سويسرا تُوقف بيع سيارات «فولكسفاغن»
أوقفت سويسرا مبيعات سيارات فولكس فاغن يشتبه في أنها مجهزة ببرامج إلكترونية مصمَّمة للغش في اختبارات الانبعاثات، وذلك ضمن أحدث تداعيات فضيحة الشركة المتعلقة بالاحتيال في اختبارات الانبعاثات من سياراتها.
وأشارت السلطات إلى أنّ قرار الوقف قد يشمل 180 ألف سيارة من سيارات «فولكس فاغن» التي تعمل بالديزل، بما في ذلك سيارات أودي و«سيات» و«سكودا»، و«فولكس فاغن» المنتجة بين عامي 2009 و2014.
ومن المقرّر أن يجتمع المسؤولون السويسريون اليوم لمناقشة طريقة التعامل مع السيارات المعنية بالتوقيف.
وكان رئيس العلامة التجارية للشركة الألمانية هربرت ديس صرح، نهار الجمعة الماضي، بأنّ قرابة خمسة ملايين سيارة تعمل بالديزل مرتبطة بفضيحة الغش في بيانات انبعاثات العادم.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم أنّ السلطات الألمانية أمهلت إدارة «فولكس فاغن» حتى السابع من تشرين الأول المقبل لوضع جدول زمني لمعالجة كافة سياراتها التي تعمل بالديزل لكي تتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة في البلاد.
وحذرت برلين أكبر شركة سيارات في العالم من أنه في حال عدم الالتزام بالمهلة المحدّدة فإنها ستسحب اعتمادها للسيارات المعنية بفضيحة التلاعب ببيانات الانبعاثات، وهو ما يعني أنّ «فولكس فاغن» لا يمكنها بيع تلك السيارات أو السير بها في شبكة الطرق الألمانية.
وقالت السلطات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الجمعة إنها ستشدّد إجراءات مراقبة انبعاثات عوادم السيارات عقب الفضيحة، غير أنّ بعض المسؤولين والناشطين البيئيين شككوا في أن يكون الأمر سهل التنفيذ.
وكانت مجموعة فولكس فاغن أعلنت عن تعيين ماتياس مولر رئيس وحدة بورشه التابعة لها رئيساً تنفيذياً جديدا للمجموعة عقب رحيل مارتن فينتركورن الذي استقال بسبب فضيحة الغش، والتي وصفها برتهولد هوبر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بأنها «كارثة أخلاقية وسياسية».
وفي سياق متصل، كشف خبراء أنّ نتائج اختبارات الانبعاثات التي تلاعبت بها الشركة الألمانية قد تعني خروج تسعمئة ألف طن من أوكسيد النيتروجين كلّ عام من سيارات الشركة وحدها. وتعادل هذه الكمية من المواد الملوثة تقريباً كلّ الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء وقطاعي الصناعة والزراعة والسيارات في بريطانيا سنوياً.
وكانت المفوضية الأوروبية دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيقات في أعقاب فضيحة «فولكس فاغن» للتحايل على اختبارات الانبعاثات.
واقترحت المفوضية الأوروبية تشريعاً جديداً لتشديد نظامها لاختبارات السيارات الذي تقول إنّ تنفيذه هو مسؤولية الدول الأعضاء، وتدرس المفوضية جدوى إدخال تغييرات على المنظومة الأوروبية المعتمدة للموافقة على طرز السيارات الجديدة عند طرحها في الأسواق.
وكانت فضيحة أكبر شركة سيارات في العالم قد تفجرت عندما اتهمت وكالة السلامة البيئية الأميركية «فولكس فاغن» بالغش في اختبارات قياس الانبعاثات من سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل، بحيث تظهر أنّ نسبة الانبعاثات متوافقة مع المعايير المعتمدة في حين أنّ النسبة أكبر في واقع الأمر.
ومنذ ذلك الحين، هوى سهم فولكس فاغن بنحو40 في المئة، وفتح الكثير من دول العالم تحقيقات في شأن سيارات الشركة الألمانية لديها، ومن آخر هذه الدول الهند وأستراليا.
يُذكر أنّ «فولكس فاغن» هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا ومن أكبر أرباب العمل في البلاد، حيث توظف 270 ألفاً. وباعت الشركة نحو ستمئة ألف سيارة في أميركا العام الماضي، أي حوالي 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة.
وفي 2014 بلغ عدد العاملين في قطاع السيارات الألماني 775 ألفاً، أو حوالي 2 في المئة من إجمالي قوة العمل.
وتُعدّ السيارات ومكوناتها أكثر الصادرات الألمانية نجاحاً. وباع القطاع بضائع قيمتها أكثر من مئتي مليار يورو 225 مليار دولار إلى زبائن في الخارج خلال 2014، وهو ما شكل نحو خمس إجمالي الصادرات الألمانية.