لقاء فيينا الرباعيّ يؤكد مبدأ الحلّ السياسيّ السوريّ… وجلسة بعد الانتخابات التركيّة الاتحاد الأوروبيّ: لا بدّ من الأسد… وبوتين لوحدة الجيشين السوري والعراقي

كتب المحرّر السياسي

ينعقد اليوم اللقاء الأول الذي يضمّ روسيا مع قيادة حلف الحرب على سورية، بعدما صارت روسيا شريكاً كاملاً لسورية في هذه الحرب، ويدرك المشاركون الأميركي والسعودي والتركي أنهم يجلسون مع ممثل للرئيس السوري في هذا اللقاء بعدما أصرّ الرئيس الروسي أن يعقد قمة مع الرئيس السوري تستبق الصيغة الرباعية التي أجابت بها الدبلوماسية الروسية على المقترح الأميركي بلقاء خماسي يضمّ الأربعة المجتمعين في فيينا مع الأردن، وواكب القمة بمواقف وتصريحات لا تدع مجالاً للشك، كون اللقاء سيحمل من الجانب الروسي خلاصة قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وبشار الأسد. وقالت مصادر روسية إعلامية في موسكو إنّ تركيز الشركاء الثلاثة على شروط المسار السياسي ستكون إضاعة للوقت، لأنه كما قال الرئيس بوتين يتقدّم النصر على الإرهاب كشرط لانطلاق عملية سياسية جدية وبلا شروط ولا تدخلات.

لا تتوقع المصادر نفسها نتائج مباشرة للقاء فيينا، لأنها تعتقد أنّ الجلسة الأولى سيغلب عليها الطابع الاستكشافي، ولأن الأفرقاء الثلاثة المشاركين قبالة روسيا، ينتظرون نتائج الانتخابات التركية وطبيعة الحكومة التي ستنتج عنها ليعيدوا رسم سياساتهم الإقليمية، خصوصاً نحو سورية على ضوئها، فيصير لقاء اليوم إعلان نيات بالتوافق على بُعدَيْ الحرب على الإرهاب وضرورة الحلّ السياسي، وتبادل الآراء بصددهما، متوقعة أن يطرح الوفد الروسي أسئلته المحرجة عن المعارضة المعتدلة المسلحة التي يُتَّهم الطيران الروسي باستهدافها، مبدياً استعداداً روسياً سورياً مشتركاً للتعاون مع هذه المعارضة في الحرب، إنْ وجدت، باستثناء لجان الحماية الكردية التي تنسّق معها روسيا، وتقول المصادر سيكون مهماً للوفد الروسي أن يتضمّن البيان الختامي، وفقاً للمصادر الإعلامية ضمّ اسم «جبهة النصرة» إلى اسم «داعش» ومصطلح وسائر التنظيمات الإرهابية، قبل الإعلان عن تحديد جلسة مقبلة بعد أسابيع، أيّ بعد الانتخابات التركية وتبلوُر الحكومة التركية الجديدة ومعالم سياستها وتوازناتها.

بالتوازي مع مسار فيينا التمهيدي لمناقشات لاحقة، برز تطور في الموقف الأوروبي من سورية، حيث رأت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنّ من الضروري إشراك الرئيس السوري بشار الأسد في عملية الانتقال السياسي في سورية.

وقالت للصحافيين أثنــاء زيارتهــا برلين «أرى أنّنا تعلّمنا من دروس العــراق أنّه يجب أن نحرص على أن تكفل العمليات والتحوّلات السياسية سلامة كلّ مكوّنات المجتمع وإشراكها في العملية».

وأضافت: «وهذا ما نعكف على دراسته. ومن ثمّ فإنّ الانتقال يجب يقيناً أن يكون فيه الأسد وسيكون جزءاً من مرحلة البداية».

التطوّر الأبرز كان الكلام الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شروط الحلّ السياسي وربطه بالنصر على الإرهاب ودعوته الغرب للكفّ عن النفاق والازدواجية في النظر إلى هذه الحرب، داعياً إلى وحدة الجيشين العراقي والسوري وكلّ القوى الجدّية في محاربة الإرهاب، مؤكداً رفضه أيّ ابتزاز أو تهديد في دور الخارج في المساعدة على الحلّ السياسي الذي يجب أن ينحصر فيه دور غير السوريين في مساعدة السوريين على تقرير مصيرهم ورئاستهم ومؤسساتهم بأنفسهم دون وصاية أو تدخل.

في لبنان تستمرّ دوامة الضياع والتأجيل، من رئاسة الجمهورية وجلسات الانتخاب الروتينية لتنتقل إلى الحكومة العاجزة عن حلّ مسألة النفايات، والمؤجلة من استحقاق إلى آخر، بينما لا يبدو الحوار ملحّاً ويحتمل المزيد من التحضير، ليتقدّم الضغط بتصنيف لبنان على اللائحة السوداء لدى البنك الدولي والمؤسسات المالية الموازية، ما لم تنعقد جلسة تشريعية صارت ضرورية للبت بالقروض التي تنتظر، فيما تتركز المساعي على بلورة صيغ وسطية تضمن انعقاد الجلسة الموعودة بأقلّ الخسائر.

بري تكفّل تبريد الأجواء

تؤكد مصادر سياسية أن الأجواء الإقليمية لا توحي بالتصعيد الداخلي في لبنان»، وتشير إلى «أن إيران والسعودية عملتا على ضبط الإيقاع بين حزب الله وتيار المستقبل وتكفّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري تبريد الأجواء بين الطرفين لكون لا بديل عن الحوار في الظروف الراهنة. غير أن ذلك لم يمنع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من تأكيد أنّه «إذا كان هناك من أمن يتغنى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فهو الأمن الذي حققته المقاومة من خلال منع التكفيريين من إنشاء إمارة لهم تصل إلى الساحل اللبناني». وقال رعد خلال مجلس عاشورائي في السكسكية – الزهراني: «نحن الذين نحفظ للبنان سلمه الداخلي ولولا حضور المقاومة وجهوزيتها لم ينعقد الحوار ولم تتشكل حكومة»، و»لا حدا يربّح حالو جميلة، لا بالحوار ولا بالحكومة». وأشار رعد إلى «أنّ اللبنانيين يريدون رئيساً سيادياً وله تاريخ سيادي وحيثية شعبية وليس محل رهان لأي من القوى الأجنبية ويملك أجندة وطنية».

تنسيق قواتي ـ عوني في تشريع الضرورة

إلى ذلك تصدّر تشريع الضرورة الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية لتنسيق المواقف بانتظار أن تتبلور الصورة عقب جلسة هيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل. وشكل تشريع الضرورة محور لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ومسؤول جهاز الإعلام في القوات ملحم الرياشي في الرابية موفداً من رئيس حزب القوات سمير جعجع بحضور النائب إبراهيم كنعان.

وعلمت «البناء» أن البحث تناول الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس بري الدعوة إليها مطلع تشرين الثاني المقبل، لجهة تنسيق المواقف في شأن تشريع الضرورة الذي يعني القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية واستعادة الجنسية اللذين يدخلان ضمن إطار تكوين السلطة». وشدّد المجتمعون على «أن المشاركة تتوقف على مضمون جدول الأعمال».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» «أن هناك اتجاهاً لحضور التيار الوطني الحر الجلسة العامة، بخاصة بعد الحديث عن إمكان إدراج قانون الجنسية على جدول الأعمال، لأنه قد يكون جائزة ترضية لعون بعد النكسات المتتالية التي تعرّض لها وآخرها عدم إنجاز الترقيات».

لا قانون انتخاب في غياب الرئيس

وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» «أن تشريع الضرورة يجب أن يقتصر على اقتراحات القوانين التي تمس المصالح الحياتية للمواطن والأمور المالية من قروض واتفاقيات والاستحقاقات النقدية والتصنيف الائتماني، إذ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية الكبيرة على لبنان ونضعها في الأولوية». وأشارت المصادر إلى «أن تيار المستقبل لا يضع فيتو على إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكننا نؤكد أنه لا يجوز إقرار أي قانون انتخاب في غياب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أن اقتراح قانون استعادة الجنسية كما هو مطروح لا يفي بالغرض، فهذا الاقتراح يتطلّب الكثير من التعديلات».

النفايات متعثّرة

إلى ذلك، أمهل وزير الزراعة الكتل السياسية أسبوعاً للاتفاق على مطمر في البقاع الشمالي، وإلا فإن الخطة ستتوقف وسيعلن تخلّيه عن متابعة ملف النفايات، معتبراً أن المطب الذي يقف عائقاً أمام الخطة سياسي وليس بيئياً». وأعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمام زواره أن «معالجة موضوع النفايات لا تزال متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية»، معلناً انه «إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنه سيتخذ الموقف المناسب».

وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ»البناء» «أن الرئيس سلام لن يبقى متفرجاً على مجلس وزراء عاطل عن العمل بشكلٍ كامل، والذي لن يكون له جدوى إذ لم يستطع إيجاد حل لأزمة النفايات». وأوضح جريج «أن سلام يتريث قبل اتخاذ أي قرار وسينتظر الأيام القليلة المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه». ودعا جريج جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في إنجاح الحل لأزمة النفايات». وإذ رجّح جريج أن يقدّم سلام استقالته ، لفت إلى غياب رئيس الجمهورية الذي من المفترض بحسب الدستور أن يقبلها ويدعو إلى استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس يشكل حكومة جديدة، ما يحول الحكومة إلى تصريف أعمال». وشدّد جريج على «أن هذه الحكومة تمثل الشرعية بالنسبة للمجتمع الدولي في غياب رئيس الجمهورية وهي التي تتواصل مع جميع الدول، لكن لكي تستمر يجب أن تكون منتجة داخلياً لا أن تبقى معطلة».

وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن عرقلة نجاح خطة النفايات مردها إلى العقبات التي ظهرت أمام إيجاد موقع لمطمر في سلسلة جبال لبنان الشرقية». وإذ لفتت المصادر إلى «أن المطمرين الاول والثاني غير صالحين جيولوجياً وبيئياً»، لفتت المصادر إلى «أن المطمر الثالث مستوفٍ الشروط الصحية إلا أن القوى السياسية في المنطقة استمهلت فترة زمنية لردّ الجواب بسبب وجود عراقيل لناحية رفض الأهالي إقامة مطمر في منطقتهم».

معامل لفرز النفايات بدلاً من المطامر

واستغرب رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات والفعاليات الحزبية المعنية والنقابات الزراعية وهيئات المجتمع المدني في البقاع إصرار الحكومة والوزير أكرم شهيّب واللجنة البيئية على استحداث مطامر في البقاع مخصصة لنفايات بيروت، متسائلين: «لماذا لا تعتمد خطة إنشاء معامل لفرز النفايات بدلاً من المطامر؟».

ولفتت مصادر بقاعية معنية بهذا الأمر لـ»البناء» إلى «أن الحكومة تتعمد طمر البقاع بالنفايات بدلاً من مشاريع إنتاجية من خلال معامل الفرز والتي تشغل عشرات العائلات وتعود بالمنفعة على صعد مختلفة لا سيما على إنتاج الطاقة الكهربائية»، مشدّدة على «أن خطة شهيب المزعومة لم تلحظ ولم تأتِ على ذكر معامل الفرز».

وذكّرت المصادر نفسها بأن معمل الفرز في زحلة سيبدأ العام المقبل بعملية توليد الطاقة الكهربائية التي ستكون لمصلحته، أي سيكون معمل الفرز مكتفياً ذاتياً بالطاقة التشغيلية الكهربائية». من هنا لفتت المصادر إلى ضرورة مثل هذه المشاريع الإنتاجية بدلاً من مشاريع الحكومة وخططها البيئية المميتة على شاكلة خطة شهيب».

وتابعت المصادر «لو أن خطة الحكومة ووزير الزراعة لحظا في خطتهما إقامة معامل فرز للنفايات في البقاع لما كانت تلك الهجمة الشرسة والعارمة من أبناء المناطق التي تشهد جملة من الاعتراضات اليومية». فالبقاع والنفايات الموجودة في قراه لا مشكلة في حلّها من خلال استحداث معامل فرز وتشغيل عشرات العائلات. أما مشكلة بيروت، فالذي صنعها منذ سنين ونهب ثروات الخزينة من خلال صفقات النفايات المشبوهة والملونة بسياسة تيار المستقبل على مدى سنوات والتي تحدّثت معلومات عن 13 مليار ليرة يجد لها الحل، بدلاً من الصياح على أطلال البقاع».

توقيف شرعيّ «داعش» في عين الحلوة

أمنياً، تمكّن الأمن العام وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية من توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جهاد فضل كَعْوَش ومعه شقيقه والفلسطيني ع.خ. وأفراد آخرين كانوا يشكلون شبكة إرهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم الإرهابي وكانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني. وكانوا يخططون لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية، إضافة إلى التحضير للقيام بعمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال الفتنة وإثارتها وضرب العيش المشترك.