إطلاق مشروع تدريب صناعيّي المفروشات في طرابلس الحاج حسن: نحتاج إلى التدريب والتأهيل والتجهيز
2014
إطلاق مشروع تدريب صناعيّي المفروشات في طرابلس
الحاج حسن: نحتاج إلى التدريب والتأهيل والتجهيز
عقد وزراء الصناعة حسين الحاج حسن والعدل أشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس اجتماعاً قبل ظهر أمس في وزارة الصناعة، لإطلاق مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي ومنفذ من منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو .
ولفت الحاج حسن إلى أنّ هذا المشروع يرمي «إلى تدريب وتأهيل بعض قطاعات صناعية تمرّ بأزمة على صعيد الإنتاج وتصريف الإنتاج، ويؤمن هذا المشروع مشتريأ دولياً».
ولفت إلى أنّ «الاختيار وقع في هذه المرحلة من المشروع على قطاع المفروشات في الشمال. وأبدت مؤسسة فرنسية هي مؤسسة Habitat جاهزيتها لشراء الإنتاج بعد تأمين الشروط والمواصفات الممكن تطبيقها على الصعيد الفني». وقال: «كان قطاع المفروشات تاريخياً ناجحاً، وان عدد العاملين فيه كبير جداً، لكنه تراجع خلال الأعوام الماضية. وبالتالي، لا نتكلم اليوم عن دعم أو حماية. ولكن هناك جهة دولية جاهزة لشراء الإنتاج المحلي وفق سعر مقبول، لنصل إلى المواءمة بين متطلبات المؤسسة العالمية والإنتاج المحلي من حيث المواصفات: والمطلوب لذلك هو التدريب والتأهيل وتجهيز بعض المعدات».
بدوره، أشار ريفي إلى أنّ «قطاع صناعة المفروشات في طرابلس كان مميزاً من حيث الإنتاج، لكنه يعاني من منافسة خارجية من دون وجود سياسة حمائية للصناعة اللبنانية».
ورأى أنّ «الصناعيين في الشمال يتمتعون بمهنية عالية ونأمل بأن يؤمن فرص عمل جديدة. وبذلك، نؤمن الاستقرار الاجتماعي في مناطق لبنانية عدة. وننقل هذه التجربة إلى قطاعات أخرى، لنحمي لبنان من أي سقوط اجتماعي». وأضاف: «إلى جانب العواصف السياسية التي تلف المنطقة، هناك عواصف اجتماعية واقتصادية، ونحن مدعوون إلى تحصين لبنان منها».
وثمّن درباس «انطلاق هذا المشروع في طرابلس، على أساس مقاربة علمية ومدروسة. وإنّ وزارة الصناعة تعمل وفق هذا البرنامج على تأهيل الصناعيين على المواصفات المطلوبة لتصريف الإنتاج في السوق الخارجي. ومن ثم تؤمن المشتري». وقال: «إن كان هناك تنافس قوي جداً، فإنّ الجودة هي المفتاح للتصريف. وهاجس الوزير الحاج حسن دعم الصناعة اللبنانية، ولكنّ العمل وفق معايير الجودة، هو أيضاً عامل للمنافسة. وأقول أنّ طرابلس لا تحيا فقط بخطة أمنية مطلوبة، وإنما بحركة اقتصادية متفاعلة».