أبو فاعور: لتطهير إداري لا يتساهل مع أحد

زار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لمتابعة الدعاوى المحالة من وزارة الصحة في حقّ موظفين وأطباء إلى النيابة العامة المالية.

وشدّد أبو فاعور على أنّ «الإصلاح ومكافحة الفساد في الإدارات الرسمية وفي القطاع الصحي مهمة جليلة سنستمر فيها بهدف الوصول إلى إدارة خالية من الفساد ومكافحة ظواهر الفساد المستشرية إدارياً».

وأشار إلى أنّ «المعركة في مواجهة الفساد طويلة من سلامة الغذاء إلى قطاع الدواء والاستشفاء وملفات المختبرات والمستوصفات وغيرها»، مؤكداً «أهمية إطلاق حملة محاربة الفساد الإداري في كلّ إدارات الدولة كمدخل اساسي للاصلاح، فالطريق الأقرب إلى الإصلاح في المؤسسات العامة والخاصة هي تنقية نفسها بنفسها».

وأكد أبو فاعور حرصه على «فتح باب الإصلاح على مصراعيه في وزارة الصحة أولاً، وفي هذا السياق كانت إحالته 9 أطباء مراقبين على النيابة العامة المالية بعد ورود شكاوى بتقاضيهم مبالغ غير مشروعة»، مشيراً إلى أنه «لن يكون أو يستقيم إصلاح إذا استمرت ممارسات الرشوة والانتفاع غير المشروع من قبل بعض الموظفين الذين بات من الواجب شهر سيف الإصلاح في وجههم».

وأضاف: «آن الأوان أن يتوقف إذلال وابتزاز المواطنين في الدوائر الرسمية وتحت أنظار المسؤولين والدولة بل أحياناً بتغطية منهم، وإذا كان هناك من يريد أن يتغاضى أو يتسامح مع هذا الفساد فإنّ استمراره في القطاع الصحي وفي وزارة الصحة هو فضيحة لا يمكن القبول بها أو التسامح معها».

وختم أبو فاعور: «نجدّد الدعوة إلى إعمال يد المحاسبة والقضاء وصولاً إلى تطهير إداري لا يراعي ولا يتساهل مع أحد ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو طائفية أو أي حمايات».