تسليفات بفوائد مخفضة من مصرف لبنان للقطاع البيئي
وقع وزير البيئة محمد المشنوق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اتفاقية تعاون بين المصرف المركزي ووزارة البيئة تتناول دعم المصرف المركزي للقطاع البيئي من خلال منحه تسليفات بفوائد مخفضة، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة ومن ضمنها أموال القرض الممنوح من البنك الدولي والهادف إلى الاستثمار بمشاريع متعلقة بمكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP.
وأشار سلامة، خلال حفل التوقيع الذي حضره عدد من رجال الأعمال والصناعيين ومسؤولون في وزارة البيئة، إلى أنّ «هذه المبادرة هي من المبادرات التي قام بها مصرف لبنان والتي تسهم في دعم التمويل للحلول الاستراتيجية للقضايا البيئية، فمصرف لبنان أدرك منذ العام 2009 أهمية إيجاد التمويل اللازم والضروري لمواضيع البيئة ولتحفيز الطاقة الخضراء والطاقة البديلة».
وقال: «نتطلع إلى دور فعال للمنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم هذه القروض من خلال المنح المباشرة، ولا سيما أنّ وزارة البيئة قامت بتطوير مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ بمشاركة واسعة من أصحاب القرار، وهو ما يعطي الجهات الدولية ثقة أكبر لناحية التزامات لبنان وأهدافها الاستراتيجية».
ولفت المشنوق، من جهته، إلى «أنّ الاتفاقية تهدف إلى تحديد نطاق للتعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان في ما يتعلق بالقروض البيئية المتعلقة بتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية ومساعدتها على الوصول إلى الالتزام البيئي، عبر مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP».
وأضاف: «نحن نعيش أزمة النفايات هنا ولا نعيشها لا في عاصمة أوروبية ولا في أي مكان آخر. وندائي اليوم هو تحملوا هذه المسؤولية البيئية كمواطنين وعلينا أن نتحملها كوطن وأن نقوم بمسؤولياتنا على أرضنا وألا نبحث عن أسهل الحلول وهو ترحيل النفايات، مع ما لذلك أيضاً من أضرار تلحق بصورتنا في الخارج لأنّ فيها تخلٍّ عن مسؤوليتنا».
وقال: «نريد مطامر ولا نريد بواخر للترحيل إلا إذا اضطررنا في نهاية المطاف إلى الخيار الصعب، ونأمل أن يتحرك اللبنانيون فعلاً نحو تحويل النفايات الصلبة إلى ما يمكن أن يفيد من التدوير ومن التسبيخ ومن المعالجات التي تؤدي إلى حصر ما يتبقى منها بكميات ضئيلة، نعمل بها ما شئنا ونبحث عن مطمر أو نذهب به إلى مكان آخر».
وتوجه إلى جميع المؤسسات، الصناعية وغير الصناعية، قائلاً: «استفيدوا مما يقدمه مصرف لبنان ومما تقدمه وزارة البيئة من أثر بيئي لمصانعكم، واستفيدوا من تطوير مصانعكم من خلال القضاء على أي تلوث صناعي». ودعا المؤسسات التي ينتمي إليها ممثلو اللجنة الاستشارية لمشروع مكافحة التلوث، الترويج للمشروع ودعمه كلّ حسب صلاحياته».