اتفاق بين «الصحة» والمستشفيات حول آلية استقبال حالات الطوارئ

في خطوة وصفها بـ»الإيجابية»، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة «لإعفاء الجميع من مخاض الدخول الصعب إلى المستشفيات وإعفاء المواطن من التسوُّل على أبواب المستشفيات».

ولفت أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه إلى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى أنّ «شكاوى المواطنين ومراجعاتهم تتواصل يومياً وطيلة ساعات النهار في شأن عدم استقبالهم من المستشفيات لأسباب متعدّدة، في حين أنّ الدولة تصرف مبالغ طائلة على الاستشفاء وحق الطبابة مكرس للمواطنين»، مشيراً إلى أنه أصدر مذكرة «تنصّ على تعديل يتعلق بالحالات الطارئة على مدى أربع وعشرين ساعة يومياً».

وأعلن أنه سيتم تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمستشفيات الخاصة على الرقم 1214 على مدى أربع وعشرين ساعة، وطيلة أيام الأسبوع وذلك من قبل شركة Teleperformance. ثم تبلغ الشركة المكلفة هذه الشكاوى أو المراجعات إلى الأشخاص المنتدبين من المستشفيات والمرفقة أسماؤهم بهذه المذكرة.

ولفت أبو فاعور إلى الاتفاق مع نقابة المستشفيات على تزويد وزارة الصحة اسم شخص مختص على مدى 24 ساعة، وأبرز لائحة باتت لدى وزارة الصحة بأسماء الأشخاص المنتدبين من المستشفيات الخاصة، والذين ستوزع عليهم دوامات محددة منعا لحصول فراغات، ولديهم صلاحية اتخاذ قرار في المستشفيات.

وشدّد وزير الصحة على «ضرورة التزام كلّ الأشخاص المعنيين الآلية المحدّدة ومتابعة الشكاوى الواردة، وصولاً إلى بتها وإبلاغ الشركة المنتدبة بالنتيجة».

وأوضح أنّ المذكرة «لا تهدف فقط إلى أن تأخذ الوزارة علماً بالمراجعة أو بالشكاوى بل تهدف إلى إيجاد العلاج الفوري».

وقال: «أنا لا أضع سجلاً للشكاوى، فهذا السجل موجود، بل إننا نقوم بعلاج فوري للشكاوى. وإنّ تطبيق هذه الآلية التي يعلن عنها اليوم بدأ منذ أسبوعين، والصدى إيجابي، وقد تمت معالجة نسبة كبيرة من المراجعات التي تم التبليغ عنها».

وأمل «أن يعفي هذا الأمر المواطنين الذين يحتاجون بحقّ، إلى علاج في المستشفيات الخاصة من قصاص التسوُّل والتجول من مستشفى إلى آخر».

وأمل أن «ترسو العلاقة بين المستشفيات ووزارة الصحة على ما يؤمن حقوق المريض وحقوق المؤسسات الصحية»، مؤكداً أنه والنقيب هارون قاما بمراجعات في وزارة المال من أجل متابعة المستحقات المالية للمستشفيات، والتي هي حق مكرس لها، حيث سيتم التعجيل في الإجراءات التي تضمن حصول المستشفيات على مستحقاتها، وخصوصاً تلك العالقة بين الـ2000 والـ2011، والتي صدر فيها قانون سندات خزينة، وقد آن أوان دفعها، ويبقى بعض الإجراءات التقنية للقيام بها».