بو صعب: لإقرار السلسلة التي تعطي المعلمين جزءاً من حقوقهم

يستمرّ إجراء الامتحانات في أجواء هادئة في مختلف المناطق والمحافظات لشهادة الثانوية العامة، وتستمرّ الاعتصامات الموازية لها مطالبة بالحقوق ورفضاً لفرض المزيد من الضرائب.

وقد انضمّ الأساتذة أمس، إلى موظفي الإدارة العامة في اعتصامهم أمس أمام مجلس الخدمة المدنية للمطالبة بإقرار السلسلة، في حين أمل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن «يتمّ إقرار السلسلة التي تعطي المعلمين جزءاً من حقوقهم» في جلسة اليوم.

جولة وزير التربية على مراكز الامتحانات

وقد تفقّد بو صعب والنائب ابراهيم كنعان صباح أمس، مركز فرز وترميز مسابقات الامتحانات الرسمية، في مبنى الثانوية النموذجية في بئر حسن، في حضور المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ومدير التعليم الثانوي محي الدين كشلي ورئيسة دائرة الامتحانات جمال بغدادي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وعاين بو صعب عملية وصول المسابقات من المناطق كافة، وكيفية تسلّمها، ووضع الرقم الوهمي على كلّ المسابقات عبر ختم متسلسل، حيث تختلط مسابقات المناطق ببعضها بعضاً ويُعاد تعدادها، فتوضع في مغلفات جديدة بمعدل مئة مسابقة في كلّ مغلف جديد، وتحمل كلّ منها رقماً وهمياً، فلا يمكن لأيّ مصحح أنّ يعرف لأيّ مرشح أو من أي منطقة تأتي المسابقة. وبعد وضع الأختام عليها توضع المسابقات في المستودع وتقفل الأبواب عليها، وتوضع عليها حراسة مشددة من جانب إدارة الامتحانات وقوى الأمن الداخلي، الموجودة في نقاط عديدة من المبنى لحراسته ومراقبته ليلاً نهاراً، وهكذا تصبح المسابقات جاهزة للتوزيع على المصححين عند التوافق على التصحيح.

وشرح المسؤولون عن الفرز كيفية مقارنة مضمون المغلفات بالمحضر الصادر عن لجان المراقبة في مراكز الامتحانات، للتأكد من عدم وجود نواقص في المسابقات. وفي حال وجود نقص يجرى التأكد مما إذا كان المرشح قد وقع على لائحة الحضور وتسليم مسابقته إلى المراقب في غرفة الامتحانات أو يجرى إحصاء المسابقة ناقصة.

كما تفقد بو صعب غرفة مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف البصر الذين يجيبون على الأسئلة بالحرف النافر، ويتسلّمون مسابقاتهم بالطباعة النافرة أيضاً.

بعد الجولة قال بو صعب: «أردت اليوم تحديداً أن يكون النائب كنعان معنا بعدما عقد الاجتماع في مجلس النواب، لنقل هذه الصورة، ولمعرفة أهمية مشاركة الأساتذة في هذا العمل. وإنني أهنّئ الأساتذة فرداً فرداً، وخصوصاً الأستاذ محمود أيوب الذي كان له دور أساسي في ما وصلنا إليه من اتفاقات. كما أوجه الشكر إلى المدير العام الأستاذ فادي يرق، وأقدر المجهود الذي يبذله ليلاً نهاراً. وآمل أن يتم إقرار السلسلة التي تعطي المعلمين جزءاً من حقوقهم غداً».

وقال كنعان: «نريد إقراراً بالجهود وبالحيوية التي يتمتع بها المعلمون في القطاع التربوي، فالدولة لا تقوم فقط على جهاز المال والأرقام، بل على الجهاز البشري أيضاً، وقد خرجنا من اجتماع في المجلس النيابي مع الرئيس بري والرئيس السنيورة والنواب والوزراء، ومن هنا فإننا نوجه رسالة لإقرار السلسلة، لأنّ هذا الإقرار يشكل دفعاً أساسياً لكل البلد وللثقة بالدولة، ونأمل التوصل إلى هذه النتيجة غداً».

هيئة التنسيق

وعشية انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي والمخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً، تلا خلاله رئيس الهيئة حنا غريب بياناً أعلن فيه تمسك الهيئة «الكامل بالحفاظ على الحقوق وتركيب جداول أرقام السلسلة، وذلك وفق بنود الكتاب الذي سلمته الهيئة إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عطفاً على مذكرة هيئة التنسيق النقابية المرفوعة إلى دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وإلى السادة النواب بتاريخ 8 – 5 – 2014 والتي نأتي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لنجدد تمسكنا بها بنداً بنداً وككل لا يتجزأ».

وقال: «لقد جئنا في هذا المؤتمر الصحافي لنعلن للملأ أنّ حقوقنا لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من أحد، وما يجري من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء، فهي تجرى بغيابنا، وحتى تاريخه لم نتلق جواباً من مسؤول حول مذكرتنا وكتابنا».

وحذّر من «أي اتفاق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية على حساب حقوقنا، انطلاقاً من التجربة القائلة: إن اتفقوا، يتفقون علينا، وإن اختلفوا، ندفع الثمن، وفي الحالتين النتيجة واحدة». وقال: «إننا نرفض رفضاً باتاً أي توافق نيابي على حساب أصحاب الحقوق، حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء».

وأشار إلى أنّ «الكلام عن إعطاء بضع درجات من هنا أو من هناك وعلى سلسلة مجهولة لا تحفظ الحقوق،مرفوض، كما أنّ الكلام أيضاً عن عدم إعطاء الحقوق بحجة عدم تأمين الإيرادات والتوازنات، مرفوض أيضاً».

وختم غريب: «تبقى هيئة التنسيق النقابية على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، كما تدعو هيئاتها إلى الاجتماع يوم غد اليوم من أجل درس المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سوف ينتج من الجلسة النيابية».

اعتصام

وكانت هيئة التنسيق نفذت اعتصاماً عند العاشرة من صباح أمس أمام مجلس الخدمة المدنية في فردان، وكان لافتاً عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة المدنية تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ وإقفال الباب الرئيسي للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى الأمن الداخلي، ما دفع برئيس رابطة التعليم الثانوي عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب إلى الاعتراض على إقفال الباب، مطالباً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائلاً: «لا نقبل إقفال الأبواب في وجهنا بهذه الطريقة، فهم ليسوا أفضل من كل الوزارات»، واعداً بعدم دخول المعتصمين إليه، ما دفع بالقوى الأمنية إلى فتح أبواب المبنى.

وقد صل المعتصمون إلى مكان التجمع حاملين لافتات شددت على إقرار الحقوق كاملة من دون تقسيط أو تجزئة أو نقصان، ودعت إلى رفض أي سلسلة مشوهة وأي بنود تخريبية فيها، وبالتالي رفض أي زيادة على ضريبة الـTVA أو أي ضريبة تحمل ذوي لدخل المحدود والفقراء أعباء جديدة.

بدأ الاعتصام بكلمة لعضو هيئة التنسيق النقابية وليد الشعار وجهها إلى موظفي مجلس الخدمة وإدارتها قائلاً: «هنا يبت الموظفين، نحن اليوم في بيتنا، هنا رأس الهرم الوظيفي في لبنان ونحن ندافع عن هذا الهرم لأنه الحصن المنيع للإدارة ونعول عليه للمحافظة على الوظيفة العامة».

ودعا الموظفين في مجلس الخدمة إلى «كسر حاجز الخوف والمشاركة في الاعتصام»، وقال: «كسرنا حاجز الخوف منذ 3 سنوات ولم يعد مسموحاً لأحد أن يجلس في مكتبه».

ووجهت المفتشة الإدارية نوال ناصر تحية نقابية إلى الزملاء في أجهزة الرقابة في الإدارات العامة، ولا سيما في مجلس الخدمة المدنية «الذين لم يشاركوا معنا»، وقالت: «من هذا المجلس انطلقت رابطة موظفي الإدارة العامة، ولولا مجلس الخدمة المدنية لما أخذنا الإذن للرابطة»، مشيرة إلى أنه قدم للرابطة طابقاً في مبناه، بكل تجهيزاته لمدة سنة كاملة».

وشدّد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر على «الدور الطليعي لأجهزة الرقابة في القطاع العام، وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، الذي كان وما زال وسيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن الوظيفة العامة واستمراريتها وديمومتها، خصوصاً في ظل الظروف التي نواجه فيها سياسات تستهدف ضرب هذه الوظيفة وتصفية القطاع العام وما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية».

وذكّر النواب والكتل النيابية كافة بأنّ «السلسلة بدأت من عندهم بتوصية من لجنة الإدارة والعدل إنصافاً للموظفين الإداريين ولتخفيف الفروقات بينهم وبين الفئات الوظيفية في القطاعات الأخرى»، وقال: «إنّ موظفي الإدارة العامة لن يسمحوا بتمرير السلسلة على حسابهم، سلسلة لا تؤمن العدالة والمساواة مع فئات أخرى».

وأضاف: «نريد 121 في المئة مع المفعول الرجعي من دون تجزئة أو تقسيط أو تخفيض، أما الدرجات الأربع والنصف فهي حق مكتسب لا «جميلة لأحد بها»، إذ جاءت مقابل خفض ساعات العمل الإضافية».

وأعلن غريب أنّ «هدف الاعتصام ا أمام رأس الإدارة العامة الوظيفية والمؤسسة الأولى الإدارية في الدولة، مجلس الخدمة المدنية، هو الانتصار لوظيفة المجلس ودوره في الحفاظ عليها». وقال: «نريد إعادة الدور الأساسي لأجهزة الرقابة ومجلس الخدمة، نريد كفّ يد السياسة والمحاصصة والمحسوبيات والواسطة على القرار الإداري وعلى حرمة الوظيفة العامة».

وأضاف: «لذا، نحن نواجه مشروع التعاقد لأنه يهمش كل الوظائف العامة ويضرّ بها ويحل محلها نظام المحسوبيات»، لافتاً إلى «أنهم لا يريدون إعطاء سلسلة ولا يريدون تثبيت المتقاعدين لأنهم يريدون ضرب الاثنين سوياً للانقضاض على الدولة وبيعها وخصخصتها لحيتان المال».

ودعا رئيس رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي مجلس النواب إلى «استرداد مفتاح السلسلة من يد شخص أو فئة في لبنان، راكم على الدولة 65 مليار دولار، وفشل في مشروعه الاقتصادي لأنه قام على الاقتصاد الرجعي لا الإنتاجي». وأكد استمرارية هيئة التنسيق في «العمل من أجل تصحيح مفهوم الضريبة العامة».

وقد دعت هيئة التنسيق إلى الإضراب العام اليوم في الإدارات العامة والوزارات في المناطق اللبنانية كافة، وإلى توقف حركة الطيران في مطار بيروت.

إلى ذلك تسلم الهيئة النواب مذكرة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم تؤكد التمسك بالحقوق.