سلام: أزمة النفايات موضع تجاذب والاتفاق على قانون انتخابي بعيد جداً

أعلن رئيس الحكومة تمام سلام، «أنّ معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية»، معلناً أنه «إذا لم يحصل حلّ جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب».

كلام سلام جاء خلال استقباله، في السراي الحكومية، عدداً من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف.

ورداً على سؤال عن تعطيل مجلس الوزراء، وما إذا كان قد حدّد لنفسه سقفاً زمنياً في شأن استمرار الحكومة، أجاب: «ما زلت أصبر وأحاول. وعندما اشعر أنني وصلت إلى طريق مسدود سوف أعلن موقفي. لقد قلت مراراً إنه لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك إلى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب».

وأضاف: «إنّ أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية. إنّ غالبية هذه القوى غير مهتمة بالأمر. البعض يتعامل معه وكأن لا علاقه له بالأمر. والبعض الآخر يقول إنه لن يساهم لكنه لن يعرقل. إذا تبين لي بعد أيام أو أسبوع على الأكثر أنهم لا يريدون حلاً فسوف اضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها».

وتابع: «اتهمت أحياناً بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحياناً أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السني. تمسكت بموقفي الحيادي وما زلت. لكنّ الأمور وصلت إلى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلت إلى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى إلى تحمُّل مسؤولياتها وليس لتغطيتها».

ونبّه رئيس الحكومة من «خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد»، معلناً تأييده «عقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملح ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهدّدة بالإلغاء في نهاية العام الحالي». وقال: «إذا لم تعقد جلسة تشريعية سوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي. وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنفين دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية على وضعنا المالي والاقتصادي وعلى صورة لبنان في العالم».

وأكد أنّ «الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الثاني فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية».

وعن أسباب العجز عن وضع قانون انتخابي جديد، أعرب الرئيس سلام عن تأييده «لقانون مختلط يعتمد النظامين الأكثري والنسبي». وقال: «نحن اليوم بعيدون جداً عن الاتفاق على قانون من هذا النوع لأنّ كلّ طرف سياسي يريد القانون على قياسه».

وعن الانتخابات الرئاسية، كرّر الرئيس سلام موقفه الداعي إلى انتخاب رئيس توافقي من خارج الاصطفاف الحالي، «لأنّ اختيار أي مرشح من المرشحين الأربعة المطروحين حالياً يعني انتصار فريق وانكسار فريق، ولبنان في هذه المرحلة لا يحتمل انتصار أحد على أحد أو انكسار أحد أمام أحد».

وعن التحركات الشعبية الأخيرة، قال: «لقد أعلنت منذ اللحظة الأولى أنّ الحراك محق وهو يعبر عن غضب الناس، ومددت يدي إلى القيادات الشابة لكنها رفضت».

وأعرب سلام عن أسفه لأنّ «الحراك انحرف عن مساره ورفع شعارات غير قابلة للتحقق»، قائلاً: «إنّ بعض هذا الحراك غير بريء وبعضه الآخر البريء يتعرض لاستغلال سياسي».

وفي نشاطه، استقبل الرئيس سلام النائب قاسم هاشم الذي قال: «حتى هذه اللحظة أصبح هناك واقع غير مبرر بذرائع واهية لاستمرار التعطيل بعد أن ارتفعت الأصوات في الأيام الأخيرة حول موضوع الخطر الذي يهدد لبنان بالانهيار الاقتصادي والذي لم ينتبه إليه البعض ويحاول الاستمرار في سياسة التعنت والمكابرة من باب الاستثمار والتوظيف السياسي لأزماتنا على حساب مصلحة اللبنانيين والدولة، وهذا لا يجوز أن يستمر».

كما التقى وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ المقدوني برئاسة سامر صوفان.