«المنتدى الإقليمي» حول المساواة الاجتماعية والاقتصادية: لتعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني
افتتحت شبكة المنظمات العربية غير الحكومة للتنمية أعمال «المنتدى الإقليمي»، صباح أمس في فندق الكورال بيتش، والذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا بعنوان «معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية: الحاجة إلى نموذج تنموي جديد»، في حضور الوزير السابق شربل نحاس، وحشد كبير من الخبراء والاختصاصيين في المجالات الاقتصادية والتنموية العاملين في المنطقة العربية وممثلين عن منظمات دولة وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني وخبراء.
محمد
وتوقفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015 أمينة محمد، في كلمة متلفزة، عند «التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين السكان في معظم بلدان العالم» داعية إلى «بذل الجهود من أجل وضع حد لهذا التفاوت عام 2015».
وتحدثت عن معدلات التنمية بين الدول وتفاوتها بين بعد وآخر بسبب التحديات التي برزت منذ عام 2000 والتي تفاقمت لأسباب عديدة أبرزها: غياب العدالة والتغيير المناخي، مشيرة إلى أننا «نشهد زيادة في الهجرة نتيجة الاحتلال التي وضعت حداً للتنمية في بعض الدول».
غنام
بدورها لفتت مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني في جامعة الدول العربية علياء غنام إلى أنه «لم يعد في مقدرة الحكومات أن تعمل منفردة وأن تقوم بكل المهمات التنموية في المجتمع، لذا فإنّ الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة حتمية يفرضها علينا واقعنا العربي الذي يرزح تحت وطأة مجموعة من التحديات والقضايا التي تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل في إطار مشترك للتغلب على هذه التحديات وحلّ تلك القضايا».
نيتو
من جهته، شدّد مدير شعبة التنمية الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا فريد نيتو على «أنّ المنتدى يدعم الجهود التي تبذل من أجل معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من إيمانه بالعدالة لتأمين الإطار الجيد للعملية التنموية».
وأشار إلى «أنّ العدالة الاجتماعية بالنسبة للإسكوا تتجاوز توزيع الدخل والخدمات بل هي تطاول مفاهيم حقوق الإنسان والإنصاف والمساواة والمشاركة التي تشكل جزءاً أساسياً من أجندة العدالة الاجتماعية» داعياً إلى «تلبية حاجات المهمشين والأكثر فقراً لمواجهة الضعف والفقر».
الفيصل
ورأى مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية بسمان الفيصل أنّ «معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والحاجة إلى نموذج تنموي جديد يقوم على فهم متجدد لطبيعة المخاطر التي تواجه العالم ومنطقتنا على وجه التحديد في عالم اليوم حيث التأثيرات الممتدة للمخاطر في بيئات غير مؤكدة ومثالها التداعيات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية للآثار المستمرة للأزمات المتلاحقة والتي تتسم بالطبيعة النظمية ومتبادلة التأثيرات».
عبد الصمد
بدوره رأى المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد أنّ «النقاش الذي يدور حول جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 يتسم بأهمية بالغة في المنطقة العربية حيث يأتي على إيقاع الحراك الشعبي والتحولات التي تشهدها مختلف الدول»، لافتاً إلى أنّ «التطورات الحاصلة أثبتت على الرابط بين أنظمة الاستبداد وتكون الاقتصاد الريعي ورأسمالية المحاسيب، في ظلّ غياب آليات الشفافية والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة. فالسياسات التي طبقت خلال العقود الماضية انسجاماً مع التوجهات الدولية، ووفق «توافق واشنطن» وبرعاية المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية لن تأخذ بالاعتبار الأولويات التنموية الوطنية والإقليمية. كما أنّ الأحداث التي شهدتها دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية تؤكد الرابط بين الاضطرابات السياسية والأمنية والفشل في تحقيق أهداف التنمية الشمالية والعدالة الاجتماعية».