روني لحّود لـ«البناء»: المكننة من أهدافنا الرئيسيّة لتطوير سير العمل
أدونيس كيروز
أنشئت المؤسّسة العامّة للإسكان عام 1997، وبعد عامين من تأسيسها بدأت بتقديم القروض للمواطنين المقيمين، بالتعاون مع مجموعة من المصارف اللبنانية، وقد استطاعت المؤسسة حتّى اليوم تأمين طلبات 60.000 عائلة لبنانيّة.
وتهدف المؤسّسة إلى تأمين المسكن لشريحة واسعة من أبناء المجتمع للتملّك في الوطن، أكان العقار في المدينة أم في الريف، إضافة إلى الاقتراض من أجل بناء المسكن.
ما هي الشروط المطلوبة من أجل التملّك عبر «الإسكان»، وما هي الخطوات الجديدة التي ستتخذها الإدارة من أجل تطوير عمل المؤسّسة؟ مجموعة من العناوين تطرّقت إليها «البناء» خلال مقابلتها مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسّسة العامّة للإسكان روني لحّود بعد تسلّمه المسؤوليّة الجديدة منذ أقلّ من ثلاثة أسابيع.
لمحة عامة
بتعريفه عن «الإسكان» يقول لحّود إنّ «المؤسّسة تهدف إلى تأمين المسكن للبنانيين من ذوي الدخل المحدود، والذين تتوافر لديهم شروط معيّنة، كالراتب العائلي الذي يجب أن يكون أقلّ من 6.750.000 ليرة لبنانيّة، إضافة إلى مواصفات العقار كالمساحة التي يجب أن تكون أقلّ من 210 أمتار مربّعة من دون الشرفات ، ومبلغ القرض الأقصى هو 270 مليون ليرة لبنانيّة».
وأضاف لحود: «تأخذ المؤسّسة 10 في المئة من قيمة المبلغ الأساسي للقرض وتبقيها في رصيد المواطن. وفي المرحلة الأولى من القرض، يقوم المواطن بتسديد الأقساط الشهريّة إلى المصرف الذي اعطاه القرض من دون الفوائد المتوجّبة عليه والتي تدفعها المؤسّسة للمصرف طيلة فترة المرحلة الأولى». وتابع: «أمّا بعد إنتهاء فترة تسديد المبلغ الأساسي للمصرف كاملاً، يقوم المواطن بدفع الفرق بين المبلغ الذي أودعناه في حسابه في بداية المرحلة الأولى والفوائد التي ارتبطت به»، مشيراً إلى أنّ «المواطن يملك خيار تسديد المبلغ دفعة واحدة أو وفق الجدول الذي يوافق عليه مع المؤسّسة».
التملّك لمرّتين
وعن حقّ المواطن بتقديم طلب جديد بعد تملّكه مرّةً سابقة عبر الإسكان، لفت لحّود إلى أنّ «القانون اليوم لا يسمح للمواطن بتقديم طلب آخر عبر الإسكان ليتملّك منزلاً آخر في الريف مثلاً». وأوضح أنه «لا يحقّ للمواطن أن يؤجّر شقّته طالما هي مرهونة للمؤسّسة، وذلك لأنّ هدف المؤسّسة هو تأمين المسكن للبنانيين كما أشرنا في البداية، وبالتالي نحن نشجّع التملّك لا الاستثمار»، مشيراً إلى أنّه «يحقّ للمواطن بيع منزله بعد سنتين من دون أي دفعات جزائيّة».
تقديم الطلب والموافقة
وعن بداية تكوين الملفّ والتسليف، لفت لحّود إلى أنّ «المرحلة كما هي اليوم طويلة، ومن توجّهاتنا الجديدة أن نضع المعلومات والشروط التي يحتاج المواطن إلى معرفتها على الموقع الإلكتروني لتسهيل الأمور عليه». وأضاف: «بعد أن يقدّم المواطن الطلب أوّلاً في المؤسّسة العامّة للإسكان، يأخذ نسخة طبق الأصل عن الطلب والرقم ومن ثم يتوجّه إلى المصرف الذي يختاره من ضمن 29 مصرفاً»، مشيراً إلى أنّ الفوائد المتّبعة «هي كما وضعها مصرف لبنان». وتابع: «يدرس الطلب في المصرف ويتمّ التدقيق في الملف وشفافيّته، كما يقوم المصرف بالكشف على العقار ومن ثمّ يأخذ صاحب الطلب موافقة أوّلية، ليُدرس في المؤسّسة من جديد بكلّ جوانبه القانونية والإداريّة».
وأشار لحود إلى أنّه «في بعض الحالات تكشف الدائرة الفنيّة على الملفّ، إضافة إلى مراقب عقد النفقات، مصلحة المحاسبة، المصلحة الإداريّة والقانونيّة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، يتمّ توقيع العقود في المؤسّسة والمصرف إضافةً إلى رهن المسكن باسم المؤسّسة العامّة للإسكان والمصرف المعنيّ».
وشدّد لحود على أنّ «الموقع الإلكتروني الذي سيُطلق قريباً www.pch.gov.lb سيسهّل ويسرّع الأمور، مثل وضع المعلومات التي يحتاج إليها المواطن وأحياناً يجهلها وهذا يؤدي إلى التأخير في الملف، كما سنزوّد المواطن بسير العمليّة على الموقع».
المشاريع الإسكانية
أمّا في ما يخصّ المشاريع الإسكانيّة، يقول لحّود: «هذا الملف سيتمّ درسه لاحقاً في مجلس الإدارة، وستدرسه المؤسّسة في شكل دقيق ضمن تصوّر يحافظ على اللحمة الاجتماعيّة في لبنان، ويبتعد من سياسات لطالما أنتجت تفريقاً وتمييزاً بين مختلف شرائح المجتمع. بالتالي، إذا تمّت الموافقة عليها، ستقوم المؤسّسة بإنجاز مبانٍ مستقلة عن بعضها بعضاً وموزّعة على كامل الأراضي اللبنانيّة، لا كـ»بلوكات» كبيرة في هذه المنطقة أو تلك ليعزل مجموعة من العائلات عن باقي المجتمع ويضعها في خانة لا يقبل بها أحد ولن تقبل بها المؤسّسة»، مشيراً إلى أنّه «يحقّ لمجموعة من اللبنانيين تشكيل تعاونية وتسجيلها قانونياً ليقدّموا الطلب من خلالها».
المكننة
وعن توجّه الإدارة إلى مكننة سير العمل، أشار إلى أنّه «حين تأسّست «الإسكان»، كان عدد الطلبات يتراوح بين 2000 و2500 وكانت المكننة جديدة في العالم وفي لبنان. أمّا اليوم، فقد وصل عدد الطلبات إلى حوالى 7000 خلال العام الواحد، وإذا عدّلنا أي قانون يسمح للمواطن الذي تملّك عبر الإسكان مرّةً سابقة من أن يتملّك أيضاً في الريف، سيؤدي هذا إلى إرتفاع عدد الطلبات، وبالتالي ستكون هناك حاجّة كبيرة لمكننة سير العمل، ولهذا السبب نقول إنّ المكننة هدف رئيسي من أهدافنا».
وأردف: «سنقوم بتدريب جميع الموظّفين لمواكبة المرحلة الانتقالية وتطوير المهارات الإداراية، إضافةً إلى إدخال الطاقات الشابة، ونقل خبرة الموظّفين في المؤسّسة إلى الشباب وتأمين البديل لكلّ من سيتقاعد بعد حين»، لافتاً أنّه «بدوره، سينقل خبرته في الاستشارات المصرفيّة التي اكتسبها في الخارج خلال 15 عاماً لتفعيل العمل الإداري في المؤسّسة».
واختتم: «نطمح اليوم إلى تحفيز المواطنين لشراء منازل في الشمال والبقاع والجنوب لتخفيف الضغط عن العاصمة، إذ إنّ عدد الطلبات الأكبر هو في جبل لبنان»، لافتاً إلى أنّه يحقّ لكلّ أصحاب المهن الحرّة التملّك عبر الإسكان».