عون: المضي في الجلسة خطير جداً وسنعلن اليوم إجراءاتنا

ما زال مصير الجلسة التشريعية المقرّرة يومي الخميس والسبت، غامضاً في ظل استمرار المواقف المتباينة حولها بالتوازي مع استمرار الاتصالات والمساعي لحلحلة العُقَد ولا سيّما موضوع قانون الانتخاب، فيما اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «المضي في الجلسة التشريعية خطير جداً وسنعلن غداً اليوم عن الإجراءات التي سنتّخذها».

واعتبر عون بعد ترؤسه أمس اجتماع التكتل في الرابية أن «القوانين طارت، واليوم المزاجية تحكم الاجتهادات، فالجلسة التي تُعتبر ميثاقية ناقصة، والتشريع يكون لإعادة تكوين السلطة في غياب رئيس الجمهورية. لقد اتفقنا على التشريع المالي مع الرئيس نبيه بري، وجدول الأعمال لا يتناول مواضيع مهمة».

ولفَتَ إلى أن «قانون الانتخاب تمّ رفض وضعه على جدول الجلسة»، وقال: «الرئيس بري أوقف قانون اللقاء الأرثوذكسي بحجة الميثاقية لعدم وجود تيار المستقبل، وكان يمكن أن يحضر نواب سنّة ليسوا من «المستقبل». لقد مرّت سنة وخمسة أشهر، ولا أرى إجراءات لِبتّ قانون الانتخابات».

من جهة أخرى أكّد عون أن «موقف التيار الوطني الحر من حزب الله لا دخل له في النزاعات السياسية وهو كقلعة بعلبك لا يهتز».

وقال: «رفعتُ دعوى على الرئيس السابق الياس الهراوي وربحتها بعد وفاته، ولكن بعد 12 سنة من يتذكر ماذا يقول الهراوي عني؟ ولكن المفترين ما زالوا يتداولونها»، مشيراً إلى أن «هناك مزبلة سياسية، وإعلامية، ومزبلة طبيعية والناس عالقون في المزابل الثلاث».

جعجع

من جهته، تمنّى رئيس حزب «القوات اللبنأنية» سمير جعجع بعد لقائه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على رأس وفد من الجمعية، على الرئيس بري أن «يأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحدّدة في 12 و13 الحالي»، وأكّد أن «موضوع الميثاقية حساس جداً»، محذّراً من أن «أي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل باعتبار أننا لا نملك بديلاً في الوقت الحاضر».

بدوره أكّد طربيه أنه حصل على «تطميناتٍ كافية» من جعجع لجهة صدور القوانين المالية المطلوبة دولياً قبل نهاية العام الحالي، مشدّداً على أن «لا خيار للبنان إلّا إصدار القوانين المالية»، مؤكّداً «يهمّنا أن تصدر القوانين ضمن الميثاقية».

«المستقبل»

في المقابل، شدّدت كتلة المستقبل على «الأهمية القصوى» لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، معتبرة أن «إقرار هذه القوانين يُجنّب لبنان واللبنانيين كأساً مرّة في حال تشريعها».

وشدّدت الكتلة على «دعم الجهود الآيلة إلى إيجاد حل لانعقاد جلسة نهار الخميس كافة»، داعيةً «جميع القوى السياسية إلى بذل الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن الاقتصادي والنقدي للمواطنين والوحدة الوطنية في آنٍ معاً». وقرّرت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة «لمواكبة التطورات في هذا السياق».

مساعي حرب

وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد لقائه والنائبين عاطف مجدلاني وأحمد فتفت، الرئيس بري في عين التينة أننا «نحاول أن نوفّق بين مطالب القوى السياسية بشكلٍ عقلاني يؤدّي بالنتيجة إلى السماح للمؤسسات الدستورية القيام بأعمالها، وفقاً للأصول ولتفاهم وطني. وطبعاً، وجدنا لدى دولة الرئيس جواً إيجابياً، وطبعاً هذا يحتاج إلى متابعة، وسنتابع اتصالاتنا، ونأمل أن نكون قد وصلنا حتى يوم الخميس إلى صيغة معيّنة تسمح لنا بأن نجد «حلحلة» لبعض القضايا العالقة، والباقية من دون تصوّر».

فتوش يغيب والجماعة تحضر

في غضون ذلك، أعلن النائب نقولا فتوش رفضه «حضور جلسة تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وتكريس هذه السابقـة الخطرة ولا سيّما أن المجلس في دورة انعقـاد عادية مُلزَم بفتح أبوابه للتشريع كحق سيادي له وفقاً للمادة 16 من الدستور. وعندما يجتمع المجلس للتشريع في الأمـور الحياتية والاجتماعية والصحية، وبعيداً من عنـوان «تشريع الضرورة» سأكون أول الحاضريـن كما كنت دائماً».

أما «الجماعة الاسلامية»، فقد أعلنت المشاركة في الجلسة.

إلى ذلك، أكّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، أن «هيئة المجلس النيابي ستعقد جلستها يوم الخميس المقبل وسيؤمّن النصاب»، آملاً «من جميع الأفرقاء أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم في هذا الوطن الذي يعاني على كل الصعد».

ودعت رئيسة حزب «الديموقرطيون الأحرار» ترايسي شمعون النواب إلى المشاركة في الجلسة، وإقرار مشاريع القوانين «التي تحفظ حق لبنان في المساعدات والقروض المُيسّرة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، وحفاظاً على سمعته الدولية، على الرغم من فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية يسهر على تطبيق الدستور، ويُعيد انتظام عمل مؤسسات الدولة».

وأشادت شمعون بموقفي رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه «لتحلّيهما بالمسؤولية الوطنية، خصوصاً أنّ التضحية بمصلحة لبنان وسمعته لا تُنتج رئيساً للجمهورية».

في المقابل، دعا المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى «وقف هذا الإسفاف الدستوري والسياسي من خلال العودة إلى تطبيق الدستور الذي نصّ حرفياً على عدم جواز حصول أيّ تشريع في المجلس النيابي قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وفي خلاف ذلك يتعيّن على الرئيس بري تطبيق الفقرات الأخرى من الدستور كون المجلس الحالي الممدّد لنفسه هو بحكم المنحلّ، وفي هذه الحالة يقول الدستور بأنه إذ تزامن فراغ سدّة رئاسة الجمهورية مع مجلس نيابي مُنحلّ تكون الخطوة الدستورية الوحيدة الممكنة هي الدعوة إلى انتخابات نيابية بالقانون الانتخابي القائم، يليها انتخاب رئيس جمهورية من قبل المجلس الجديد، ثمّ تشكيل حكومة جديدة».

اجتماع الجنسية

وفي سياقٍ متّصل، واصل نواب تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب والنواب المستقلون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي لتنسيق المواقف للبحث في موضوع استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني.

انطلق الاجتماع من النقطة التي انتهى إليها في اجتماع أول من أمس، والمتعلّقة بحق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأبنائها.

وعلى هامش الاجتماع لوحظ مغادرة النائب جورج عدوان إلى وجهة لم يكشف عنها لمزيد من البحث، كما لوحظ عقد لقاءات جانبية جمعت النواب: علي بزي أمل ، عدوان قوات لبنانية وعلي فياض حزب الله وآلان عون التيار الوطني الحر ، وكشف فياض حرص الحزب على أن تُعقد الجلسة التشريعية من دون خسائر لأحد.

وبعد الاجتماع، قال النائب إبراهيم كنعان: «استمعنا إلى عدد من الملاحظات التي كان الوزير سمير الجسر وضعها لاقتراح استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، وسمعت قبل أن أخرج من الاجتماع بعض الأخبار المتناقضة، من هنا اقتضى التوضيح».

أضاف: «اجتماع اليوم أمس كان لأخذ أجوبة على بعض الاقتراحات التي طُرحت أول من أمس، ومنها ما يتعلّق بموضوع المادة الأولى من الاقتراح، أي من تشمل من المستفيدين من هذا الاقتراح، مقيمين ومهاجرين. وبالإحصاء الذي كان معمولاً به بحسب القانون في الأعوام 21 و24 و32، وكنّا أيضاً نبحث في النقطة التي بحثناها أول من أمس، والمتعلقة بحق الأم اللبنانية إعطاء الجنسية. وهنا كان الخلاف في الرأي بين اكتساب الجنسية وتمييزه عن استعادة الجنسية، وبالتالي كان هناك تفاهم على أن يكون هذا الأمر موضوعاً خاصاً لا علاقة له بالاقتراح موضع النقاش والمتعلق باستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني. وأنّ التقدم الوحيد والبسيط الذي حصل هو في بعض الفقرات أو بعض العبارات الموجودة في المادة الأولى، لكن ما زلنا في المسائل الأساسية التي طُرحت، خصوصاً إذا كنّا نتحدث عن سجلات المقيمين والمهاجرين والاستثناءات الموجودة في متن الاقتراح المعجّل المكرّر حتى لا يُبعَد هذا الاقتراح عن أهدافه وهي إعطاء أو استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، الذين هاجروا في تلك المرحلة. وطبعاً إذا كنّا نتحدّث وصولاً إلى الدرجة الثانية، أي الأب والأخ الخ… وهذا الموضوع لا يزال حوله نقاش مستمر. وتمّ الاتفاق على أن نُجري مساء اليوم أمس الاتصالات اللازمة مع المعنيين في هذه الملاحظات حتى نستطيع أن نحدّد غداً اليوم وجهة السير التي سيكون فيها اجتماعنا».