لجنة المتابعة للمستأجرين: لعدم جعل القوى الأمنية أداة لحماية مصالح المالكين والشركات العقارية
جدّدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، مطالبتها «بإقرار خطة سكنية تؤمن حقّ السكن لكلّ اللبنانيين، على أن تتضمن قانوناً عادلاً ومتوازناً للإيجارات القديمة بشكل يرفع الغبن عن المالك القديم ويحمي حقّ السكن والاستقرار للمستأجر وعائلته ويضمن حقوقهم المكتسبة». ويؤكد المجتمعون «رفضهم القاطع للقانون الأسود لما انطوى عليه من مخاطر كارثية تصيب الوطن والمواطنين تهجيراً وتشريداً وفرزاً طائفياً وطبقياً ودماراً لما تبقى من عيش مشترك».
كما جدّدت خلال اجتماعها في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين تأييدها «لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقترح سحب القانون الأسود من التداول والتمديد للقانون 16092 مع بعض التعديلات إلى حين إقرار قانون عادل ومتوازن في إطار خطة سكنية».
وأكد المجتمعون رفضهم «استمرار محاولات بعض المالكين جعل القانون المعطل نافذاً بقوة الأمر الواقع وجددوا تمسكهم برفض وإدانة قرار النيابة العامة تكليف القوى الأمنية مؤازرة الخبراء واقتحام منازل المستأجرين عنوة، خلافاً للقانون واعتقال المعترضين كما حصل مع أحد المستأجرين الذي أوقف لمدة أسبوع، ما يجعل من القوى الأمنية أداة لحماية مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والاعتداء على حقوق المستأجرين وحرمات منازلهم، كما أنهم يسألون وزير العدل الذي أعلن عدم قابلية القانون للتطبيق: لماذا لم يف بتعهداته التي كرّرها أكثر من مرة لإلغاء قرار النائب العام التمييزي ووقف العمل به».
كما أعلنوا «استمرار معركتهم في الدفاع عن حقّ عائلاتهم في السكن وحماية كامل حقوقهم المكتسبة وإصرارهم على رفض القانون الأسود وكلّ المترتبات الناجمة عن محاولات جعله نافذاً بقوة الأمر الواقع سواء عبر تقارير خبراء أو أحكام استنسابية، وهم لذلك يوجهون الدعوة إلى جميع المستأجرين وعائلاتهم على المشاركة في كافة التحركات التي يتم الدعوة لها، وإبراز قضية السكن وحقوق المستأجرين إلى جانب حقوق اللبنانيين في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومواجهة الفساد السياسي لأهل الحكم بشتى أشكاله والتصدي لكل النتائج الكارثية لسياسات التوحش الرأسمالي والخصخصة والصراعات لتقاسم المغانم».
وفي المقابل، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا اليوم قالت فيه:
«تعليقاً على البيان الصادر عمن يدعي تمثيل المستأجرين بعنوان «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، يهم نقابة المالكين التوضيح أنّ «الازدواجية في المواقف باتت واضحة لدى اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين والتي نتهمها علنا بالمشاركة في فساد الإيجارات القديمة، وهي لجان تهدف إلى تأمين مصالح المسؤولين فيها، الذين تارة يظهرون عداء للنظام القائم بجميع رموزه وأحزابه وكتله النيابية ويدعون إلى المشاركة في التحركات الاحتجاجية ضدّ النظام القائم، وتارة أخرى يلجأون إلى رؤساء الكتل والأحزاب للمطالبة بوقف تطبيق القانون النافذ للإيجارات بين المالكين والمستأجرين. وهي ازدواجية غير مستغربة لدينا وبخاصة أنها تأتي من خلفيات أشخاص الغاية تبرر الوسيلة عندهم، وهي تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتوريثها وتقاضي تعويضات الفدية».
واضاف البيان: «يهم النقابة أنّ تذكر بأنّ أولى مظاهر التمرد ضد الفساد جاءت في تحركات المالكين القدامى ضد القانون القديم للإيجارات، وضدّ الظلم الذي لحق بهم، وأفاد منه نافذون في الدولة من نواب ووزراء أقاموا على حساب المالكين، وقد جاء القانون الجديد للإيجارات نتيجة لسلسلة من الاحتجاجات المتواصلة التي قام بها المالكون لشرح واقع الظلم الذي لحق بهم لأكثر من 40 عاماً متواصلة».
ولفت البيان إلى أنّ «المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون وأبطل مادتين وفقرة من مادة ثالثة وهو إبطال جزئي يؤكد نفاذ قانون الإيجارات ما عدا المواد المبطلة 7 و 13 والفقرة
ب – 4 من المادة 18 ، وقد باشرت المحاكم تطبيق القانون وصدرت أحكام قضائية بموجب مواده عن محاكم الاستئناف في بيروت، وان كل كلام آخر ينسب إلى أي مرجعية سياسية بما يخالف ذلك هو كلام بعيد من الحقيقة يهدف أصحابه إلى التشويش على مسيرة تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات».