الاحتلال يصعد حملته العدوانية في الضفة الغربية
صعدت قوات الاحتلال الصهيونية حملتها العدوانية التي بدأتها قبل 5 أيام في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البحث عن ثلاثة صهاينة اختفت آثارهم قرب محافظة الخليل. فقد شهدت محافظات الضفة الليلة الماضية وفجر اليوم موجة جديدة من الاعتقالات تركزت بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية لـ»العهد» على الأسرى المحررين إلى جانب كوادر حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
وأشار إحصاء صادر عن «نادي الأسير» الفلسطيني إلى أن «حصيلة المعتقلين خلال الساعات الـ72 الأخيرة تجاوزت الـ197 معتقلاً. وفي موازاة ذلك شهدت مناطق عدة في الضفة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال».
ووفق ما أعلنته طواقم الإسعاف والطوارئ، فقد سجلت إصابة شاب على الأقل بجروح بالقرب من قرية «حارس» شمال محافظة «سلفيت»، مشيرة إلى أن «المصاب الذي نقل لأحد المشافي الصهيونية يعاني من اضطرابات نفسية».
وفي قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية المعادية فجر اليوم سلسلة غارات جديدة، مستهدفة أراضي غرب مدينة خانيونس وأخرى شرق مدينة غزة، من دون تسجيل إصابات. وكانت زوارق العدو فتحت في وقت سابق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر مدينتي رفح وخانيونس.
وفي السياق، طالبت كتلة «التغيير والإصلاح» في المجلس التشريعي كتلة حماس البرلمانية ، السلطة الفلسطينية، بالمسارعة في التوقيع على «ميثاق روما» التابع لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة «إسرائيل» كـ»مجرمي حرب»، بسبب انتهاكهم للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني واعتقالهم للنواب البرلمانيين بالضفة الغربية.
ودان محمد الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، اعتقال الجيش «الإسرائيلي» رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك،والنواب الموجودين في الضفة الغربية. وأكد أن «اختطاف النواب البرلمانيين في الضفة الغربية يعتبر جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية وتجاوزاً لكل القوانين والأعراف الدولية».
واعتقل الجيش «الإسرائيلي» خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 فلسطينياً بالضفة الغربية، معظمهم من قيادات وأنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس، بينهم نواب في المجلس التشريعي، وذلك على خلفية اختفاء 3 شبان إسرائيليين جنوب الضفة، الأسبوع الماضي.
وقال نادي الأسير، في بيان أول من أمس، أن عدد النواب المعتقلين في السجون «الإسرائيلية» قد وصل إلى 21 نائباً.
وأوضح الغول أن اختطاف النواب البرلمانيين يأتي بالتزامن مع «استعداد الشعب الفلسطيني لاستكمال خطوات المصالحة الوطنية، وإجراءات حكومة التوافق الوطني، لعرضها على المجلس التشريعي في جلسته المقبلة، التزاماً باتفاق القاهرة واستناداً للقانون الأساسي». وتابع: «يأتي اعتقال رئيس المجلس التشريعي ونوابه، لتعكير مسار المصالحة الفلسطينية، والتأثير في المعادلة السياسية الداخلية، وتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني».
وطالب الغول في نهاية حديثه البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بتحمل مسؤولياتها بوقف مهزلة إعادة اختطاف النواب، معتبراً تلك الخطوة تعدياً على الحصانة البرلمانية.