تقرير إخباري الأحزاب التونسية تتردّد في تحديد مواعيد مؤتمراتها الانتخابية

بعد كل اعلان لموعد مؤتمر انتخابي لأحد أحزاب الائتلاف الحاكم الاربعة. سرعان ما يأتي قرار التأجيل من دون تحديد دقيق للموعد. تذبذب في الذهاب إلى القواعد في صفوف «النهضة» و«النداء»، ولا حديث عن المؤتمر من جانب كل من «الوطني الحر» و«افاق»، دفع بالمراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت أسباب التأجيل مادية أم سياسية.

وتؤكد ليلى الشتاوي، القيادية في «حزب نداء تونس»، أنه في اواخر 2015 «سنبدأ في الاعداد للمؤتمر الذي يمكن أن يتم تنظيمه في أواخر كانون الثاني أو بداية شباط 2016».

بينما يقول القيادي في حركة النهضة منصف بن سالم، أن التأجيل هو لبضعة أشهر حيث «كان يفترض أن يتم تنظيم المؤتمر قبل نهاية السنة إلا أنه من المحتمل تنظيمه في الثلاثي الاول من سنة 2016، والاسباب هي أنه من الاحسن أن ينظم المؤتمر والورقات جاهزة وعليها توافقات».

أما محسن حسن، نائب رئيس الحزب الاتحاد الوطني الحر، فيرى أن اسباب التأخير هي «أسباب عادية جداً نحن منذ الانتخابات الماضيه ونحن نعد في هيكلة جديدة. نعد في تنظيم داخلي جديد وهو امر لا علاقة له بالوضع البشري داخل الحزب».

الاحزاب المسؤولة عن إرساء الديمقراطية في البلاد مطالبة وفق المراقبين بتحقيق الديمقراطية داخل احزابها، وإفراز قيادات منتخبة، فضلاً عن التوافق مع قواعدها على المبادئ والاهداف استحقاق بقي مؤجلاً بالنسبة إلى هذه الاحزاب بسبب ما تصفه بتسارع الاستحقاقات السياسية في البلاد، وما يعتبره المراقبون انعكاساً للحسابات السياسية بين المتنافسين المرشحين لتولي مسؤوليات حزبية.

ويشرح كمال بن يونس، الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، أن «كل الاحزاب لم تكن مستعدة للتغييرات السريعة التي وقعت في البلاد والمشاركة في المحطات الانتخابية. فكانت في كل مناسبة تحت مبرر الجري وراء الاحداث تؤجل الحسم في مجموعة من القضايا، خاصة في المؤتمرات وطرح هذا الامر في شكل أكبر بالنسبة لحزب نداء تونس الذي شارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يعقد مؤتمره التأسيسي بعد».

وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تقبل البلاد على استحقاق الانتخابات البلدية مع ما يعنيه هذا الاستحقاق من هموم المواطن وشواغله. موعد على الاحزاب الحاكمة أن تذهب إليه وقد أحسنت ترتيب بيوتها وحسمت خلافاتها الداخلية ولم تؤجلها إلى حين.