اجتماع جربة فجَّرها… فصل من المعركة داخل «نداء تونس»
قد يختلف توصيف أزمة «نداء تونس» لكن لا خلاف على النتائج. أزمة يرى المراقبون أنها تتعمق وتداعياتها ستشمل الوضع السياسي بالبلاد عموماً.
البعض يشخصن الخلاف ليحصره في حرب على الزعامة بين الأمين العام محسن مرزوق ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي، ومن يرى أن الأزمة تكمن في صراع بين من يرغب في تأسيس حزب ديمقراطي حداثي يتصدى لمنطق التوريث وآخر يدعو إلى التسريع في عقد مؤتمر انتخابي والاحتكام الى القواعد.
عدد من نواب الحزب يعرب عن استغرابه من صمت الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي والبعض الآخر يعدّه منحازاً ويرفض الحضور في اجتماع في قصر قرطاج للبحث في سبل تطويق أزمة قد تفتح مستقبل البلاد السياسي على احتمالات عدة.
بدلاً من الحوار والتوافق أخذت الأزمة داخل الحزب الحاكم في تونس منحى تصعيدياً ينذر وفق مراقبين بقرب انقسام الحزب وانقسام كتلته النيابية.
وكان اجتماع جزيرة جربة جنوب تونس بين هياكل نداء تونس بحضور نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي وعدد من الوزراء ونواب البرلمان الندائيين الذي انعقد السبت والأحد الماضيين، كان قد شكل فصلاً آخر من فصول الصراع الدائر داخل أروقة الحزب الفائز على غالبية مقاعد البرلمان التونسي 86 نائباً .
فصل آخر من فصول الصراع والتوتر بين قيادات حركة نداء تونس أحد الأحزاب الأربعة الحاكمة في البلاد يلوح الى الواجهة ويظهر علانية بعد أن كان الصراع سرياً بين عدد من قياداته ولعل أبرزهم الأمين العام محسن مرزوق ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي .
وجاء الاجتماع بعد سلسلة من المشاورات الاجتماعات السرية والعلنية قام بها نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي في محافظتي سوسة والقيروان وغيرهما من مدن البلاد، اجتماعات اعتبرها أنصار الأمين العام للحركة محسن مرزوق «موازية» وتمت من دون الرجوع إلى المكتب السياسي للحركة. اجتماع جربة لم يمر مرور الكرام فبالرغم من «عدم شرعيته» لدى بعض قيادات نداء تونس ووصفهم له بأنه «اجتماع انقلابيين» فقد أفضى إلى جملة من التوصيات للهيئة التأسيسية للحركة أهمّها دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب في أواخر كانون الأول 2015. الأمر الذي يستبعده عديد الملاحظين خصوصاً مع ضغط الوقت وحجم الانقسام الحاصل داخل الحزب، كما أوصى المشاركون في الندوة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لقانون الحزب وتحديداً عضوي المكتب السياسي لزهر العكرمي وعبد المجيد الصحراوي المنضوين داخل الشق الثاني الموالي لمحسن مرزوق.
توصيات رفضها الوزير المستقيل لزهر العكرمي، وعلق عليها بقوله إن «القانون الداخلي للحزب ليس بأيديهم وليس للتوريث، وليس للانقلاب، وليس لاستعمال السلطة في خلاف حزبي» معتبراً أن «هذه القرارات مثيرة للسخرية ومضحكة».
وكان المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس قد أعلن سابقاً أنّ كل القرارات الصادرة والمنبثقة عن اجتماع جربة «الاستشاري» هي قرارات غير قانونية ولا تلزم الحركة بشيء.