شروط الأفرقاء: سلة متكاملة والرئيس أولاً
لم يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود بعد بشأن مصير الجلسة التشريعية بانتظار حسم نتائج الاتصالات التي يجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع مختلف الأطراف للاتفاق على موعد الجلسة وجدول أعمالها، الذي تضع بعض الجهات شروطاً عليه لحضور الجلسة.
وعشيّة اجتماع هيئة المجلس النيابي المقرّر يوم الثلاثاء المُقبِل لوضع جدول الأعمال، أدلت أطراف معنيّة بهذا الأمر بمواقف حدّدت فيها شروطها لحضور الجلسة.
وفي السياق، أكّد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إيلي كيروز أنّ «لم نتلقَّ دعوة إلى جلسة تشريعية لأنّ هيئة مكتب المجلس ستجتمع الثلاثاء المقبل»، لافتاً إلى أنّ «مشاركتنا في الجلسة التشريعية تتوقّف على مضمون جدول الأعمال، لكنني لا أريد استباق الأمور، فهذا الموضوع يحتاج إلى قرار من الحزب. لكن من الواضح أن لنا أولويات، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية».
من جهته، شدّد عضو كتلة الكتائب، النائب فادي الهبر، أننا ككتلة حزب الكتائب، «ملتزمون تطبيق الدستور الذي نعتبره «مقدّساً»، وخصوصاً في هذا الظرف الصعب. ينصّ الدستور على عمل وحيد للمجلس النيابي راهناً، وهو انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الأمر يحلّ المشكلات كلّها، ويُنهي حال الشغور على مستوى المؤسسات كلها».
وأشار إلى أنّ «أزمات الناس تهمّنا، ولذلك، ندعم رئيس الحكومة تمام سلام في اتخاذ قرار عقد جلسة لمجلس الوزراء، لأنه لا يجوز أن نبقى «نائمين نوم أهل الكهف»، موضّحاً أنّ «القروض التي يتمّ التداول في شأنها ذات فوائد وهي تزيد الدَّين، ولا يخسرها لبنان لأنها ليست هبات، وهي تهمّنا، خصوصاً أنّ بينها مشاريع حيوية كسدّ بسري وغيره، لكننا لا نريد تفريغ البلد ورئاسته، ولا نريد أن يعتاد الناس على الفراغ وتغييب رئيس الجمهورية المسيحي، وعدم تطبيق الدستور».
وفي السياق نفسه، تمنّى عضو كتلة المردة الوزير السابق سليم كرم، «المشاركة، لكن تبقى الأولوية بالنسبة إلينا انتخاب رئيس «لبناني» للجمهورية». وأعلن «أننا سنشارك في الجلسة التشريعية إن عُقدت بناءً على أسُس واضحة وجيدة. غير أننا نأمل التمكن من إقرار القروض، لأنّ دولاً كثيرة تحتاجها، بينما هي بين أيدينا ولا نستفيد منها».
وجدّد عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق غابي ليون التأكيد «أننا مصرّون على عدم المشاركة إن لم يشمل جدول الأعمال قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية. فنحن نحضر جلسة يشكل جدول أعمالها «سلّة متكاملة» تتضمّن قانونَي الانتخاب واستعادة الجنسية، إلى جانب القروض والهبات، ذلك أننا أوضحنا مفهوم تشريع الضرورة الذي يجب أن يشتمل على كل ما هو ضروري لاستمرارية الدولة ومصلحتها العليا، إضافة إلى ما يندرج في إطار تكوين السلطة».