العدو يعتقل 37 فلسطينياً بذريعة البحث عن المخطوفين

واصل العدو «الإسرائيلي» اعتداءاته على شعبنا الفلسطيني واعتقل 37 فلسطينياً في حملات دهم طاولت نابلس ومخيم العروب وقرية بيت عوا. كما أغلق سبع مكاتب لإحدى المؤسسات المرتبطة بحركة حماس.

حال من الغضب والغليان عمت الشارع الفلسطيني مع تواصل الاعتداءات «الإسرائيلية» على الفلسطينين، شوارع المدن تحولت إلى ساحات قتال ليلية في ظل الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال بحجة البحث عن المستوطنين المختطفين.

شهيدان ودعتهما رام الله ونابلس إثر المواجهات التي شهدتها المدينتان، محمد الطريفي وأحمد سعيد سقطا برصاص قناصي الاحتلال، وشيعهما المئات وسط هتافات نددت بالصمت العربي والدولي على الاعتداءات «الإسرائيلية».

الحداد العام عمّ مدن الضفة

وتوقع أمين سر حركة فتح في نابلس محمود أشتيه أن تستمر الاعتداءات «الإسرائيلية» ضد أبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً «أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة والشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء حتى تحرير القدس».

القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية لوقف التصعيد «الإسرائيلي». هذا ما عبر عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف الذي رأى «أن المسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي» مضيفاً: «أن منظمة التحرير تواصل اتصالاتها مع المنظمات الدولية بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي والأشقاء العرب والمسلمين من أجل وقف التصعيد العدواني والإجرامي الذي نتوقع أن يتصاعد خلال الأيام المقبلة».

وكانت «إسرائيل» اعتقلت أكثر من 350 فلسطينياً منذ بداية عملياتها العسكرية التي قالت إن هدفها إيجاد المخطوفين وتدمير البنية التحتية لحماس وتفكيك حكومة الوحدة الوطنية.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر أمنيّ وصفته بالرفيع، أن عملية عسكرية ضد غزة باتت محتملة، لأسباب عدة بينها إطلاق الصواريخ المستمر من القطاع على «إسرائيل»، وتجديد قدرات الردع «الإسرائيلية».

مع مرور الوقت تزادد المواقف «الإسرائيلية» تشدداً، يتسع التأييد للعملية العسكرية الهادفة إلى ضرب حماس في الضفة الغربية، وتتكثف الدعوات لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، إلى إلغاء اتفاق المصالحة مع حماس، كما فعل رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، وسط تأكيدات الجيش «الإسرائيلي» أنه سيعمل ضد أي جهة تمارس ما وصفه الإرهاب ضد «إسرائيل».

وقال رئيس السلطة لـ«صحيفة هآرتس» إنه في حال ثبت ضلوع حماس في عملية الخطف سيتم التعامل معها. وهو كان أعلن أن «إسرائيل» لا تملك دليلاً على ذلك، وإن تمسك بالتنسيق الأمني معها.

ودانت حركة حماس من جهتها مواقف أبو مازن بشأن التنسيق الأمني، وأكدت أن ما تقوم به «إسرائيل» محاولة لاستئصال حماس من الضفة الغربية.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل». فيما أعلنت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية من غزة أنها لن تسكت عن محاولات «إسرائيل» فصل الضفة عن غزة. وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.