لجنة محامي الطعن بقانون الإيجارات: لعدم تمرير التعديلات قبل الرجوع إلى الشعب
أكدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان، «موقفها مع باقي لجان الدفاع عن المستأجرين، تبني طرح الرئيس نبيه بري بشراء أو ببيع المأجور لقاء المحافظة على حقّ التعويض للمستأجر وهو الأقرب إلى الواقع في حلّ مسألة الإيجارات». وأكدت اللجنة أنّ «التعديلات من قبل لجنة الإدارة والعدل هي كارثية وتهجيرية على المواطنين والمستأجرين بعد الهرطقة القانونية والفزلكة في طرح تعديلات شوّهت القانون ومسخنته».
وحذّرت من «تمرير هذه التعديلات المؤامرة من دون الاحتكام والرجوع إلى الشعب اللبناني والمستأجرين المليون لبناني الذي يتوجب الأخذ برأيهم وحمايتهم، وبرأي وبمقترحات من يمثلهم، خاصة طرح الرئيس بري»، لافتة إلى «أنّ مجلس النواب أو من سيصوِّت على هذه التعديلات الكارثية من دون الأخذ بطرح الرئيس نبيه بري، يتحمّل مسؤولية الشروع بتنفيذ قانون تهجيري لشعب بكامله».
وحذر البيان من «كارثة إنسانية للبنانيين وتشريدهم من دون بديل أو خطة إسكانية، في ظلّ وجود مليوني لاجىء سوري ومليون لاجىء فلسطيني ومليون آخر من كلّ الجنسيات»، محمّلاً هذه المسؤولية «لبعض النواب في لجنة الإدارة والعدل التي ترتبط مصالحهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتمرير منافع كبار المالكين والمتمولين لمحاولة خلق سوليدير على نطاق لبنان يكون الشعب اللبناني المليون مستأجر الضحية الكبرى لمنافع خاصة ولبعض أصحاب المال والمشاريع المشبوهة التي سوف تهجر المواطنين والشعب وتشردهم من دون أي خطة إسكانية وقانون عاقل يوازن بين حقّ الملكية وحقّ السكن والذي ننادي به منذ أعوام وخاصة خلال وضع القانون المسخ والتهجيري الحالي».
من جهة أخرى، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً ردّت فيه على بيان لجنة المحامين، مؤكدة رفضها «تخيير المالك بين بيع الملك بالقوة أو شرائه من جديد تحت واقع الضغط ومن دون رضاه، أو حتى أي طرح آخر خارج إطار القانون الجديد للإيجارات الذي باشر المالكون والمستأجرون بتطبيقه برغم حملات التحريض ودعوات التمرد على القانون النافذ التي يدعو إليها أشخاص يستغلون مواقعهم المهنية لتمديد إقامتهم المجانية على حساب عائلات المالكين وحقهم بتقاضي بدلات إيجار طبيعية».
ورأت «أنّ المؤامرة الحقيقية هي تلك التي مارستها المجالس النيابية السابقة من طريق الأحزاب والنافذين، وذلك بالسطو على أملاك المالكين في أكبر جريمة فساد لم يعرف لبنان مثيلاً لها في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم».
وناشدت النقابة «الكتل النيابية وضع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عند حدّها ومنعها من نشر الأضاليل»، داعية إلى «احترام المسار القانوني الذي سلكه القانون الجديد للإيجارات من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري الذي ردّ مراجعة الطعن بالقانون في جميع أسبابها». كما طلبت من الرئيس بري «النظر بعين العدل والعدالة إلى قضية المالكين الذي يناضلون من أجل تطبيق الدستور، واحترام حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق القانون الجديد النافذ للإيجارات والذي يؤمن فترة استقرار سكني للمستأجر تصل إلى 12 عاماً من تاريخ 28 كانون الأول 2014».