شتاينماير: التدخل العسكري للناتو في الأزمة الأوكرانية أمر مستحيل

أيد مجلس الاتحاد الروسي يوم أمس إلغاء تفويض الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية في الأراضي الأوكرانية، حيث صوت 153 نائباً في المجلس لصالح طلب الرئيس بوتين بإلغاء التفويض المذكور، بينما عارضه نائب واحد، على أن يبدأ سريان مفعول القرار اعتباراً من يوم إصداره.

وسبق للجان المعنية بمجلس الاتحاد أن أوصت بالإجماع بإلغاء قرار المجلس تفويض الرئيس الروسي باستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا. وأفاد مصدر في المجلس بأن لجان الدفاع والأمن والشؤون الدولية والتشريع الدستوري قررت في اجتماعها المغلق اليوم توصية أعضاء المجلس بإلغاء قرار التفويض الصادر في 1 آذار الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح على مجلس الاتحاد إلغاء تفويضه باستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قيام مجلس الاتحاد الروسي بإلغاء التفويض باستخدام القوات الروسية في أراضي أوكرانيا سيعزز مواقف روسيا في قضية تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي للصحافيين أمس، نأمل في أن يصغي العالم لهذه الرسالة وقبل كل شيء في أوكرانيا، وأن تستجيب كييف للدعوات إيجاد حل يرضي الجميع من أجل تسوية الأزمة ووضع دستور جديد وإقامة نظام لا مركزي واحترام اللغة الروسية، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن سيجري من خلال المفاوضات بين كييف وقيادة مناطق جنوب.

وبحث الرئيس بوتين ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بوركهالتر في فيينا الخطوات الأولية لتسوية الوضع في أوكرانيا. وشدد خلال اللقاء على أن إقامة أولى الاتصالات بين شرق أوكرانيا وكييف لا تزال غير كافية، مشيداً بدور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي قال إنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل تغيير الوضع في أوكرانيا نحو الأفضل.

وأكد بوركهالتر على ضرورة التوصل في الأيام المقبلة إلى جزء من الحل، على الأقل، للوضع في أوكرانيا، منوهاً بأهمية الاتصالات والحوارات المباشرة بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست اهتمام الرئيس الأميركي باراك أوباما بمواصلة حوار مفتوح وعملي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً خلال لقاء مع الصحافيين إلى أن الرئيسين يتواصلان فيما بينهما بانتظام، وأن هناك «قناة اتصال مفتوحة» بينهما سواء حول الشأن الأوكراني أو حول ملفات أخرى، إضافة إلى التواصل الهاتفي فيما بينهما.

وأكد المتحدث الأميركي أن الاختلافات القائمة، بما في ذلك حول الوضع في أوكرانيا، لا تعيق التعامل بين الرئيسين أوباما وبوتين حول أوليات الأمن القومي المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفاً أن «المثال الممتاز» على ذلك إتمام سحب الأسلحة الكيماوية من سورية الذي جرى بفضل «المساهمة والدعم من قبل حكومة روسيا ودول أخرى»، وهو الأمر الذي يدل على أن «العلاقات الناشطة بين الدولتين، على رغم اختلافهما في الرأي بشأن أوكرانيا، تخدم لا مصالح دولتينا فحسب، بل ومصلحة العالم أجمع».

من ناحية أخرى، أكد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ضرورة وجود مراقبين في شرق أوكرانيا لتسجيل حوادث انتهاك الهدنة، حيث جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن بايدن أشار في مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو إلى أهمية وجود المراقبين في الأماكن لتوثيق حوادث الإخلال بالهدنة. وأضاف أنه من الضروري وقف توريد الأسلحة والعسكريين عبر الحدود، وعبر عن تعازيه لعائلات القتلى بين العسكريين الأوكرانيين «بمن فيهم الجنود الذين كانوا على متن المروحية التي أُسقطت شرق البلاد».

وأفاد المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني أن بايدن وبوروشينكو اتفقا على تنسيق الجهود لمراعاة الهدنة من أجل ضمان التنفيذ الكامل لخطة السلام.

وكان البيت الأبيض أفاد في وقت سابق من هذا اليوم أن الرئيس أوباما أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون مضيفاً أن الجانبين اتفقا على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعملان على القيام بإجراءات منسقة إضافية في حالة إذا لم تتخذ روسيا خطوات سريعة لتخفيف حدة التوتر شرق أوكرانيا».

جاء ذلك في وقت أفادت فيه وكالة «أسوشيتيد برس» أن الولايات المتحدة وشركاءها الغربيين يستعدون لفرض عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع الجاري، حيث نقلت الوكالة عن مصادر في إدارة الرئيس الأميركي قوله إن «الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين ينهون العمل على مجموعة جديدة من العقوبات التي ستتناول أهم مجالات الاقتصاد الروسي ومن الممكن أن تُفرض الأسبوع الجاري».

وتابعت أن العقوبات قد تخص مجال الطاقة وكذلك «دخول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تتخذ حتى الآن بسبب «قلق الدول الأوروبية التي توجد لديها الاتصالات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا».

وأشارت الوكالة إلى احتمال تأجيل فرض العقوبات بصدد وجود «إشارات إيجابية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، في حين نقلت عن أحد المصادر قوله إن الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك نحو «موقف موحد من العقوبات»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تدرس أيضاً احتمال فرض العقوبات من جانب واحد على بعض مجالات الاقتصاد الروسي، وتابعت: «يعلن المسؤولون الأميركيون أن فرض القيود على الشركات الأميركية التي تصدر إلى روسيا التكنولوجيات في مجال النفط والغاز في حال لم تخص هذه القيود الشركات الأوروبية فتنطوي على إلحاق ضرر بأهم الشركات العاملة في سوق الطاقة الروسي وبينها شركات «إيكسون موبيل» «ExonMobil» و»هالي بارتن» «Halliburton» .

وتجري سلسلة من الشركات الأميركية الكبيرة في الأيام الأخيرة لقاءات مع المسؤولين من الإدارة الأميركية بسبب قلقها من احتمال فرض العقوبات على مجالات الاقتصاد الروسي.