ردّ «سوكلين» و«سوكومي» على «بدنا نحاسب»: نعمل وفقاً لعقود موقعة مع الدولة

ردت شركتا «سوكلين» و»سوكومي» في بيان، على «المؤتمر الصحافي الذي عقدته حملة «بدنا نحاسب» أول من أمس الخميس، وتضمن مجموعة من المغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة»، وجاء في البيان:

«- إنّ الشركتين ليس لديهما اي ارتباط مع السلطة السياسية، وتعملان وفقا للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، ولطالما أكدتا أنهما على استعداد تام للتعاون مع القضاء اللبناني.

– إنّ الدولة اللبنانية تمارس دوراً رقابياً على جميع أعمال الشركتين، وفقاً لبنود العقود الموقعة، وذلك من خلال استشاريين مستقلين متخصّصين ومراقبين ماليين.

– إنّ السبب الحقيقي والواقعي والأساسي لوصول أزمة النفايات إلى ما هي عليه اليوم هو وصول مطمر الناعمة الى قدرته الاستيعابية القصوى وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تأمين حلول بديلة، وتزامن ذلك مع انتهاء صلاحية عقود الشركتين مع الدولة اللبنانية. ويجب هنا أن نذكر بأنه ومنذ عام 1997، أوصينا مراراً وتكراراً بأنّ مطمر الناعمة الذي أقيم ويدار وفقاً لمعايير الطمر المعتمدة دولياً، سوف يصل إلى قدرة استيعابه القصوى، وإنّ هناك حاجة إلى إيجاد حلول بديلة تفادياً للأزمة كالتي يجد لبنان نفسه فيها اليوم.

– إنّ الادعاءات المتداولة حيال الشاحنات الضاغطة وتعذر الفرز ليست دقيقة، والدليل على ذلك أننا نقوم بأعمال الفرز في معملي الكرنتينا والعمروسية، وذلك بعد جمع النفايات بواسطة هذه الشاحنات.

– في ما يتعلق باقتراح وقف العقد مع سوكلين واستخدام آلياتها ومعداتها من قبل جهة حكومية او بلدية من أجل أعمال الكنس والجمع والنقل، يهمنا ان نوضح للرأي العام بأنّ الدولة اللبنانية هي مرجعنا الوحيد، ونحن كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا بالتنسيق والتعاون التام مع جميع السلطات الرسمية بأعلى درجات المهنية والالتزام.

– إنّ الادعاءات بأننا نجمع النفايات من أمام المنازل ونرميها في الأحراج وفي مكبات عشوائية هي ادعاءات باطلة. ويجب هنا توضيح أنّ ما نقوم به اليوم، ليس إلا تنفيذاً لما طلبته منا الحكومة اللبنانية، وهو الاستمرار بعمليتي تنظيف الشوارع ونقل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى أماكن حددتها البلديات، توضع فيها النفايات بشكل موقت ريثما تؤمن الحكومة اللبنانية مواقع طمر جديدة.

أما في ما يتعلق بالمعايير التي تحكم عمل مطمر الناعمة وكميات الفرز والتشجيع على الفرز من المصدر، فنذكر الرأي العام بأننا أصدرنا في الأيام القليلة الماضية مجموعة من البيانات تتطرق إلى كل هذه العناوين، وندعو كلّ من يهمه الأمر إلى العودة إليها للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة».