السعودية تشتري بمليارَي دولار انتخابات أردوغان لتمديد حروبها! تقدُّم عراقي في بيجي وتدحرج الانتصارات السورية في الجبهات كلّها

كتب المحرّر السياسي

ذهب وزير الخارجية السعودية إلى تركيا ليستفيد جزئياً من النصائح الأميركية والأممية التي وصلت إلى الرياض بضرورة الخروج من الأزمة اليمنية، قبل أن تنتهي الانتخابات المقبلة في تركيا بهزيمة «الإخوان المسلمين» بفرعهم الأبرز حزب العدالة والتنمية،. فقرّرت العائلة المالكة الاستدارة نحو تركيا، والسعي لإمداد الحليف التركي بما تعتقده السعودية بخبرتها الفرنسية، المصل الانتخابي، فلماذا لا ينفع في إنقاذ انتخابات الرئيس التركي ما حقق الفوز مراراً للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وما تكفّل بمجيء الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند؟ فكم هي تكلفة الفوز في الانتخابات التركية لينال حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة مجدداً؟ مليارا دولار. قال داوود أوغلو رئيس الحكومة التركي، كما تقول أوساط المعارضة التركية، التي رأت الزيارة كلها تفاهماً على صفقة تضمن التموضع التركي وراء السعودية في ملفَي سورية واليمن، مقابل تخلّي السعودية عن حلفها مع مصر، والتموضع وراء تركيا بالعودة لدعم «الإخوان المسلمين» كحليف استراتيجي يُعتمد عليه في المنطقة كلها، بعدما أثبت طواعيته في حرب اليمن. فحمل الوزير عادل الجبير المبلغ المطلوب مصلاً انتخابياً، وبدأت عمليات التحضير لأكبر عملية شراء وبيع وتزوير تشهدها انتخابات، كما يؤكد المعارضون الأتراك.

في انتظار مطلع الشهر المقبل وما سيحمله في تركيا، واصلت السعودية تصعيد حربَيْها في اليمن وسورية، وتعطيلها للتسويات في لبنان، وتجاهلها للانتفاضة في فلسطين، منحاً للمزيد من الوقت لحكومة الاحتلال لترويض الانتفاضة الفلسطينية.

في العراق حقق الجيش العراقي والحشد الشعبي إنجازاً طال انتظاره بحسم السيطرة على مصفاة بيجي وما يعنيه من الاقتراب من حسم محافظة صلاح الدين، بينما كان الجيش السوري يحقق انتصارات متدحرجة في محافظات القنيطرة ودرعا والحسكة وحلب وحمص وإدلب ودير الزور وحماة وحلب وريف دمشق واللاذقية، ما يؤكد القدرة العالية لتحالف الجيش والمقاومة بخوض الحرب دفعة واحدة على جبهات عدة، مقابل ما تكشفه المعارك من انهيارات تصيب جسم الجماعات المسلحة.

لبنانياً تبدو الحكومة بقرار سعودي قد دخلت التقاعد المبكّر، بعدما نجحت السعودية في منع التسوية التي تحول دون انتقال العميد شامل روكز إلى التقاعد، بحيث صار مصير الحكومة والعميد روكز واحداً، تعود الحكومة متى عاد العميد روكز وتبقى متقاعدة ما بقي في التقاعد. ويبدو أنّ الخيط الوحيد المطلوب بقاؤه منعاً للسقوط الكامل هو الحوار الذي يبقى هو والاستقرار الأمني الإيجابيتان المطلوب الحفاظ عليهما، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

فشل مساعي الحلول

لا جديد في المشهد الداخلي الذي استقرّ على الجمود وانسداد أفق التسويات في موضوع التعيينات الأمنية بعد إحالة قائد فوج المغاوير في الجيش العميد شامل روكز إلى التقاعد الذي أعقبه رفع سقف المواقف السياسية، ما يضع الحكومة أمام خطر التقاعد المُبكِر، فيما تبقى محاولات إنعاشها معلقة بانتظار الانتهاء من الخطوات العملية لتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة النفايات. أما الحوار الوطني الذي يشكل بارقة الأمل الوحيدة هو بدوره مؤجل بانتظار عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جولته الاوروبية.

وفي ظل هذا الجمود، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في أولى ليالي عاشوراء في الضاحية الجنوبية، فأكد «أنّ العام الهجري انتهى بلبنان بإفشال كلّ الحلول التي تعيد الحياة إلى الحكومة»، معتبراً «أنّ ذلك حصل لأسباب نكدية». وشدّد على أنّ هناك إيجابيتين الآن «وهما الاستقرار الأمني والحوار»، لافتاً، إلى «أنّ من أفشلوا مساعي الحلول في لبنان سيكتشفون أنهم أخطأوا كثيراً»ً.

وفي سياق متصل، شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة «مواصلة الحوار الوطني للتوافق على القانون الانتخابي النسبي ورئيس الجمهورية وبقية أمور جدول الحوار»، ورأت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، «أنّ إجهاض التسوية السياسية الجزئية سيزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر سلباً على مسار الأمور».

روكز: لن أتقاعد

وسط هذه الأجواء الضبابية، نظم أصدقاء العميد روكز وقفة شكر له في ساحة الشهداء بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا، وأكد روكز خلال كلمة من ساحة الشهداء «أنني سأبقى في رحم مؤسسة الجيش من خلال التزامي، لن أتقاعد لأن النضال وحب الوطن لا يقفان عند بزة أو منصب أو وظيفة، وسأكون دائماً كما عرفتموني، وبيننا سيكون أكثر من لقاء».

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن العميد روكز لن يترشح إلى أي منصب ثانوي في التيار بل هو مرشح طبيعي للعب دور في الشأن العام إن كان في منصب نيابي أو وزاري في المستقبل ولديه خبرات عسكرية كبيرة سينقلها إلى الآخرين».

وأشارت المصادر إلى أن استدعاء روكز من التقاعد هو المخرج الوحيد لإعادة إحياء اي تسوية، لكن المصادر استبعدت أن يقدم من أفشل التسوية على إعادة استدعائه، بل يمكن أن تحصل إذا تم انتخاب رئيس للجمهورية.

جلسة حكومية رهن «النفايات»

على صعيد الوضع الحكومي، تبقى جلسات الحكومة رهن بت خطة النفايات، ومن المتوقع أن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لإقرار التدابير الإجرائية لخطة النفايات لوضع قطار الحل على سكة التنفيذ.

وفي السياق، تتواصل اجتماعات اللجنة الوزارية المخصصة لمعالجة أزمة النفايات، حيث عقدت أمس اجتماعاً ترأسه سلام بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير أكرم شهيب، جرى خلاله البحث في آخر ما توصلت اليه الاتصالات بخصوص إيجاد مطامر للنفايات. وأكد شهيب أن «الأمور تسير بشكل جدي، وعندما يصبح موقع المطمر في البقاع جاهزاً سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وهناك دراسة لثلاثة مواقع مقترحة في بقعة جغرافية واحدة فنياً وتقنياً وهيدرولوجياً وللطرقات والأراضي ولنوعية التربة، كذلك فإن العمل يسير على تذليل العقبات في مكب سرار والعمل جدي والاجتماعات مفتوحة والاتصالات مستمرة». ولفت إلى أن «اجتماعاتنا متـواصلة وننتظر نتائج أول تقرير لنعاود الاجتماع».

ورجح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن يدعو الرئيس سلام لجلسة لمجلس الوزراء إذا انتهت اللجنة من موضوع النفايات، ونقل درباس عن سلام وشهيب ارتياحهما حيال قرب انتهاء الخطة».

وإذ لفت إلى أن الجمود على صعيد الحكومة لا يزال سيد الموقف، أكد درباس أن الأيام القليلة المقبلة ستُظهر وضع الحكومة وأي كتل ستقاطع الجلسات، إذ ستزيد هذه المقاطعة الوضع الحكومي تعقيداً. وأكد درباس أن سلام ينتظر عودة الرئيس بري لإجراء اتصالات بجميع أطراف الحكومة لإعادة تحريك الوضع الحكومي لأن تكدس الملفات الحياتية والمالية وغيرها لم يعد يسمح بالتعطيل».

وعلمت «البناء» من مصادر التيار الوطني الحر أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء حتى وإن كانت مخصصة لموضوع النفايات، «لأننا نعتبر أن القرار اتُخذ والوزير المعني له مطلق الصلاحيات للبتّ فيه، وشددت على الشروط التي وضعها العماد عون لحضور جلسات الحكومة وهي وضع آلية عمل تم الاتفاق عليها بداية، وثانياً تعيين قائد جديد للجيش وأعضاء للمجلس العسكري».

«الخطة» إلى التنفيذ

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن خطة شهيب ستنفذ قريباً وأن ما يجري في البقاع هو عملية درس وفحص جيولوجي وبيئي لبعض المواقع التي ستتحول إلى مطامر، اما في سرار فستتم معالجة بعض العراقيل لتسير الخطة باتجاه التنفيذ».

وكشفت مصادر بقاعية لـ«البناء» أن الموقع في مجدل عنجر الذي تمّ تحديده كمطمر للنفايات وفقاً للخطة لاقى رفضاً عارماً من أهالي مجدل عنجر، رغم كل الحوافز المالية التي قدمت للبلديات. وإزاء هذا الرفض تم تكليف لجنة مشتركة من حزب الله والدولة لدراسة موقع آخر وتمّ تحديد موقع في منطقة شرق رياق وهو منطقة جردية في البقاع الأوسط ويتم درسه جيولوجياً ونسبة اعتماده هي 85 في المئة».

وأشارت المصادر إلى أن الخطة أصبحت شبه منتهية في المطامر الثلاثة، في صيدا ورياق وسرار الذي تم إبعاده عن الاضواء لامتصاص حالة الرفض من بعض الاهالي والحراك وفتح مطمر الناعمة لـ7 أيام، على أن يطلب شهيب تمديد فتحه أسبوعين لكي يستكمل إنهاء تجهيز بعض المطامر».

أهالي العسكريين في «الداخلية»

بعد التصعيد الأخير لأهالي العسكريين المخطوفين في الشارع، التقى الأهالي وزير الداخلية نهاد المشنوق في مبنى الوزارة، وطالبوا بعد اللقاء «أمير قطر تميم بن حمد بالتدخل لإنهاء قضية العسكريين المخطوفين منذ 15 شهراً». وأكدوا «أن اللقاء حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وأن الحديث نفسه في هذا الموضوع يتكرر في كل لقاء، والمشنوق وابراهيم أشارا إلى أن المفاوضات انتهت والتعقيدات ليست من قبل الدولة اللبنانية».

وأكد حسين يوسف والد الجندي المخطوف في الجيش محمد يوسف لـ«البناء» أن «لا معطيات جديدة خرجنا بها خلال اجتماعنا مع الوزير المشنوق واللواء ابراهيم، بل أبلغنا أن الدولة قدّمت كل ما لديها للحل، لكن «النصرة» تماطل وتخرج كل يوم بمطلب جديد وأن العرقلة تتم من النصرة التي تستغل العسكريين كدروع بشرية لها».

وأوضح يوسف أن مناشدة الأهالي أمير قطر التدخل، «لان الوساطة القطرية لها حضور وقادرة على إيجاد حل لهذا الملف، وقطر هي الوسيط بين الدولة والجهات الخاطفة لإعادة تحريك الملف»، مشيراً إلى أن «تصعيدنا كان لإعادة وضع الملف ضمن سلم أولويات الحكومة وليس بهدف آخر».