خليل يرد على رئيس «التغيير والاصلاح»: أتحداه أن يعلن ما هي الشبهات

رد وزير المال علي حسن خليل على ما جاء على لسان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في بيان جاء فيه: «أفهم جيداً توتر الجنرال عون ورميه الاتهامات بعدما نقل له نواب تكتله بالتأكيد أجواء لجنة الاشغال والطاقة اليوم أمس ، والتي كشفت بالوثائق المشكلة الحقيقية في ملف تلزيم إنتاج الكهرباء وإصرار وزارة الطاقة ومن لزم فيها، على تجاوز الأصول القانونية ومخالفة قرارات هيئات الرقابة».

وأضاف: «إستطراداً لما قاله عن صراخ متعهدي وزارة الطاقة، وبما أنه تعود على التحديات الخاسرة، أتحداه أن يعلن ما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها ليبنى على الأمر مقتضاه، باعتبار أننا لم نجد في ما قاله ما يستحق التعليق أكثر في الإعلان».

واختتم خليل: «لسنا كما غيرنا، كنا دوماً وما زلنا نعمل تحت سقف الأصول البرلمانية في الاجابة عن أي إستفسار من الزملاء في التكتل الكريم».

لجنة الأشغال

وكانت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عقدت جلسة قبل ظهر أمس برئاسة النائب محمد قباني، في حضور وزيري الطاقة والمياه آرتور نظريان والمالية علي حسن خليل، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ممثل لمجلس الإنماء والإعمار.

ولفت قباني إلى أنّ «الهدف من هذه الجلسة التي جاءت مصادفة مع الحراك الشعبي الذي كان يحتج صباح اليوم أمس على انقطاع الكهرباء ودفع فاتورتين واحدة للدولة وأخرى للمولدات». وقال: «نحن وكلّ الشعب اللبناني نعتبر أنّ الكهرباء معضلة بل كارثة وطنية وهذا قلناه قبل سنوات، فالكهرباء تكلف الدولة ملياري دولار كلّ سنة والتقنين قاسٍ، بمعنى آخر إنّ أهم قانون أنجزناه في الفترة الأخيرة هو قانون رقم 181 والذي خصصنا فيه 1200 مليون دولار لكي نصل إلى عام 2015 وقد أصبحت الكهرباء 24 ساعة على 24، وإذ بنا اليوم في سنة 2015 وبدل أن تكون الكهرباء 24 ساعة نكاد نعمم العتمة».

وأضاف: «أمام هذا الواقع المرير ركزت هذه الجلسة على مرسومين: الأول 288 الذي شدّد عليه وزير الطاقة قائلاً إنّ هذا القانون على رغم إقراره منذ سنة ونصف سنة تقريباً، لم يحصل شيء فيه حتى الآن، ولكنه يعتقد أنّ هذا الأمر يحتاج إلى مستشار متخصِّص لتحديد أصول تنفيذ هذا القانون ولتحضير دفاتر الشروط، وهذا القانون يسمح لوزيري المال والطاقة بأن يقترحا على مجلس الوزراء إعطاء رخص لإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص. وهذا وضعناه بسبب تأخير إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أي كل ذلك ترقيع لأننا لم ننشئ الهيئة الناظمة، فنحن نصرخ منذ سنة 2002 لتنفيذ القانون وإنشاء الهيئة وبسبب ذلك صدر القانون 288. لقد مرّ عليه سنة ونصف سنة وهناك من قال من النواب إنّ هذا قانون استثنائي وبالتالي نتعاطى معه وكأنه قانون عادي، يعني وضع مستشار وخلال سنة ونصف سنة لم يفعل شيئاً وبالتالي ستمر السنتان ويكون ذهب هباء».

وتابع: «بالنسبة إلى القانون 181 والذي حدّد إنشاء هيئة ناظمة، فهذا الأمر لم يتم كما أنّ تعيين مجلس إدارة لم يتم أيضاً. وعن إنتاج 700 ميغا في المعامل الجديدة بما يتعلق بالمولدات ومجموع قوتها 260 ميغا وهي في الذوق والجية، فقد حصل خلاف بين وزارة الطاقة والديوان وأقحمت وزارة المالية من دون أن يكون لها رأي في هذا الموضوع. من جهته، اعتبر ديوان المحاسبة، بما أنّ هناك تعديلات في دفتر الشروط يعني أنّ الأمر يجب أن يعرض عليه ليبت هذه التعديلات. أما وزارة الطاقة فلم تذهب في هذا الاتجاه بل ذهبت إلى مجلس الوزراء ليأخذ قراره الذي قرر الطلب من المالية بدفع الحسابات والوزارة بدأت تدفع بذلك التاريخ، وطلب من وزارة الطاقة أن تذهب إلى ديوان المحاسبة لبت الخلافات معه. حتى الآن لم تذهب وزارة الطاقة إلى ديوان المحاسبة وبالتالي ما زالت بعض الأمور عالقة، وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة مع ديوان المحاسبة».