لجنة الإعلام النيابية تبحث قضية «الميادين» وتطالب بردّ طلب «عربسات» وإغلاق الملف

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن فضل الله، وحضور مقرِّر اللجنة الدكتور عمار حوري، والنواب: جان أوغاسبيان، اميل رحمة، هاني قبيسي وزياد أسود.

وحضر أيضاً وزير الإعلام رمزي جريج، وعبد المنعم يوسف عن وزارة الاتصالات.

بعد الجلسة قال فضل الله: «ناقشنا بإسهاب قضية العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإدارة القمر الاصطناعي العربي عربسات، وتحديداً ما حصل مع قناة «الميادين» وبنتيجة النقاش الذي جرى، خلصنا إلى مجموعة من التوصيات وبإجماع أعضاء اللجنة المعروف أنها تتكون من مختلف الكتل النيابية السياسية ومن على ضفتي الانقسام السياسي اللبناني، لكنّ هذه القضية وبالتحديد كانت محلّ إجماع لكلّ أعضاء اللجنة».

أولاً: «إنّ القضية هي بين قناة الميادين وإدارة عربسات ولا علاقة قانونية أو إدارية للدولة اللبنانية لهذه القضية التي يفترض أن تُعالج وفقاً للعقد الموقع بين إدارة قناة الميادين وإدارة عربسات، وخصوصاً أنه وبعد نقاش تقني وفني وقانوني تبين أنّ قناة الميادين لم تخالف أي بند من بنود العقد الموقع بينها وبين وزارة الاتصالات اللبنانية ولم تخالف أياً من بنود القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وبالتالي فإنّ هذه القضية ومن الناحية اللبنانية، وعلى المستوى القانوني هي قضية غير موجودة ومنتفية ولا حاجة لأي تحرك ولا لأي إجراء أو تحقيق أو ما شابه من قبل وزارة الإعلام اللبنانية أو من قبل أي جهة رسمية لبنانية، وهذه التوصية هي بإجماع اللجنة، ودعونا بالتالي وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات إلى ردّ الطلب المقدم من إدارة عربسات، لأننا في لبنان نطبق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وجميعنا يجب أن نكون تحت سقف القانون، وإذا كانت هناك أي مخالفة لأي قناة لبنانية أو تبثُّ من لبنان فإنّ القوانين اللبنانية هي التي ترعى مثل هذه الحالات، وأيضاً هذا بإجماع الحاضرين بمن فيهم من مثل الحكومة اللبنانية في هذه الجلسة».

ولفت فضل الله إلى «أنّ الدولة اللبنانية يفترض أن لا تتحرك تحت ضغوط أي من الجهات الخارجية إنما يفترض أن تتحرك وفقاً للمصالحة اللبنانية، ووفقاً للالتزامات التي ترعاها القوانين اللبنانية، وهذا على مستوى الشق القانوني من الدولة اللبنانية ولا نستطيع القيام بأي إجراء وعلى أي مستوى، وهذا ما أكدناه لمعالي وزير الإعلام. أما الشقّ المتعلق بوزارة الاتصالات فهم قدموا كلّ البيانات التي تؤكد أن ليس هناك أي مخالفة لقناة الميادين، وبالتالي فهم غير معنيين مباشرة، والموضوع الآن في عهدة وزارة الإعلام والمفترض أن تكون غير معنية أيضاً لا بالتحقيق، ولا بإحالة هذا الملف إلى أي جهة رسمية لبنانية سواء إلى مجلس الوزراء أو غيره، وهذا أيضاً كان شبه متوافق عليه داخل اللجنة مع ممثلي الحكومة».

وأكد «حرص الجميع على الحرية الإعلامية، فنحن بلد حريات، ولبنان يتغنى بأنه بلد للحريات الاعلامية ومعني بالدفاع عن حرية الإعلام ومعني بحماية وسائل الإعلام اللبنانية أو التي تبثُّ من الأراضي اللبنانية، وهو معني باستجلاب الاستثمارات الإعلامية الى لبنان».

وأضاف: «ختمنا الجلسة بدعوة وزير الإعلام بالتحديد لأنه يتولى الآن هذا الملف وهو أيضاً متفاهم معنا ومتفهم لنا ودعوناه من الزاوية القانونية، ومن الزاوية السياسية إلى إغلاق هذا الملف كلياً وبالتالي إلى التواصل من خلال القنوات الرسمية مع إدارة عربسات لإبلاغها بأنّ هذه القضية في لبنان كأنها لم تكن، لأنها لا تمسّ بأي من التزامات لبنان القانونية، ولا تمسّ بأي شيء على المستوى اللبناني».