موظفو الإدارة العامة: سنحارب التعاقد والخصخصة حتى ينتصر مشروع بناء الإدارة والدولة
في إطار استمرار الإضراب العام الذي ينفذه موظفو الإدارات العامة والذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، اعتصم الموظفون قبل ظهر أمس، أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، «للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب كما يريدها الموظفون لا كما طرحتها لجنة مجلس النواب ولرفع الغبن والظلم عن موظفي الإدارة العامة»، ولوح المعتصمون بزيادة شلّ القطاع العام إذا لم تحقق المطالب في جلسة 19 الجاري.
وقد حمّل وسيم عجمي باسم موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية «الطبقة السياسية الحاكمة التي ترفض إقرار السلسلة مسؤولية ما يجري لموظفي الإدارة العامة»، وأكد أنّ «السلسلة حق وليست تصحيحاً للأجور»، مشيراً إلى أن «منذ عام 1996 حتى اليوم لم يحصل القطاع العام على أي زيادة باستثناء المئتي ألف ليرة التي اعتبرت أنها غلاء معيشة»، داعياً الشعب إلى «المحاسبة لا أن يكون مسالماً جائعاً وأن يكون هذا الحساب يوم الانتخاب».
وتوجه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر إلى الموظفين بالقول: «مرة جديدة تثبتون أنكم الرقم الصعب في المعادلة وأنكم أساس هيئة التنسيق النقابية وأساس الدولة ولم تعودوا مكسر عصا لأحد»، مؤكداً: «أنّ موظفي الإدارة العامة لن يسمحوا بأن تمر سلسلة رتب ورواتب على حسابهم ومن دون إنصافهم ومن دون مساواة رواتبهم مع رواتب باقي القطاعات الوظيفية».
وتوجه إلى النواب: «بحكم الوكالة التي منحها لكم الشعب اللبناني فإنه واجب عليكم وبحكم مسؤوليتكم ومن موقعكم في المجلس النيابي أن تقروا سلسلة الرتب والرواتب وتذهبوا إلى الجلسة في 19 الجاري من أجل اقرارها»، معتبراً: «أنّ ما قامت به اللجنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان بإضافة 6 درجات للموظفين الإداريين كان الهدف منها ردم الهوة وتخفيف الفروقات مع باقي القطاعات الوظيفية، ثم قامت اللجنة الثانية برئاسة النائب جورج عدوان بخفضها إلى أربع درجات ونصف»، مشدّداً على أنّ «تلك الدرجات سواء الست أو الأربع والنصف هي حق لموظفي الإدارة العامة وهي لا تكلف الخزينة أي أعباء إضافية»، داعياً المجلس النيابي إلى «الانطلاق من هذه النقطة».
وأكد حيدر أنّ «أي زيادة تعطى لأي قطاع وظيفي سواء عبر درجات استثنائية أو عبر نسبة زيادة 75 في المئة المتبقية من 121 في المئة يجب أن نأخذها جميعاً بالتساوي ما بين القطاعات الوظيفية».
وأضاف: «هذه السلسلة هي تصحيح لرواتبنا التي تآكلت قدراتها الشرائية بالكامل بحيث بلغ التضخم 130 في المئة وهي حق ودين لنا عليكم عمره 18 سنة»، مبدياً: «رفضه لبند زيادة ساعات العمل في الإدارات الرسمية من دون مقابل»، وقال: «لن نرضى بأن يمر هذا الأمر وسيواجه بكل الوسائل مهما كلف الثمن»، وتعهد: «محاربة التعاقد الوظيفي والخصخصة حتى ينتصر مشروع بناء الإدارة والدولة»، داعياً إلى «فتح باب التوظيف».
وحذر من «فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، داعياً إلى «تمويل الموازنة والسلسلة عبر فرض ضرائب على الريوع العقارية والمصرفية وعلى محتلي الأملاك البحرية والنهرية والبرية وعلى إلغاء الاعتمادات المخصصة للجمعيات التي تديرها نساء بعض المسؤولين والسياسيين والتي تكلف نحو ألف مليار كافية لتمويل السلسلة».
بيان
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، عقدت اجتماعاً استثنائياً وناقشت «آخر المستجدات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقومت الزيارات والتحركات التي قامت بها الرابطة هذا الأسبوع ووضعت برنامج التحرك للأسبوع المقبل كالآتي:
يوم الاثنين 16-6-2014 الساعة العاشرة صباحاً: اعتصام أمام وزارة العدل – بيروت – منطقة العدلية.
يوم الثلثاء 17-6-2014 الساعة العاشرة صباحاً: اعتصام أمام وزارة الاتصالات – بيروت – منطقة بئر حسن.
يوم الأربعاء 18-6-2014 الساعة العاشرة صباحاً: اعتصام أمام مجلس الخدمة المدنية – بيروت – منطقة فردان».
وأكدت الهيئة الإدارية «استمرار الإضراب العام والشامل لغاية موعد جلسة مجلس النواب في 19/6/2014 في كل الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من أجل إقرار سلسلة عادلة ومتساوية لجهة منح زيادة 121 في المئة ومن أجل إنصاف الموظف الإداري المغبون بحيث يكون راتبه لا يقل عن راتب أقرانه في القطاعات الأخرى ورفضاً لأي زيادة في دوام العمل».