البرلمان الأوروبي يقر خطة توزيع 120 ألف لاجئ على دول الاتحاد
وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ في أراضي الاتحاد، بالإضافة إلى 40 ألف لاجئ آخر وافق المجلس على إعادة إسكانهم.
وجرى التصويت في البرلمان أمس على مبادرة رئيس البرلمان مارتن شولتس، حيث صوت 30 نائباً لمصلحة الخطة، بينهما عارضها 134 آخرون في ظل امتناع 52 نائباً عن التصويت.
ورحبت المفوضة الأوروبية بقرار البرلمان، لكن موافقته تحمل طابعاً غير إلزامي، إذ يجب أن يتم إقرار الخطة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الداخلية، قبل أن تصبح قانوناً. ومن المقرر أن يعقد المجلس الاجتماع المقبل له يوم 22 أيلول.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان الأوروبي اعتماد معايير موحدة وملزمة لقبول وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد، تشمل خطة طارئة لتوزيع 160 ألف لاجئ.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قدم الخطة لإعادة توزيع عشرات آلاف اللاجئين الموجودين حالياً في اليونان وإيطاليا وهنغاريا ودول أخرى بجنوب أوروبا، من أجل تخفيف العبء الذي تتحمله تلك الدول وتوزيعه على جميع دول الاتحاد.
وفي السياق، أعلنت السلطات الهنغارية أنها اعتقلت 29 لاجئاً حاولوا دخول أراضي البلاد على رغم إغلاق الحدود، بينهم من وصفته بأنه «إرهابي»، فيما تجاوز عدد اللاجئين الذين دخول كرواتيا 5600 شخص.
وكانت الشرطة الهنغارية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع مئات اللاجئين حاولوا عبور حدود البلاد التي أُغلقت يوم 15 أيلول، بعد دخول قوانين جديدة خاصة باللجوء حيز التطبيق.
وتعد الأحداث التي شهدتها الحدود الهنغارية الصربية، الأكثر عنفاً منذ تفاقم أزمة الهجرة إلى أوروبا، إذ تحصن عناصر شرطة مكافحة الشغب في مواقعهم في معبر روزسكي الحدودي الذي أغلق بحواجز حديدية، فيما رشقهم عشرات الشبان بالحجارة.
وأعلنت السلطات اعتقال 29 شخصاً خلال الاشتباكات، فيما أصيب 20 عناصر من الشرطة وطفلان.
وأعلن غيورغي باكوندي المستشار الأمني لرئيس الوزراء فيكتور أوربان في تصريحات متلفزة، وجود شخص بين المعتقلين، يشتبه بتورطه بأنشطة إرهابية، إذ اتضح أن اسمه مدرج على قائمة خاصة بالأجهزة الأمنية.
واتهمت حكومات كثيرة ومنظمات دولية السلطات الهنغارية، بأنها تعامل اللاجئين بصورة غير إنسانية و«غير أوروبية». لكن رئيس الوزراء الهنغاري دافع عن موقف بلاده، مصراً على أنه يعتمد حصراً على «العقل السليم» ويتوافق تماماً مع اتفاق شنغن.
وفي هذا السياق، طالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات الهنغارية بإطلاق سراح مجموعة لاجئين بينهم 4 أطفال جرى اعتقالهم الأربعاء عندما حاولوا اختراق الحواجز المنتشرة في معبر روزسكي الحدودي.
وبعد إغلاق الحدود الهنغارية، اتجه آلاف اللاجئين الموجودين في أراضي صريبا إلى كرواتيا، وهم يحاولون الوصول إلى دول شمال أوروبا لتقديم طلب اللجوء هناك، كما يسعى كثيرون للانضمام إلى أفراد آخرين من أسرهم موجودين في مختلف الدول الأوروبية.
وأعلنت الشرطة الكرواتية أن 5650 لاجئاً دخلوا أراضي البلاد حتى الآن، فيما بلغ عدد الوافدين يوم الأربعاء قرابة 4 آلاف شخص.
وتنقل السلطات اللاجئين إلى ملاجئ أقيمت في ضواحي العاصمة زاغرب بعد تسجيل أسمائهم. وأكدت السلطات أنها قادرة على استقبال آلاف عدة من اللاجئين، لكنها عاجزة عن التعامل مع تدفق يقدر بعشرات الآلاف.
بدورها أعلنت بلغاريا أنها ستعتمد على وحدات من الجيش في حماية الحدود، بسبب تنامي تدفق اللاجئين.
وأوضح وزير الدفاع البلغاري نيقولاي نينتشيف أن الجيش يخطط لإرسال ما بين 50 و150 عسكرياً لدعم شرطة الحدود، كما أنه سيدرس إمكان نشر نحو ألف عسكري على الحدود مع تركيا في حال اقتضت الضرورة.
الى ذلك، قدم مانفرد شميت رئيس الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين الاستقالة من منصبه أمس، مبرراً هذا القرار بـ« أسباب شخصية». تجدر الإشارة إلى أن الهيئة واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات واتهامات كثيرة بالمماطلة في دراسة طلبات اللجوء المقدمة.
وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الألمانية أن عدد اللاجئين الذين دخلوا أراضي البلاد الأربعاء تضاعف، بالمقارنة مع الأيام الماضية، وصولاً إلى 7266 شخصاً.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن معظم اللاجئين يدخلون أراضي البلاد عبر الحدود مع النمسا، مضيفة أن الشرطة أوقفت 3422 شخصاً منهم.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تسلمت بلاغاً من سلوفينيا يفيد بفرض إجراءات رقابة موقتة على حدودها مع هنغاريا بسبب تنامي تدفق اللاجئين.
وقال مارغرتيس سخيناس المتحدث باسم المفوضية: «هذا التطور يؤكد ضرورة التوصل إلى توافق في أقرب وقت بشأن الإجراءات الرامية إلى تسوية أزمة الهجرة».
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار يجيز تنفيذ عمليات أمنية بحرية قبالة السواحل الليبية لضبط قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين.
وأوضح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تسلموا المسودة يوم الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل خلال جلسة لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية.
وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا ومصادرة قواربهم لمنع المهاجرين عن القيام بمثل هذه الرحلات.
وتتيح المسودة التي اطلعت عليها «رويترز» للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «مصادرة القوارب التي يتم تفتيشها .. والتي يثبت استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر من ليبيا» في المياه الدولية. ووفق الوثيقة، فإن التخلص من القوارب «سيجرى وفقاً للقانون الدولي المعمول به حالياً».
الجدير بالذكر أن قوات بحرية إيطالية وألمانية وبريطانية تجري عملية بحرية مشتركة لوقف تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية. وتحتاج بريطانيا وألمانيا فقط لتفويض من الأمم المتحدة لمصادرة المراكب والتخلص منها في المياه الدولية.
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة الأوروبية باحتمال ضلوع نحو 30 ألف شخص في نشاط تهريب البشر عن طريق نقلهم في قوارب الموت إلى أوروبا مقابل مبالغ تقدر بآلاف اليورو.
وقال روب واينرايت قائد الشرطة الأوروبية «يوروبول» إن اكتشاف 71 جثة في شاحنة في النمسا في الشهر الماضي قاد إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق في مجال مكافحة تهريب البشر والتعرف إلى هويات ذلك العدد من المشتبه بهم وهو رقم أكبر بكثير من تقديرات الشرطة الأوروبية.
وأضاف واينرايت لـ«رويترز» أن «الحادث المأساوي في النمسا يدل على حدوث انفجار في المشكلة الجنائية التي نواجهها حالياً… آلاف المجرمين يتقاطرون إلى هذه البقعة… هذا التحرك الجماعي للمهاجرين واللاجئين».
وتابع: «خلال هذا العام فقط جمعنا معلومات عن نحو 30 ألف مجرم مشتبه به وشركائهم الضالعين في هذا الأمر. هذا يظهر حجم النشاط الإجرامي المستمر في هذه اللحظة»، مشيراً إلى أن يوروبول التي يبلغ عدد العاملين بها خارج لاهاي نحو 950 فرداً تنسق مع 1400 تحقيق مختلف يتعلق بتهريب البشر في أرجاء أوروبا.