إعتصام أمام وزارة المال لوقف تحويل رواتب النواب
في خطوة مفاجئة، اعتصم ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» و«حلوا عنّا» صباح أمس أمام وزارة المال – مديرية الواردات في بشارة الخوري للمطالبة بوقف تحويل رواتب النواب، منادين بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية وبرفع السرية المصرفية عن كل النواب.
وعند بدء الاعتصام، سارعت القوى الأمنية إلى سد مدخل المبنى لمنع دخول المعتصمين إليه، كما تم قطع التيار الكهربائي عنه، علماً أن موظفين ومواطنين كانوا في الداخل. وإذ استقدمت تعزيزات أمنية وعناصر من مكافحة الشغب الى المكان تحسباً، مرّ الاعتصام من دون إشكالات حيث اكتفى المعتصمون بالوقوف أمام المبنى رافعين اللافتات المنددة بتقاضي النواب رواتبهم رغم تقاعسهم عن واجباتهم. كما تفقد قائد شرطة بيروت العميد محمّد الأيوبي مكان الاعتصام، وأكد أن «ناشطي الحراك المدني حاولوا الدخول الى وزارة المالية، لكن الإجراءات الأمنية لحماية المؤسسات العامة منعتهم من ذلك».
بيان
«وقبل فض الاعتصام مع انتهاء دوام العمل الرسمي في الوزارة، أصدر المعتصمون بياناً جاء فيه: «نقف اليوم أمام محطة جديدة من محطات الفساد في الدولة اللبنانية، أمام صرح تابع لوزارة المال يقصده اللبنانيون ليدفعوا أموالهم سداداً للضرائب وإتماماً لواجباتهم تجاه مجتمعهم. في المقابل تقوم دولتنا راعية شؤوننا ومنظمة أمورنا بصرف هذه الأموال في الأمكنة المناسبة فتدفع 82 مليار ليرة لبنانية فقط لا غير كلفة التمديد للمجلس النيابي الحالي … لمجلس غير قائم بأعماله … لمجلس من نوابه من لم يدخل البلاد منذ سنوات … لمجلس تشريعي لم يشرع يوماً إلاّ بما يخدم مصلحة أركانه».
وتابع البيان «منعنا من الدخول، ونحن هنا لنوصل صوتنا، صوتكم جميعاً، لكل من موظفي الدائرة وللمواطنين المكلفين. نلقي الضوء على هذه الملفات ونطالب باسمكم جميعاً بوقف تحويل الأموال لدفع رواتب ومخصصات النواب … ونعود ونؤكد مطالبتنا بقانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي على أساس النسبية واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الحل الكفيل بالعبور نحو جمهورية جديدة».
وتعليقاً على الاعتصام، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف أن المطالبة «بوقف رواتب النواب سيتأثر بها كل العاملين في القطاع العام»، داعياً حملات المجتمع المدني إلى «محاسبة من عطّل المؤسسات والقيام بإجراءات لتحقيق المطلوب، أي يجب تقديم إخبار بهذا الأمر ليجري التحقيق في شأنه والمحاسبة، وهذا لا يتم في الشارع».