«بدنا نحاسب» تفاجئ وزارة الطاقة بمحاولة اقتحامها والقوى الأمنية تتصدى وتشتبك مع الناشطين

على رغم إعلان القيمين على الحراك المدني أن نشاطهم سيشمل مقار الوزارات والمؤسسات العامة على غرار ما حصل في وزارة البيئة، فاجأت «حملة بدنا نحاسب» وزارة الموارد المائية والكهربائية اعتباراً من الثامنة صباح أمس، باعتصام أمام مكاتبها في كورنيش النهر، احتجاجاً على «الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى غرق لبنان في الظلام بعد عقدين من انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وصرف 30 مليار دولار أميركي على هذا القطاع»، كما قال الناشط هاني فياض.

وأشار إلى أن «التحرك أمام الوزارة سيبقى حتى الساعة 11 من قبل الظهر حيث سيتلي المعتصمون بياناً.

إشكالان

وسارع الجيش إلى استقدام تعزيزات إلى مدخل الوزارة لجهة الأشرفية الدورة، تحسباً لمحاولة الناشطسن اقتحامها والاعتصام بداخلها كما فعلوا في وزارة البيئة في اللعازارية. وبالفعل حاول بعض الناشطين دخول الوزارة، لكن القوى الأمنية تصدت لهم ومنعتهم، فحصل تدافع واشتباك بينها وبين الناشطين، عمد خلاله أحد المعتصمين إلى كسر إحدى واجهات مدخل الوزارة الزجاحية. الا ان الإشكال سرعان ما انتهى، واستعاد النشاط هدوءه، فيما اتهم الناشطون أحد عناصر القوى الأمنية بكسر الزجاج.

ووقع إشكال ثانٍ سجل بين موظفي الوزارة والمعتصمين لدى محاولتهم اقتحام المبنى واقفال مداخله. وفي السياق، توجه عضو الهيئة الادارية في لجنة شؤون الموظفين للمعتصمين قائلاً «اعتصموا ونحن معكم لكن لا تقفلوا أياً من أبواب الوزارة»، مشيراً الى انه «تم الاتفاق مع المعتصمين خلال اجتماع لهيئة التنسيق النقابية ان الوزارات والمؤسسات العامة خط أحمر». ومع عودة الهدوء، شارك عدد من الموظفين في تحرك «بدنا نحاسب». ورأت الموظفة أمل الهادي أن مشاركتها في التحرك «تهدف إلى لفت نظر المسؤولين إلى وضع الموظف في الإدارات العامة والذي يعاني من راتب لا يكفي حتى الاسبوع الاول من الشهر»، مطالبة مع زملاء لها بـ«إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

وقبل فض الاعتصام في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، تلي بيان باسمهم أعلنوا فيه أنه «لا يعنيهم أي تفاوض أو لقاءات مع السلطة وأن أي لقاءات تحصل مع أركانها وكل من يرتضي لنفسه هذه المفاوضات اليوم لا يمثل الحراك الشعبي ونعتبر أنفسنا في حملة بدنا نحاسب غير معنيين بها بأي شكل من الأشكال».

وأشاروا إلى أن «أكثر من أربعة عقود والسلطة تمعن في سرقة مال الدولة والمواطن عبر الكهرباء. وأكثر من 30 مليار دولار صرف على الكهرباء وما زلنا نقبع في ظلمة القرون الوسطى ليتأكد من دون جدل أن مشكلة الكهرباء هي قبل كل شيء فساد».

وأضاف البيان: «إن وجوه الفساد تصل إلى الشبكات التي تنقل الطاقة فتكون باب من أبواب نار السرقة من تأهيلها إلى انقطاعها. إن السلطة السياسية أوجدت مافيات المولدات التي تتحكم برقاب المواطنين»، مطالبين بـ «وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه ومحاسبة المرتكبين وإلزامهم إرجاع المال المسروق ووضع خطة عملية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه بناء لرؤية أصحاب الاختصاص ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظم وسرقة، بالإضافة إلى اعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه واعتماد وسائل حديثة لضبط عملية بيع الكهرباء للمواطنين. منع سرقة الكهرباء عن طريق التعليق و فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين. جعل عنوان أي خطة حماية المواطن وتخفيفه العبء المالي عنه وليس زيادته».

كذلك أشاروا إلى أن «الخطط لا تنفذ وتبقى للاستهلاك المصلحي والإنتخابي»، وأوضحوا أن «التحرك المقبل سيكون يوم السبت في 3 تشرين الأول، أمام شركة كهرباء لبنان».

قوى الأمن

و صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: «بتاريخ اليوم 29/09/2015 صرح عدد من المنظمين للاعتصام أمام مبنى وزارة الطاقة والمياه «ان أحد عناصر القوى الأمنية باللباس المدني هو من أقدم على كسر زجاج المدخل العائد لمبنى الوزارة.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح للرأي العام ما يلي: تبين من خلال مشهد فيديو أن من قام بهذا الفعل هو أحد المشاركين في الإعتصام، ويدعى ب. ح. لبناني، وليس أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتاريخ 03/09/2015 بالكتابة على عدادات الوقوف في بيروت ومحاولة تعطيلها، وكان أوقف في حينه مع آخر. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء.

وهي تتمنى على المنظمين الذين يدلون بتصريحات إلى وسائل الإعلام توخي الدقة وعدم توجيه الإتهامات جزافاً حفاظاً على صدقيتهم».

وفي وقت لاحق، أصدرت الهيئة بياناً جاء فيه «إن الإشكال الذي حصل خلال اعتراض الناشطين على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية أمام الباحة الخارجية للوزارة من قبل «مدنيين» أصبحوا معروفين لدينا ، أدى إلى حصول إشكال بين الناشطين وبين العناصر المذكورة ما خلق جواً من التشنج والتدافع، قام المشرفون على النشاط بحله سريعاً».

وأكدت الحملة «سلمية تحركاتها»، معربة عن أسفها لحصول الإشكال مؤكدة أنها «لا تستهدف الموظفين والقوة الأمنية وهي بالتالي تحرص أشد الحرص على سلامة الممتلكات العامة والخاصة».

اجتماع رابطة الموظفين

وعقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، اجتماعاً في وزارة الطاقة والمياه، ناقشت فيه قضايا إدارية ووظيفية ومطلبية ولا سيما موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأصدرت بياناً توقفت فيه عند الاعتصام مؤكدة «مواقفها السابقة وأن هذا الحراك ما هو إلا استمرار لتحرك الرابطة وهيئة التنسيق النقابيه مدى أربع سنوات تحت شعارات واضحة وصريحة».

وأكدت «سلمية الحراك المدني رفضاً للفساد ودفاعاً عن مصالح الناس والوطن والحفاظ على الادارات والمؤسسات العامة».

وشدددت على «تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل دور الحكومة ومعاودة النشاط التشريعي الى المجلس النيابي».

وذكرت الهيئة بمطالبها المتمثلة بـ«الإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة توفر الحد الادنى من العيش الكريم، وتشكل المدخل الرئيسي للاصلاح الاداري في مواجهة الفساد والفاسدين».

وأكدت أن «الحرص على نجاح الحراك المدني يقتضي المزيد من التنسيق بين مكونات هذا الحراك ومكونات هيئة التنسيق النقابية وفي مقدمها رابطة موظفي الادارة العامة».

وأعلنت «إصرارها على مطالب الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمياومين والمتقاعدين والذي سبق أن اعلنتها في بياناتها السابقة، كما ان موضوع النفايات وقضايا الناس المطلبية من كهرباء ومياه وطبابة وضمان شيخوخة وتعليم هي شغلها الشاغل وستبقى عناوين تحركاتها حتى تحقيقها وتوفير مستوى لائق لمعيشة المواطنين وانها ستعتمد كل اشكال التحرك التصعيدي في سبيل تحقيق مطالبها».