مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين في 9/11/2015
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين في 9/11/2015
«تلفزيون لبنان»
النّصاب للجلسة التشريعية الخميس والجمعة مضمون والميثاقية مفقودة لهذه الجلسة، وفق ما ترى «القوات اللبنانية» ومعها «الكتائب» والتيار الوطني الحر، لكن ماذا عن ميثاقية ما قبل ذلك في الجلسة الإنتخابية الرئاسية بعد غدٍ الأربعاء الغد ؟
وثمّة سؤال آخر مفاده إذا كان قانون الانتخاب ضرورياً فماذا عن الانتخاب الرئاسي الضروري منذ سنة ونصف السنة.
وثمّة من يقول إن قانون الانتخاب لا يُبتّ في جلسة تشريعية واحدة، وإنّما هو يتطلّب جلسات وجلسات للجان ثمّ للهيئة العامة وأكثر من ذلك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يقع في مقدمة خارطة الطريق التي تقود إلى حكومة بعد الانتخاب، ثم إلى قانون انتخاب فانتخابات نيابية.
وثمّة من يضيف أنّ وضع قانون الانتخاب على جدول الجلسة التشريعية لا ينفع إذا طار النِّصاب عند بحثه فضلاً عن إمكان إنقاذ لبنان مالياً في الجلسة التشريعية وترك مسألة قانون الانتخاب لطاولة الحوار الوطني ثم إلى اللجان المختصة خصوصاً وأنّ هناك حوالي سبعة عشر مشروع قانون واقتراح لقانون الانتخاب. وهذا الكم من الصيغ المطروحة لا يُبتّ في جلسة تشريعية واحدة بل هو يتطلّب جلسات وجلسات. وبالإمكان تمرير المطلوب دولياً من لبنان مالياً ثمّ وضع آلية لمناقشة قانون الانتخاب في الحوار، وبعد ذلك في البرلمان.
هذه الأجواء تنقّلت اليوم أمس بين مجلس النواب وعين التينة والنتيجة: قول «القوات» و«التيار» إنّ لا ميثاقية للجلسة التشريعية من دونهما و«الكتائب» وقول كتلة التنمية والتحرير إنّ الجلسة ستُعقد لا محال.
«ام تي في»
على مسافة ثلاثة أيام من الجلسة التشريعية المفترضة، المواقف متباعدة جداً بين الأحزاب المسيحية الكبرى المعترضة على عدم إدراج بند قانون الانتخاب في جدول أعمال الجلسة كـ»التيار» و«القوات»، أو المعترضة مبدئياً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية كـ»الكتائب»، لكن الكلّ بدا حريصاً على إبقاء جسور التواصل مفتوحة للمواءمة.
بين المطالب المحقة وضرورة التشريع، وقد بيّن رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع بوضوح عدم وجود أي تعارض بين الأمرين متوجهاً إلى الرئيس بري بكل ما يثنيه عن ركوب مغامرة غير ميثاقية هي ليست من شِيَمِه، وقد اعتبره أباً للميثاقية الحديثة والأب لا يتخلى عن أبنائه، فيما دعا رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل إلى الضغط على مخالفي الدستور وليس على حُماته.
سياسة الجسور المفتوحة أفضت إلى اجتماعات متعدّدة الطرف في المجلس النيابي جرى السّعي خلالها إلى تقريب وجهات النظر بدءاً بأطراف الصف الأول والواحد، بحثاً عن وسيلة لإدخال المشاريع الانتخابية إلى جدول أعمال التشريعية، وتفرّع منها بحث في التعديلات المقترحة على قانون استرداد الجنسية من دون إحداث تصدّعات في التركيبة اللبنانية.
تزامناً، كانت لقاءات لممثّلي «التيار» و«القوات» في عين التينة لإيجاد مخارج تجعل من الجلسة التشريعية بوابة لإعادة ربط شتات الدولة بدلاً من جعلها محطة افتراق بين المكوّنات الوطنية في هذه اللحظة الخطرة من تاريخ لبنان، ولم يخفِ الزوار تفاؤلهم باجتراح الحلول التي ترضي الجميع وتطمئنهم.
«المنار»
بين الضرورات المالية والاعتراضات الميثاقية يستمر الجدل حول جلسة التشريع النيابي لتشرع البلاد مجدداً أمام رياح المناكفات، كُثّفت المناقشات والاجتهادات، وازدحمت التساؤلات والتأويلات للمواقف والتصريحات، ولا جديد إلى الآن سوى أنّ مساعي تقريب وجهات النظر مستمرة وأنّ الجلسة التشريعية في موعدها، على أمل أن تُسهم المقترحات بتعبيد طريق الجلسة بأقل الخسائر الممكنة.
ملف النفايات طُمر مؤقتاً ببنود جلسة مجلس النواب، ولولا كثافة الذباب التي تذكّر بالنفايات ودقّ ناقوس الفيروسات والأمراض لاعتاد اللبنانيون روائحها ونسوا ملفّاتها أو باتوا يسابقونها إلى الهجرة، ولو غير الشرعية.
في سورية وبحسب سرعة الميدان، فإنّ القول للجيش السوري الذي دخل اليوم أمس بلدة الشيخ أحمد في ريف حلب، ما يجعله قاب قوسين من إنجازٍ كبير بفكّ مطار كويرس من حصار الإرهابيين.
«المستقبل»
عجقة اجتماعات ومواقف وتصريحات توزّعت بين بكركي ومعراب والرابية وعين التينة والصيفي، عنوانها جلسة تشريع الضرورة هذا الأسبوع.
من معراب وجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أسئلة من نوع: هل المُطالبة بقانون انتخابي وقانون استعادة الجنسية تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان؟ وليس من يقاتل في سورية أو من يعطّل الانتخابات الرئاسية؟ كما وجّه نداءين للرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
ومن بكركي دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي المجلس النيابي إلى اتّخاذ إجراء تقني، في غياب إمكانية التشريع العادي، يختص بالقوانين المالية وبخاصة تلك المطلوبة من المجتمع الدولي منذ خمس سنوات لأنّ عدم إصدارها أصبح مهدّداً للأمن القومي اللبناني.
أمّا في عين التينة، فقد بدت تصريحات النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان أقرب إلى إعطاء فرصة أكثر لاجتماعات مقبلة كما بدت أنها لا تغلق النافذة نهائياً أمام عدم المشاركة.
«ال بي سي»
أيتها الميثاقية، كم من الجرائم التشريعية تُرتكب باسمك؟ وكم من التمريرات النيابية يحاولون أن يلصقوها بك؟ قلتم ميثاقية، أين كانت هذه حين تمّ ملء مقعد رئيس ومؤسس حزب الكتائب بيار الجميّل في الأشرفية بالنائب عن الحزب السوري القومي الاجتماعي غسان مطر؟ أين كانت هذه الميثاقية حين تمّ ملء مقعد الرئيس كميل شمعون مؤسس حزب الوطنيين الأحرار في الشوف بالنائب جان عبيد؟ هذا كان عام 91 بعد أقل من عام على تحوّل اتّفاق الطائف إلى دستور، فمنذ ذلك التاريخ بدأ القهر بنحر الميثاقية، واليوم وبعد ربع قرن تقريباً يُعاد نحر الميثاقية من بوّابة مقرّ التشريع.
لمن خانته الذاكرة، في الانتخابات النيابية عام 92 تمّ تطبيق الدستور ونحر الميثاقية، جرى القفز فوق المكوّنات الأساسية للمسيحيين، فجاء مجلس نيابي في 13 من أصوات الناخبين، آنذاك بلع الرئيس بري الميثاقية خصوصاً أنّ مجلس الـ 13 حمله إلى سدّة رئاسة المجلس وما زال فيها.
وللتاريخ، فإنّ رئيس الحكومة الحالي تمام سلام قاطع انتخابات عام 92 للحفاظ على الميثاقية، فأُقصي عن الحياة السياسية عقاباً له على التناغم مع الشريك الآخر في الوطن. فهل يُعيد التاريخ نفسه ويسجّل الرئيس سلام خطوته التاريخية الثانية، ولا من يُقصيه هذه المرة؟ لمن خانته الذاكرة أيضاً طاولة الحوار أنشأها الرئيس بري من بعض الذين لا يُحسب لهم حساب اليوم بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، فلماذا يكون «التيار» و«القوات» و«الكتائب» أساسيين إلى طاولة الحوار، ويكون في الإمكان عقد جلسة تشريعية من دونهم؟ فهل معايير طاولة الحوار هي غير معايير الجلسة التشريعية لجهة الميثاقية؟ لو أنّ تيار المستقبل قاطع الجلسة التشريعية، هل كان الرئيس بري ليردّ بأنّ الميثاقية ستتوافر من خلال غيرهم في الطائفة السنيّة؟ لو أنّ النائب وليد جنبلاط قاطع الجلسة التشريعية، فهل يردّ الرئيس بري بأنّ الميثاقية ستتوافر من خلال النائب فادي الأعور؟ هل تتوافر الميثاقية بجلوس النائب عقاب صقر مكان النائب محمد رعد إلى طاولة الحوار؟ إذا كانت هذه الأمور لا تستقيم عند الدروز وعند الشيعة وعند السنة، لماذا يريد لها الرئيس بري أن تستقيم عند المسيحيين؟ هذا غيض من فيض، ميثاقية آخر زمان، فهل يحملها الرئيس بري؟ وهل يُمعن في وضع نفسه في مواجهة مع الأكثرية المسيحية؟ أيتها الميثاقية كم من الجرائم التشريعية تُرتكب باسمك؟
«او تي في»
خطير جداً ما يجتازه لبنان هذه الأيام، وحتى الخميس المقبل… خطير بتداعياته على ميثاق الوطن وشراكته وصيغة توافقه ونظام اعتداله… خطير لأنّ المسيحيين باتوا للمرة الأولى منذ العام 1992، موحّدين خلف موقف موحّد، فيما بعض القيادات الشريكة في الوطن، لم يعطِ الأمر ما يقتضي من اعتبار، لكن ما يترك بعض التفاؤل أنّ الاتصالات لم تنقطع من ساحة النجمة إلى عين التينة إلى سلسلة خطوط هاتفية مفتوحة على مدار الساعة، يمكن القول أنّ الأمل لم ينفد. وفي معلومات «الأو تي في» أنّ حزب الله يقود منذ يوم السبت الماضي، مبادرة نشطة بعيداً عن الإعلام. وهي تمثلت بسلسلة زيارات مكوكية ليليّة، سعياً إلى تضييق هوة التباين. حتى الفريق الحريري بادر بنيّات إيجابية إلى التطوع للقيام بأيّ مساعٍ مفيدة، وهو ما قوبل بالشكر والتقدير من قبل القوى المسيحية، مع تفضيلها أن تتواصل مباشرة مع الرئيس بري. أولاً لأنّ الخط مفتوح معه دوماً، وثانياً لأنّ الفريق المسيحي لا يريد وسيطاً بينه وبين رئاسة المجلس في القضايا المصيرية، ولأنّه يحرص على ألّا تظهر عين التينة في موقع المحتاجة إلى وسطاء ميثاقيين للحديث مع شركائها في الوطن. المهم أنّ الاتصالات قطعت اليوم أمس شوطاً مهماً. خصوصاً في موضوعي قانون الجنسية، وأموال البلديات. علماً أنّ كل القوانين المالية المطروحة هي موضع إجماع وطني. بقيت مسألة قانون الانتخاب. وهي تبدو أكثر تعقيداً. رغم بروز أفكار جديدة للحلحلة اليوم، علماً أنّ الطريق الفاصل بين الحلحلة والحل يبدو قصيراً جداً، وبسيطاً جداً. يكفيه تجسيد ما أعلنه الرئيس بري مراراً وتكراراً طيلة سنتين ونيّف، فلمن نسيَ أو تناسى أو أُنسي… هذا ما قاله رئيس المجلس النيابي عن قانون الانتخاب.
«ان بي ان»
تكرّست الجلسة التشريعية في موعدها، فالتوقيت دقيق كساعة «big ben»، ولا مجال لتعديله كما قال رئيس المجلس النيابي، هذا التوقيت الذي حدّده الرئيس نبيه بري للجلسة لم يكن اعتباطياً، بل هو مدروس بدقّة يتعلق بفترة العقد التشريعي العادي التي تنتهي في آخر العام، ومن ضرورة تشريع البنود المالية التي يتّفق المؤيدون والمعارضون لانعقاد الجلسة حول واجب بتّها، ما يعني عملياً دقّة التوقيت وجدول الأعمال.
الثلاثي «القواتي» «العوني» «الكتائبي»، لم يكتفِ رفض حضور الجلسة، بل شنّ الدكتور سمير جعجع باسم الحلف الثلاثي هجوم الإلغاء على النواب المسيحيين غير المنضوين في الحلف المذكور، جعجع تصدّر المشهد يحمل ورقتين، حوار من جهة تولّاه النائب جورج عدوان، وحرب نفسية على من قرّر المضي بالواجب التشريعي، فالميثاقية لن تهتزّ، ستؤمّنها مشاركة زعامات مسيحية وازنة ككتلة المردة.
النائب سليمان فرنجية ثابت كعادته عند موقفه لا يتراجع، اللبنانيون اعتادوا على زعيم المردة وطنياً صافياً حريصاً على مصالح المسيحيين وكل المواطنين. هكذا أثبتت التجربة تاريخياً، ولا تزال مسيرة فرنجية على ذات الدرب من دون تراجع أو تبديل، فالمزايدة لا مكان لها في بنشعي، ومن هنا يأتي قرار لبنان الحر الموحد بالمشاركة في الجلسة التشريعية.
في كل الأحوال الاتصالات مفتوحة على قاعدة واحدة. الجلسة قائمة، أما رفع أولوية انتخاب رئيس جمهورية فالموعد أيضاً قائم الأربعاء المقبل قبل انعقاد الجلسة التشريعية الخميس.
تفاصيل الداخل التشريعي شغلت اللبنانين وإن كانت عناوين الخارج تترقّب ميدان سورية وما يحمله اجتماع فيينا المقبل، أمّا الاجتماع اللافت فقد كان في واشنطن اليوم أمس بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتانياهو الذي ألزمته التطورات الإقليمية ومقاومة الفلسطينيين بالرضوخ لمطالب البيت الأبيض.
فما هي حدود الزيارة؟ هل تقتصر على الدّفاعات الجوية أم إطلاق المفاوضات في المنطقة؟
«الجديد»
لم يلتقوا على نفاياتهم كما اجتمعوا على تشريعاتهم خليّة نواب بالمفرّق، ومنتديات بالجملة تبحث في خميس لا يشبه الأيام. وفي جلسة خارجة عن طوع الكتل المسيحية الكبرى اقتراحات وتسويات ومُهَل، ومنح الوقت للفراغ كي يقرّر عنهم لكن المعطيات كافة تؤكّد عزم رئيس المجلس على عقد الجلسة التشريعية على قاعدة توفير النصاب الدستوري لا النصاب الميثاقي الذي ابتدعه اللبنانيون وصدّقوه، ووفقاً للمعلومات فإنّ بري رفض إدراج أيّ من مشاريع الانتخاب المحالة على المجلس لعدم التوافق. وإذا ما تجرّأ أحدهم على التفوّه باقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الصدد فإنّ باتريوت أبو جاسم على جاهزية تامّة فينطلق الاقتراح المضادّ العابر إلى النسبية مع لبنان دائرة واحدة، لكن ما المشكلة في الطرحين؟ فلا سبب يدعو إلى حرب وجبهات ما دامت المشاريع المقترحة سيؤدي أحدها في نهاية النفق إلى قانون انتخاب يمنع التمديد لمرة ثالثة. المشكلة التي لا يعترف بها أي فريق أنّ كل الأفرقاء لا يوائمها عبء الانتخابات حالياً فباب الأرزاق الانتخابية مقطوع أو محوّل إلى مفاتيح مدن عربية أخرى، وما دام التمويل متعثّراً فإنّ الانتخابات لن ترى النور والسّما زرقا على أنّ السياسيين اللبنانيين مبدعون في تلوين الكذب وتجميله بعبارات تتنوّع بين لا تشريع بغياب الرئيس. لا انتخابات نيابية قبل الرئاسية. لا جلسة من دون ميثاقية، وكل هذه اللاءات هي لزوم عدم الاعتراف باغتيال الانتخابات بواسطة عبوة تأجيل ناسفة. بَيْدَ أنّ الحكيم سمير جعجع هو أشطر الضّالين، وقدّم فريقه على صورة من يتوق إلى انتخابات نيابية اليوم قبل الغد محقّقاً في المعادلة هذه، أصواتاً مسيحية ومُلزِماً غريمه ميشال عون اتّباع طريقه في مقاطعة جلسة التشريع حتى لا يكون «بيّي أقوى من بيّك» وأصواتي فاقت أصواتك في شارع يشهد في زمن السلم على حروب إلغاء سياسية تُمكِّن جعجع من ربح الشوط الأول ومن تسجيل نقاط على الجميع، وإن كانت معاركه محسوبة ونيّاته مضمرة ومطالبته بالمقاطعة اليوم لا تنسجم وانتقاده المقاطعين في جلسات الرئاسة التي كان فيها مرشّحاً طويل العمر. وبمعزل عن النيّات فإنّ نقاط قوة جعجع هي في قانون الانتخاب الذي يستعيد وحده الجنسية السياسية ويلغي بدعة الميثاقية إذا ما جرت الانتخابات على أساس نسبي يوفّر صحة التمثيل للجميع.