أبوغيدا يرفض إخلاء سبيل موقوفي الحراك والأهالي يقطعون الطريق أمام «العسكرية»

نفّذ أهالي موقوفي الحراك المدني اعتصاماً أمس أمام المحكمة العسكرية بعدما رد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، كل طلبات إخلاء السبيل التي قدّمت إليه بشأن الموقوفين الخمسة: وارف سليمان، فايز ياسين، حسين ابراهيم، بيار حشاش ورامي محفوظ، التي تقدم بها وكلاؤهم والتي أحيلت بحسب الأصول القانونية إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، وأعيدت إلى قاضي التحقيق المعني لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

وبعد قرار رد طلبات تخلية السبيل قرر الأهالي قطع الطريق أمام المحكمة، الأمر الذي أدى إلى حالة انقسام حول إغلاق الطريق التي عندما أعيد فتحها، منعت السيارات التابعة للسياسيين والنواب من العبور أمامها وتمثل ذلك عند محاولة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي المرور من أمام المحكمة بسيارته. وقال بعضهم إنه عرّف عن نفسه بأنه نائب سابق لإقناعهم بالسماح له بالمرور، إلا أن المعتصمين استدركوا أنه نائب حالي ومنعوه من المرور ووجّهوا إليه الشتائم والإهانات. ونفى الرفاعي أن يكون فعل ذلك بل عرّف عن نفسه بأنه نائب حالي عن البقاع.

وأكد المعتصمون الاستمرار في اعتصامهم حتى إطلاق الموقوفين ونصبوا خيماً.

الى ذلك، قال محامو الحراك المدني «تم توقيف شبان الحراك بسبب شتم الإدارات العامة والمس بالمؤسسات العسكرية وتحقير الجيش والقيام بأعمال الشغب». وأعلنوا أنهم في الشق القانوني، سيتقدّمون بإخلاءات سبيل غداً الخميس، باعتبار اليوم الأربعاء عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية. وفي الشق الميداني سيكون هناك تصعيد في هذا الاتجاه.

وبعد الظهر، أوقفت قوى الأمن الداخلي الناشط زين نصر الدين، فأعاد المعتصمون إقفال الطريق، ما تسبب بتدافع مع القوى الأمنية لدى محاولتها إعادة فتح الطريق.

وقالت إحدى الناشطات إن «الشباب استدرجوا عند خروجهم من التظاهرة على جسر البربير، حيث أقدمت سيارة مدنية في داخلها مدنيون، على خطف نصر الدين الذي في حال صدرت في حقه أي مذكرة قضائية، فيجب استدعاؤه إلى مخفر وتبليغه لا اعتقاله بهذه الطريقة التعسفية».

من جهتها أفادت قوى الأمن أن توقيف نصر الدين تمّ لوجود خلاصة حكم في حقه تقضي بسجنه 3 أشهر وتغريمه مليون ليرة لبنانية في جرم شيك من دون رصيد.

إلى ذلك، أعلن «مرصد الحراك المدني» في بيان أن «الحراك مستمر، طالما هناك مطلب شعبي محق»، فيما دعت «مجموعة نساء للحراك الشعبي» «كل النساء في كل المناطق إلى مزيد من الانخراط في الحراك وتطوير مشاركة المرأة وتوسيعها، وتضافر كل الجهود من أجل حماية الحراك».