الأساقفة الموارنة: نناشد أهل الشرق أن يكسروا حلقة العنف التي تهدّد مصيرهم
اعتبر الأساقفة الموارنة أنّ «الموقف الذي يسجله نواب الأمة في لبنان عبر إحجامهم عن الدخول إلى المجلس النيابي وإجراء الاقتراع الذي يأمرهم به ضميرهم الوطني والوكالة التي وضعها الشعب في أعناقهم، لهو موقف غير مقبول، وهو يعرض الوطن لشتى الأخطار، خصوصاً في وسط تقلبات إقليمية متصاعدة تهدد بتغيير خريطة الشرق الأوسط وتعرض دوله لانهيارات قد لا يسلم لبنان من تداعياتها».
وفي البيان الختامي لمجمع أساقفة الكنيسة المارونية والذي تلاه المطران بولس مطر في حضور البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، أعرب الآباء عن تأييدهم «تأييداً كاملاً كل المواقف التي صدرت وتصدر عن البطريرك الذي لا يوفر أي جهد من أجل أن يقوم النواب بواجباتهم ويسارعوا إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وإنّ غبطته ما زال يذكرهم في كل مناسبة بأنّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو عمل مخالف للدستور ومناقض للميثاق الوطني، كما أنه يشكل، بفعل غياب رأس الدولة، خطراً على وحدة البلاد وعلى أمنها واقتصادها الذي يضعف كلما اهتزت الثقة ببلد تهتز مؤسساته فلا تستطيع بعد المحافظة عليه».
وأعرب الأساقفة «عن حزن عميق وعن قلق كبير للحروب المتلاحقة التي ما زالت تدور رحاها في كل من سورية والعراق. وهم يتضامنون مع جميع الذين أصابتهم جراءها خسائر لا تعوض في الأرواح وفي الممتلكات، ويفخرون بشهادة الشهداء من بينهم، أولئك الذين قدموا حياتهم قربانا على مذبح الإنسانية والوطنية الحق، وفي صفوفهم كهنة ورهبان وراهبات وأفراد من الشعب المؤمن بربه، والراجي منه الخلاص. وهم يستنكرون أشد الاستنكار ما يتعرض له الأبرياء، من مسيحيين وغير مسيحيين جراء النزاعات في هذين البلدين وفي سواهما، من قتل وتشريد. كما يطالبون بإعادة أخويهم المطرانين المخطوفين مار بولس اليازجي ومار يوحنا إبراهيم والكهنة المحتجزين مثلهم إلى أبرشياتهم وإلى كنائسهم سالمين».
وأضاف البيان: «إنّ الآباء يناشدون أهل الشرق جميعاً أن يكسروا حلقة العنف التي تهدد مصيرهم الملتفة على أعناقهم، وأن يعملوا على حل النزاعات بالطرق السلمية، وصولاً إلى المصالحة الشاملة، وإلى اعتراف الجميع بحقوق الجميع، وبناء مجتمعاتهم من جديد على أساس من المواطنة المتساوية فيما بينهم ومن احترام الآخر في دينه ومعتقداته، فيصير الدين لله والأوطان للجميع».
وفي الشأن الاجتماعي، دعا الآباء «جميع المسؤولين إلى حمل مسؤوليتهم تجاه الفقراء من أبناء وطنهم»، لافتين إلى أنّ «عدد الذين باتوا تحت خط الفقر في لبنان يتزايد بسرعة مخيفة، نظراً لتعثر الاقتصاد الوطني وتراجع الاستثمارات بفعل ظروف لا تؤمن له النمو المرغوب. وهم يدعون القيمين على مصير أبناء الشعب إلى إنصاف المعلمين والموظفين بإعطائهم ما يحق لهم من أجر، مع أخذهم في الاعتبار التوازن الاقتصادي في البلاد، ومن دون أن يهملوا لبنانيين آخرين لا أجر لهم ولا معيل ولا ضمانات لصحتهم ولا لشيخوختهم».