الحاج حسن: لإزالة العوائق أمام مؤسّساتنا الصناعية بدلاً من تدميرها

نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة GIZ الألمانية، ورشة عمل ق في فندق «ألكسندر» في الأشرفية حول «مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتنمية الصادرات الصناعية في قطاعات المعلوماتية والتكنولوجيا والأعشاب العطرية»، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ومشاركة رئيس قسم التنمية المستدامة في بعثة الاتحاد الأوروبي مارتشيللو موري والمدير العام للوزارة داني جدعون، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة والبعثة الأوروبية والإدارات العامة والقطاع الصناعي الخاص، ولا سيما في القطاعات المعنية في الورشة.

بداية، أشار موري إلى أنّ هذه الورشة تأتي «في إطار تعزيز بيئة الأعمال في منطقة جنوب المتوسط، ضمن مشروع شراكة بين الاتحاد الأوروبي وعشرة دول واقعة على ضفة جنوب المتوسط. ويشجع هذا المشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه البلدان على تبني الممارسات الأوروبية الفضلى المتبعة في الأعمال الريادية والاستثمارية».

ولفت الحاج حسن، من جهته، إلى أنّ الحوار بين القطاعين العام والخاص لم ينقطع يوماً، لكنه لم يؤت بالثمار المرجوة كي لا نقول إنه كان حوار طرشان في بعض الأحيان. وإنني لا أحمل المسؤولية لقطاع واحد من دون الآخر، مع وجوب إلقاء المسؤولية الكبرى على الطبقة السياسية التي تعاقبت على الحكم في لبنان بعد العام 1990».

وتطرق إلى وجود عوائق داخلية تمنع نمو الصناعة تتمثل «بعدم قبول أغلب البلديات إقامة مناطق صناعية في نطاقها، وللسياسات العقارية الخاطئة وعدم تبني فرض ضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري، ومن كلفة الإنتاج المرتفعة المتمثلة بارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات».

وعلق على كيفية معالجة الدول الصناعية التي تحترم ذاتها وشعوبها الأزمات التي تواجه قطاعها الصناعي، وأعطى مثلاً الفضيحة التي سببتها شركة السيارات الألمانية فولكسفاغن. وقال: «لم تدمر السيدة ميركل ولا الإعلام الألماني هذه الشركة العريقة بمجرد اتهامها في الولايات المتحدة بالتلاعب بمستوى الانبعاثات الغازية منها، بل حملوها المسؤولية من دون الوصول إلى حدّ تدميرها والتشهير بها، بل في مكان ما دافعوا عنها لأنها تشكل ركناً من أركان الاقتصاد والتراث الألمانيين. هناك مشاكل يومية تعترض المؤسسات الصناعية في لبنان والعالم. ولكن لا يجوز في المقابل أن نلجأ إلى تدمير هذه المؤسسات».

ودعا إلى «إجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لمقاربة لبنان للملفات الاقتصادية وفق سياسات مبنية على الرؤية والإرادة السياسية الحرة والتخطيط والسعي إلى تنمية الصادرات وتخفيض الواردات، ولا سيما أنّ لبنان يتمتع بميزات ومقدرات بشرية ومالية هائلة».

وشدّد جدعون، بدوره، «على ضرورة تنظيم العلاقة أكثر بين القطاعين العام والخاص لتصبح أكثر مؤسساتية».

وتحدث الجميل عن أهمية الصناعة ودورها في تأمين فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وأيد كلام الوزير الحاج حسن «حول غياب سياسة استراتيجية على صعيد الدولة لدعم الصناعة، ولا سيما أنّ القطاع الإنتاجي اللبناني يتمتع بميزات تفاضلية وتطال السلع اللبنانية مختلف دول العالم».

وشدّد على العمل من «أجل إزالة الأعباء التي تعيق نمو القطاع مع اثبات الصناعيين على قدراته»، منوهاً «بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر برامج متنوعة».