لجان المستأجرين: نرفض محاولات تنفيذ القانون المعطَّل

أشارت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، إلى أنّ «بعض الناطقين باسم المالكين والهيئات التي تدعي تمثيلهم، دأب في إطار محاولاتهم الرامية إلى جعل قانون الإيجارات المعطل نافذاً بقوة الأمر الواقع، على ممارسة شتى أنواع التضليل بشأن القانون، وإطلاق كلّ أنواع التهديد والوعيد بحق المستأجرين ومن يمثلهم أو يؤيد حقوقهم ويدعم تحركاتهم، مستغلين أحكاماً تتعلق بدعاوى إخلاء لعلة الهدم قائمة منذ سنوات أصدرها قضاة استنساباً وفق القانون الجديد وهي مدعاة للتساؤل وموضع اعتراض، استناداً إلى قرار المجلس الدستوري وبطلان النصوص التي جرى الاستناد اليها، إضافة إلى عدم قابلية القانون بوضعه الراهن للتطبيق وفق رأي رئيس مجلس النواب ومطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل».

وأكد البيان أنّ «القانون الأسود غير نافذ بالنسبة للمستأجرين وهم يعرفون حقوقهم جيداً وكيف يدافعون عنها، بدءاً من حق السكن إلى تعويضات الإخلاء، وصولاً إلى حماية عائلاتهم من التهجير والتشريد وشتى أنواع التهديد والوعيد، هم يدينون كلّ أشكال التهويل في صيغة نصائح وادعاء الغيرة عليهم ، علماً أنّ المستأجرين يعرفون جيداً من كال لهم الشتائم وساق الاتهامات بحقهم ووصفهم بالمحتلين والمغتصبين وهدد بطردهم من منازلهم».

وأضاف: «إنّ إصرار بعض الناطقين باسم المالكين على مطالبة المستأجرين والمالكين بتنفيذ القانون الأسود يعكس حالة الارتباك ويدلل على المأزق الذي هم فيه، وفشل محاولات جعل قانون التهجير نافذاً بقوة الأمر الواقع، أمام تريث أكثرية المالكين بانتظار قرار مجلس النواب، ورفض الغالبية الساحقة من المستأجرين الاستجابة لدعوات تنفيذ قانون معطل وعدم جدوى حملات الترهيب والإنذارات وتقارير الخبراء والاستقواء بالمواكبة الأمنية، وقد شكل ذروة الفشل ما هو مدعاة للسخرية إعلان تشكيل لجنة مشتركة من المالكين والمستأجرين لتنفيذ القانون، فمن سيصدق أنّ المستأجرين سيشاركون في تنظيم تهجير عائلاتهم وتشريدها»؟

ولفت البيان إلى «أنّ لجنة المتابعة التي شكلها المؤتمر الوطني للمستأجرين والذي انعقد في الأونيسكو بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تضم في صفوفها هيئات وتجمعات مستأجرين ولجان دعم وتأييد من نقابات وجمعيات ديمقراطية، ومن مكوناتها لجنة المحامين التي تضم مجموعة واسعة من المحامين إلى جانب محامين آخرين ينشطون جميعاً في إطار متابعة قضية المستأجرين ولجان الدفاع عن حقوقهم عبر إعداد الدراسات والاقتراحات القانونية ومتابعة الاتصالات وتقديم المشورة مجاناً لمن هم في حاجة إليها، وبالتالي فإنّ هؤلاء هم محامون أحرار يمارسون دوراً وطنياً وواجباً قانونياً وإنسانياً استناداً إلى قناعاتهم و حقوقهم كمحامين ومواطنين، وهم ليسوا في حاجة إلى إذن أو ترخيص من أحد ولن ترهبهم تهديدات أو محاولات استفراد هي موضع رفض وإدانة».

وختم البيان: «إنّ لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تجددان موقفهما الرافض لقانون التهجير والتشريد وتدينان كل محاولات جعله نافذاً وما يرافقها من تهويل وتهديد وتضليل، كما وتؤكدان على مطالبة مجلس القضاء الأعلى بوقف اصدار الأحكام الاستنسابية لأنها تستند إلى قانون معطل وهي مخالفة لأبسط قواعد العدالة والمساواة أمام القانون، كما وتعيدان التأكيد على مبادرة رئيس مجلس النواب بسحب القانون الأسود من التداول واستمرار العمل بالقانون 16092 تمهيداً لإقرار قانون عادل ومتوازن برفع الغبن عن المالكين ويحمي حقّ السكن ويصون حقوق المستأجرين في إطار خطة سكنية جدية».

تجمع مالكي الأبنية

وفي المقابل، شدّد «تجمُّع مالكي الأبنية المؤجرة»، في بيان أنّ «القانون القديم الظالم والسيىء الذكر والذي يشكل وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية قد دفن إلى غير رجعة، وإنّ إكرام الميت دفنه. كما أنه لا مجال أبداً لطرح مبادرات خارج إطار القانون الجديد النافذ للإيجارات والذي رضينا به مرغمين، رغم انحيازه الكامل لمصلحة المستأجرين على حساب المالكين وحقهم باستعادة ملكيتهم فوراً لا بعد 12 عاماً من التمديد، وتحت رحمة تعويضات الفدية في حالتي الهدم والضرورة العائلية».

وأشار إلى أنّ «عمليات التطبيق تتم على أحسن وجه في جميع المناطق اللبنانية، ونحن مرتاحون إلى مسار إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وبالتالي فإنّ الواقع قد تغير وهناك عدد كبير من المنازل قد تم إخلاؤها من الذين يملكون منازل أخرى. وقد أصبح لدينا سجل كامل من العقود الجديدة وفق القانون الجديد النافذ للإيجارات. وقد فشلت جميع حملات التحريض التي حاول البعض تكريسها بين الطرفين».