«التنسيق»: العصيان المدني على الأبواب

طالبت هيئة التنسيق النقابية المجلس النيابي، خلال الاعتصام الذي نفذته قبل ظهر أمس في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي في مجلس النواب، بإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الهيئة العامة «كونها من تشريع ضرورة الضرورة، وإدخال التعديلات اللازمة عليها بما يحفظ حقوق الفئات الوظيفية وإعطاء نسبة 75 في المئة المتبقية من الـ 121 في المئة على رواتب 1996»، مؤكدة رفضها «إعطاء زيادة غلاء معيشة هزيلة».

وترافق الاعتصام مع الإضراب العام الذي نفذه أساتذة الابتدائي والمتوسط والمهني الرسمي وموظفو الإدارة العامة.

خاطر

بداية، تحدث رئيس رابطة التعليم الثانوي عبده خاطر، باسم هيئة التنسيق متوجهاً إلى أساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه، واصفاً إياهم بـ«الأبطال».

وقال: «العار ثم العار على سلطة فاسدة تأخرت عن دفع رواتب العسكريين وعلى رأسهم الجيش اللبناني الذين يذودون بدمائهم عن حدود الوطن ويحمونه من الإرهابيين التكفيريين والصهاينة، ويحافظون على أمنه الداخلي وكذلك رواتب زملائنا في التعليم المهني والتقني، بينما أنتم تتمتعون بثروات الوطن».

وأضاف: «العار ثم العار على سلطة فاسدة تدفع مواطنيها للموت على سواحل الآخرين هرباً من القرف والفقر والجوع. العار ثم العار على سلطة فاسدة تستمر منذ 4 سنوات باستنزاف كرامة وعزة وحقوق ولقمة عيش الأساتذة والمعلمين والموظفين من خلال وعود كاذبة بسلسلة رتب ورواتب تم تجويفها وتشويهها، لضرب مكتسبات وحقوق بعض الفئات الوظيفية وعلى رأسها التعليم الثانوي الذي أكلت حقوقه وذاب موقعه بالكامل. العار ثم العار على تشريعات غير عادلة تعطي بعض الفئات الوظيفية حقها وتحرم فئات أخرى، ضاربة بعرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور».

وسأل: «كيف تريدون للتعليم أن يستمر وراتب المعلم لا يسمن ولا يغني عن جوع؟ كيف تريدون بناء مدرسة رسمية وأنتم تحاربونها وتأكلون حقوق أساتذتها؟ كيف تريدون بناء إدارة نظيفة وراتب الموظف لا يكفيه سوى أيام معدودة؟ كيف تريدون بناء وطن وأنتم عاجزون عن إيجاد حلّ لأزمة بديهية كأزمة النفايات المستفحلة والتي بدأت تظهر أضرارها بوضوح من خلال أمراض لم نعهدها سابقاً»؟

وقال: «طال انتظار سلسلة رتب ورواتب لا نريدها كما هي مطروحة ولن نقبل بها قبل تعديلها ومن ثم إقرارها، وذلك حفاظاً على المكتسبات التاريخية لكلّ الفئات الوظيفية والتي دفعنا دماً وعرقاً ثمن الحصول عليها، نرفض أن تشطب هذه المكتسبات بشطبة قلم».

وطالب المجلس النيابي «الممدد لنفسه» بما يلي:

ـ إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الهيئة العامة كونها من تشريع ضرورة الضرورة.

– إدخال التعديلات اللازمة على سلسلة الرتب والرواتب بما يحافظ على حقوق الفئات الوظيفية كافة والموقع الوظيفي لكل فئة والحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية كافة.

ـ إعطاء نسبة 75 في المئة المتبقية من الـ 121 في المئة على رواتب 1996 لجميع القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وبما يحفظ الفئة والرتبة والراتب.

ـ نرفض رفضاً قاطعاً إعطاءنا «فتات» يتمثل بزيادة غلاء معيشة هزيلة لا تتناسب مع مؤشر التضخم الذي وصل إلى 150 في المئة حتى تاريخه والذي يعتبر التفافاً على حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين.

وأكد «أنّ إقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة ليس سوى مدخل للإصلاح الإداري والضريبي والتعليمي في لبنان بغية مكافحة الفساد والسرقة والمحسوبية».

وحذر المسؤولين «من أنّ الشعب لن يرحم والعصيان المدني على الأبواب، لذا اتخذوا الخطوات السريعة لتصحيح الأوضاع وانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات».

غريب

وعلى هامش الاعتصام، أعلن رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب موقف التيار، لافتاً إلى «أنّ المشاركة في الاعتصام تأتي أولاً في إطار الالتزام بدعوة الهيئات النقابية لتأكيد موقف التيار وهو مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على اللجان النيابية المشتركة من أجل تعديلها قبل إدراجها وإقرارها بصيغتها المسخ».

وأعلن «رفض الصيغ التي طرحها المسؤولون مثل «سلسلة عدوان» أو السلف أو المبالغ المقطوعة».

وحمّل غريب السلطة «مسؤولية ضرب حقوق الأساتذة في السلسلة»، كما حمل الهيئة النقابية مسؤولية ضرب الحقوق إذا قبلت بإدراج السلسلة كما هي».

وفي المناطق، التزمت المدارس الرسمية وبعض الخاصة والمعاهد المهنية والتقنية بالإضراب الشامل.

اجتماع

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً بعد الظهر، في مقر رابطة التعليم الأساسي الرسمي، شاركت فيه: رابطة موظفي الإدارة العامة، رابطة أساتذة التعليم المهني، نقابة معلمي المدارس الخاصة، رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي ورابطة أساتذة التعليم الأساسي.

وأكدت الهيئة «التمسك بمشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجودة في المجلس النيابي والتمني على دولة الرئيس نبيه بري والسادة أعضاء مكتب المجلس ادراج هذه السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لإقرارها مع التعديلات بما يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات».

ولفتت إلى أنّ «القول برفض مشروع السلسلة الموجود في المجلس النيابي لا يمثل إلا رأي صاحبه».

وأبقت الهيئة اجتماعاتها مفتوحة.