تلفزيون لبنان

تشاؤل ينتظر أن يميل إلى التفاؤل، خصوصاً إذا أثمرت الاتصالات الجدّية والمسؤولة المتعلقة بملف النفايات، وبالتالي فإنّ الدخان الأبيض الذي لم ينبعث من اجتماع السراي الذي استغرق ثلاث ساعات بين رئيس الحكومة تمام سلام والوزيرين أكرم شهيّب وعلي حسن خليل اليوم، ينتظر مزيداً من الاتصالات، معلَنة كانت أم غير معلَنة، واستطراداً انتظار حلحلة آخر العقد، وبلورة الظروف والنتائج الإيجابية التي تؤمّن الأجواء المشجعة للرئيس سلام كي يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الطالع.

إقليمياً، أخبار انشطار الطائرة الروسية وسقوطها في سيناء أمس، لا تزال تتوالى والجميع ينتظر تحليل بيانات الصندوقين الأسودين.

وفي الأزمة السورية، استمرّت مفاعيل مؤتمر فيينا. وقد برز اليوم إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنّ دمشق تؤكّد أهمية بيان فيينا، مع وجوب إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب.

في الملف اليمني، برز مشهدان: الأول دعم التحالف العربي القوات الشرعية في تعز لحسم المعركة، في مقابل محاولة قوات الحوثي وصالح السيطرة على محافظة الضالع الجنوبية.

«أن بي أن»

وبقيت آخر عُقد ملف النفايات، تحول دون المعالجة الحكومية. ما يعني أن لا جلسة لمجلس الوزراء غداً اليوم ، وبالتالي لا صرف لرواتب العسكريين الاثنين.

كلّ البنود أُرجئت إلى ما بعد الثلاثاء المقبل، موعد اجتماع حدّده النائب طلال أرسلان لبّت مسألة المطمر الواقع بين الأوزاعي وخلدة التابع عقارياً لبلدية الشويفات. الموافقة الثلاثاء، رهنها أرسلان بمطالب لم يُفصح عنها، في ظل محاولات سياسية مفتوحة حول طروحات يجري تداولها بقيت طيّ الكتمان.

الـ NBN علمت أنّ الاجتماع بين الرئيس تمام سلام والوزيرين علي حسن خليل وأكرم شهيّب اليوم، كان أنجز الصِّيغ القانونية لملف النفايات، على وقع مطالبات شعبية بالمعالجة الفورية.

من سدّ البوشرية خرجت مسيرة تستعجل الإقرار الحكومي، خشية تكرار مشهد الطوفان الأسبوع الماضي.

وبالانتظار، لا رواتب للعسكريين غداً اليوم أو الثلاثاء، علماً أن وزير المال أمّن المبالغ المطلوبة وحضّر إجراءات الصرف، ولم يعد يحتاج الأمر إلا لمرسوم من مجلس الوزراء.

تفعيل عمل المؤسسات مسؤولية وطنية، بدل التعطيل والتأجيل، والضحية مواطن لا حول له ولا قوة، يترقّب تطورات إقليمية – دولية متسارعة بين الميدان والحوار.

إسرائيل سارعت لتنفيذ خطة الغاز الطبيعي في بحر فلسطين على حدودنا المائية، ومن هنا جاء تخطيط رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لتولّي حقيبة الاقتصاد، شخصياً، لِبَتّ الاتفاق مع الشركات وتسريع استخراج الغاز.

أما لبنان فيعجز عن بتّ ملفاته المعيشية واستثمار ثرواته الطبيعية، وينشغل بتفاصيل لا قيمة لها في زمن رسم المعادلات الإقليمية.

«المنار»

غمس صُنّاع الإرهاب أيديهم بالدم السوري، ولكن سقوطهم في شرّ الأفعال جاء مسرعاً: استسلام للحوار السياسي في فيينا بهدف مُعلَن هو تطويق خطر الإرهاب. هو الخطر نفسه الذي أحسنت المقاومة تشخيصه قبل خمس سنوات، وانطلقت على أساسه في المواجهة. اقتنعت حينها بالأسباب وبالنتائج ولا تزال، وحقّقت على حدود لبنان مع جيشه وشعبه، وفي سورية مع جيشها، الكثير الكثير.

الشعب السوري هو من يحدّد مساره ومصيره السياسي، أما السعودية التي تدّعي قدرة على رسم مستقبل سورية، فهي ليست في موقع يخوّلها ذلك، كما يؤكد «حزب الله». ولأنّ الحقيقة لا تحجبها مناورات: الإدارة الأميركية جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل. حقيقة يرسخها الإمام الخامنئي في مواسم الادعاءات الأميركية المتواصلة.

في فلسطين المحتلة الانتفاضة تتواصل، صمدت شهراً وتستمر، وكم يبدو الاحتلال عاجزاً عن مواجهة شباب أثبت قدرته على حفظ كرامة شعبه بحدّ السكين، وبثبات قضيّته أمام الرصاص الحيّ.

«ام تي في»

لا جلسة لمجلس الوزراء غداً اليوم ، لأن المفاوضات حول الخطط الحكومية لم تصل إلى نهاياتها بعد. سبب العرقلة نفايات عاليه والشوف والضاحية الجنوبية. فتوزيع نفايات الوطن لامركزياً كان رسا على الخريطة الآتية: نفايات الجنوب للجنوب، نفايات البقاع للبقاع، نفايات بيروت والمتن وكسروان وجبيل لسرار. وبالتالي فإنّ العقدة الجديدة غير المتوقعة، تركّزت على نفايات عاليه والشوف والضاحية التي حاول المسؤولون طمرها في الشويفات. لكن بلا جدوى حتى الآن، نتيجة رفض فاعليات المنطقة ذلك.

هكذا فإنّ الخطة الحكومية تعرقلت في اللحظة الأخيرة، ومعها تعرقلت جلسة مجلس الوزراء التي لا يبدو أنها ستنعقد إلا متى فكّت عقدة مطمر الكوستابرافا.

مقابل أزمة مطمر الشويفات التي تمنع عقد جلسة لمجلس الوزراء، أزمة أخرى تستدعي اجتماع الحكومة فوراً، فتشرين الأول انقضى والعسكريون لم يقبضوا رواتبهم بعد، ذلك أن تجّار السياسة وأرباب الصفقات ومحترفي السرقات، يريدون هذه المرة أن يُتاجروا بلقمة العسكر. إنها قمّة الوقاحة السياسية واللامسؤولية الوطنية. إذ كيف لحماة الوطن على الحدود وفي الداخل، أن لا يقبضوا رواتبهم منذ 45 يوماً؟

وعليه، فإنّ المسؤولين إذا كانوا لا يزالون مسؤولين حقاً، أمام واحد من أمرين: فإمّا أن يعقدوا جلسة للحكومة لصرف رواتب العسكريين، أو أن يطلبوا سلفة من مصرف لبنان. فالعسكر الذي حمى ويحمي لبنان لا يحق لأحد أن يقايض على لقمة عيشه، ويدخلها في سوق المزايدات والمماحكات والتجاذبات.

وفي النهاية كلمة واحدة فقط: الآن الآن وليس غداً أموال العسكر فلتدفع.

«او تي في»

يُطلّ الأسبوع المقبل حاملاً أربعة استحقاقات: أولاً حل أزمة النفايات. ومعه ثانياً جلسة لمجلس الوزراء. ثمّ ثالثاً جلسة حوار الثلاثاء. ومعها رابعاً بحث في عودة المجلس النيابي إلى العمل، في إطار الشغور الرئاسي ومقتضياته الميثاقية.

أربعة ملفات تستحق توضيح الحقائق والمواقف، حتى لا يلتبس أمر على أحد، وحتى لا يضيع حق أو تُستباح حقيقة. ففي النفايات، الكلّ مع الحل. خصوصاً بعدما بدأت تتبلور حيثياته التقنية واللوجستية. لكن حل الأزمة لا يعني إطلاقاً طيّ فضائح الكارثة أو تهريب مرتكبيها. ممنوع على أيّ حل أن يصير براءة ذمة لـ«سوكلين» ومن معها ومن خلفها. أو لمجلس «الإفناء والإهدار»، المسؤول عن مناقصات الفضيحة. وممنوع أن يُضيّع الحل فلساً واحداً من أموال البلديات.

وبالعودة إلى مجلس الوزراء، الجلسة هي للنفايات فقط. فيما رواتب العسكريين، لا تحتاج إلا لمرسوم عادي، من دون جلسة ولا جدول أعمال. مرسوم بسيط ينقل مبلغاً من باب إلى باب، بلا ابتزاز لمن يدافع عن الوطن، ولا افتئات على كرامته. تماماً كما أنّ كرامة كل العسكريين، تفرض ألا تقوم الحكومة بأيّ عمل، قبل أن تُعيد إلى المؤسسات العسكرية شرعيتها، فتُصحّح ارتكابات وزرائها الذين أطاحوا بالجيش وقوى الأمن، وبالقانون والدستور والميثاق.

يبقى الحوار ومعه البرلمان، هنا أيضاً، لا تنازل ولا تلاعب: فالمقتضيات الميثاقية يجب أن تكون فعلية لا شكلية. ليس المطلوب إدراج اقتراح جنسية اللبنانيين لحرقه، بل لتحقيقه. وليس مقبولاً ترك الأولويات المالية عبئاً على المواطن، ولا نهباً لبعض المنتفعين. وصولاً إلى الأولوية الأولى: قانون انتخاب عادل. على كل من تهمّه الدولة والوطن والمواطن، أن يقرأ جيداً، حتى لا يُخطئ كثيرا.ً

«ال بي سي»

لم يكفِ الوقوف على خاطر المير طلال أرسلان، لتمرير مطمر الكوستابرافا. بل إنّ المير طلال كمن للجنة، وما أن راجعته حتى رمى الكرة إلى ملعب أبناء خلدة والشويفات، كاشفاً أنه ينتظر أجوبة من طاولة الحوار بعد غد، وينقل هذه الأجوبة إلى أبناء خلدة والشويفات ليبني على الشيء مقتضاه. هكذا عادت الأزمة إلى الوراء، في انتظار مصير المطمر الدرزي بعد المطمرين السني والشيعي.

وفي الانتظار، فإنّ عُقدة رواتب العسكريين تراوح مكانها، لتشكل القنبلة الموقوتة الأبرز في وجه الحكومة التي تترنّح تحت ضربات النفايات ورواتب العسكريين. إذ لا يكفي القول إنّ الرواتب متوافرة، فهذا من باب لزوم ما لا يلزم. بل إنّ المطلوب قوننة صرفها، وهذا ما لا يملك وزير المال جواباً عليه.