لور أبي خليل في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية
عقدت الهيئة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية اجتماعها الرابع في تونس بتاريخ 15 تشرين الأول 2015، على هامش مؤتمر «استقلال الجامعات في المرحلة الانتقالية». وقد وجّه المجتمعون تهنئة إلى رئيس جامعة منوبة أ. د. شكري المبخوت لحصوله على جائزة بوكر للرواية العالمية، كما شكروا جامعة منوبة وطاقمها العلمي والإداري على جهودهم الكبيرة في استضافة وإنجاح أعمال المؤتمر «استقلال الجامعات في المرحلة الانتقالية: تونس نموذجاً».
واستعرض الاجتماع واقع الجمعية ونشاطاتها خلال العامين الماضيين، كما ناقش وأقرّ خطة العمل للعامين 2016 و2017، وتمّ انتخاب لجنة تنفيذية تسييرية تضمّ: أ. د. عامر فياض و د. شيرزاد النجار العراق ، أ. د. إمحمد المالكي المغرب ، د. نورة الصويان السعودية ، أ. د. الطيب محمدين السودان ، د. فائزة الباشا ليبيا ، د. ثروت عبد العال مصر ، د. نايف جراد فلسطين ، د. مصطفى كرغلي الجزائر ، د. طاهر بن يحيى و د. نبيلة حمزة تونس ، د. عادل شجاع اليمن ، د. لور أبي خليل لبنان ، د. هيله المكيمي الكويت ، د. محمد الطراونة ود. لبنى بايوق ود. نظام عساف الأردن .
وبعد انتخابها عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً ناقشت فيه توزيع المهام على أعضائها في ضوء خطة العمل للعامين القادمين، وتم اختيار د. نظام عساف رئيساً ود. طاهر بن يحيى نائباً للرئيس، وتشكلت أمانة عامة مؤلفة من الرئيس ونائب الرئيس وكلّ من: د. ثروة عبد العال، د. نايف جراد، د. لور أبي خليل، د. هيلة المكيمي، د. شيرزاد النجار، و د. محمد الطراونة ود. لبنى بايوق.
هذا وقد أصدر المؤتمر السادس للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية المنعقد في تونس تحت عنوان «مؤتمر استقلالية الجامعات في المرحلة الانتقالية: تونس نموذجاً» بياناً ختامياً وتوصيات، شدّدت على ضرورة ترسيخ ثقافة الحريات الأكاديمية باعتبارها جزءاً متميّزاً عن الحريات العامة، يحتاج إليها المجتمع الأكاديمي، ودعوة النخب الجامعيّة إلى صياغة مفاهيم الحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات صياغة إجرائيّة تمكّن من تحويلها إلى سلوكيّات، والسعي إلى تطوير القوانين واللوائح الداخليّة في الجامعات العربيّة سواء أكانت حكوميّة أو خاصّة بما يتوافق مع مفاهيم الحريات الأكاديميّة واستقلاليّة الجامعات، والعمل على إدراج مفهوم الحريات الأكاديمية في دساتير البلدان العربية باعتبارها ضمانة تشريعية لاستقلالية الجامعة اقتداء بالنموذج التونسي ودعوة المحاكم الدستوريّة وما يناظرها إلى اعتبار الحريات الأكاديميّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة والإقليميّة أصلاً يحتكم إليه في تناول حقوق الفاعلين الجامعيّين.