مهاجر حدودها باتجاه هنغاريا يوم الاثنين قبل دخول القانون الجديد سريان المفعول، وهو قانون يعاقب عبور حدود البلاد بطريقة غير شرعية بالسجن.

يذكر أن المهاجرين الوافدين إلى هنغاريا يحاولون مواصلة سفرهم إلى غرب أوروبا، لا سيما ألمانيا والسويد عبر النمسا، مثلما فعل عشرات الآلاف من المهاجرين خلال الأسابيع الماضية.

ومع ذلك يزداد تدفق اللاجئين على حدود هنغاريا المطلة على أراضي صربيا، حيث اندلعت في بلدة روزسكي الحدودية الأحد اشتباكات بين الشرطة ومئات اللاجئين الذين اضطروا للانتظار لساعات بغية ركوب حافلات أرسلتها السلطات لنقلهم إلى النمسا.

من جهة أخرى، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن على أوروبا التخلي عن سياسة توقيف اللاجئين على الحدود ومعاملتهم بشكل سيئ خصوصاً الأطفال منهم.

وقال دبلوماسي روسي رفيع المستوى إن سبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن تدفق اللاجئين إلى أوروبا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.

وصرح أندريه نيكيفوروف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف قائلاً: «التدخل غير المسؤول وغير المتأني» في شؤون هذه الدول، هدفه «الإطاحة بالحكومات غير المرغوب بها في المنطقة».

وفي كلمة ألقاها في الدورة الـ30 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، ذكّر نيكيفوروف بأن روسيا حذرت مراراً من أن التدخلات في شؤون دول المنطقة «ستقود إلى الفوضى وتنامي الإرهاب ما يؤدي إلى معاناة الناس وسقوط ضحايا».

إلى ذلك، استقالت القنصل الفرنسية الفخرية لدى تركيا فرنسواز أولكاي بعد اكتشاف إدارتها لمتجر يبيع «قوارب الموت» للساعين إلى الهجرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «القنصل الفخرية في بودروم، التي أقيلت ليلة الجمعة بعد بث تقرير لقناة «فرنسا الثانية» قدمت استقالتها للقنصل العام في إسطنبول».

وكانت الحكومة الفرنسية أوقفت قنصلها الفخري في مدينة بودروم التركية، إذ أمر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بوقف أولكاي على أساس خطورة الأنشطة التي نسبت إليها.

وكانت قناة «فرانس 2» بثت في 11 أيلول تسجيل لكاميرا خفية تظهر أولسن وهي تعترف ببيع قوارب مطاطية، وهو ما يرقى إلى المساعدة في تشجيع عمليات تهريب البشر.

وقالت أولكاي إنها اذا لم تقم ببيع القوارب وسترات النجاة للاجئين اليائسين، فإن شخصاً آخر سيفعل ذلك.