مذبحة باريس تفرض على فيينا وقمة الـ20 تجاوز الخلاف نحو التفاهمات

كتب المحرر السياسي

تراجعت الأجواء المتشنّجة التي خلقها التبدّل في الموقف الأميركي في اليوم الأول لمحادثات فيينا لحساب البحث عن التفاهمات، بعدما فرضت مذبحة باريس إيقاعاً مختلفاً تجاه مقاربة الملف السوري الذي لم يعد يفسح المزيد من الوقت لترف الحسابات الفئوية، ولا لمزيد من التباطؤ إرضاء لحكام السعودية واستدراراً للمزيد من رشاويهم، فقد صارت السكين التي تحزّ رقبة الأمن في عواصم الغرب، الثمرة الوحيدة التي تنتج عن التباطؤ، وتوقع المزيد من الضربات والمذابح هي النتيجة التي يبشر بها إنفاق الوقت على كيد سياسي يُراد تحقيقه من بوابة البحث عن حلّ سياسي في سورية، كثمن للتشارك في الحرب على الإرهاب.

هذا التغيير فرض نفسه أيضاً على قمة العشرين، فكما صدر بيان فيينا بوضوح تأكيد عملية سياسية تترك للسوريين خلال سنتين إجراء انتخابات تقرّر من يملأ المراكز السيادية في دولتهم، وخصوصاً مركز رئاسة الجمهورية، ويحصر الحديث عن تسوية سياسية تترجمها حكومة وحدة وطنية لا طائفية وشاملة التمثيل لأطياف ومكونات الشعب السوري، ويكلف الأمم المتحدة بمواصلة العمل لتصنيف فصائل المعارضة المدعوة للعملية السياسية وتمييزها عن التنظيمات الإرهابية بلائحتين منفصلتين، كذلك تخطت قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا بتركيا قطيعة كان الأميركيون يروّجون لها مع روسيا، بنفي أيّ لقاء يجمع الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتمّ الاجتماع ويظهر على شاشات التلفزة، ويظهر الرئيس الروسي نجماً لقمة أنطاليا، خصوصاً باللقاءات التي جمعته إضافة إلى أوباما بالرئيس التركي رجب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

محور المحادثات كان السعي للبحث عن نقطة وسط تسمح بالوصول إلى تسوية كبرى لا تزال تنتظر إخراجها إلى حيّز الوجود، بسبب التمترس السعودي عند موقف حاقد على الرئيس السوري وقدرتها على دفع رؤساء دول كبرى على التضحية بمصالح دولهم وشعوبهم لقاء الرشاوى الشخصية التي يتقاضونها، من جهة، ولقاء حسابات «إسرائيلية» تسعى لمقايضة التسوية التي يسلّم عبرها قادة الغرب بمكانة الرئيس والجيش في سورية كحاجة ملحة للفوز في الحرب على الإرهاب، بضمانات لأمن «إسرائيل» سواء بطمأنتها أن لا حرب مقبلة تستهدفها، أو بإخضاع السلاح الذي يصل إلى أيدي رجال المقاومة اللبنانية لنوع من الرقابة والتعهّدات. وكلّ ذلك في نهاية المطاف يمرّ بالوصاية على الشعب السوري والتدخل في مسار ديمقراطي يفترض أنّ اتفاق فيينا أشار إلى عناوينه وآلياته ليختار السوريون وحدهم رئيسهم وحكومتهم ودستور بلادهم.

في فيينا تمّ تخطي الخلاف، لكن لم تتمّ صياغة التفاهم، وفي قمة العشرين جرت محاولات للتفاهم، لكن ما تبقى منها لا يزال ينتظر اليوم الثاني للقمة، وربما لقاءات آخر الليل، خصوصاً أنّ تطورات الميدان السوري أسوة بمخاطر الإرهاب، لا تترك مجالاً للكثير من الوقت فمعارك ريف حلب وتدمر ودوما، وهي المعاقل الثلاثة التي تجعل مستقبل التنظيمات الإرهابية في الميزان، تقترب كثيراً وتضع الغرب بعدها في وضع مختلف.

في لبنان كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قاطعاً لسبيل الفتنة التي أريدَ لها أن تكون التتمة السياسية لتفجير برج البراجنة، بترويج وتسويق معلومات مدسوسة تنسب الأعمال التخريبية لفلسطينيين، بعدما بدأت بيانات «داعش» بالترويج لمادة الفتنة، ليجيء كلام السيد نصرالله إسقاطاً لأهداف التفجيرين الخفية.

في المقابل كان التقدّم الأمني اللبناني في كشف المتورّطين في أعمال التخريب يسبق الأمن الفرنسي في تقديم كشف حساب عن مذبحة باريس، خصوصاً بعدما أعلن الأمن العام اللبناني عن اعتقال مموّلي ومخططي التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

حزب الله قوة أساسية في الحرب على داعش

استعجل الهجوم الإرهابي يوم الخميس في برج البراجنة إطلالة استثنائية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كان الهدف منها، بحسب مصادر مطلعة، ليس فقط تأكيد الحرب على داعش التي هي تحصيل حاصل إنما التشديد على العمل لمنع الفتنة التي كادت أن تطلّ برأسها من جديد.

وأكد السيد نصر الله أنه من الواضح أن من أهداف التفجير الذي استهدف برج البراجنة وتمرير أسماء وهمية للانتحاريين هو إحداث فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين أهالي الضاحية ومخيم برج البراجنة واستطراداً المخيمات الفلسطينية، داعياً لتعطيل الأهداف التي يسعى إليها المعتدي سواء أكان إسرائيلياً أو تكفيرياً. وشدد في كلمة متلفزة على أنه من المحسوم مسؤولية «داعش» المجرمة والمتوحشة عن اعتداء الضاحية الجنوبية، مؤكداً «أن الصورة أصبحت واضحة لدى الأجهزة الأمنية الرسمية وأجهزة المقاومة حول الاعتداء المزدوج في الضاحية». وتابع «أنه حتى لو تم اعتقال لبناني من طائفة معينة مثل الطائفة السنية الكريمة في شبكة إرهابية فلا يمكن لأحد أن يتهم هذه الطائفة بذلك لأنها منزهة عن ذلك وعلماؤها وقياداتها وناسها بريئون من ذلك ويستنكرون ذلك». واعتبر السيد نصر الله «أن من أهداف التفجير الضغط على المقاومة»، مردفاً: «إذا هم يفترضون أن قتل رجالنا ونسائنا وأطفالنا وهدم بيوتنا وحرق أسواقنا يمكن أن يضعف الإرادة والعزم لدى المقاومة أو يغير في رؤيتنا وبصيرتنا فإنهم مخطئون، بل هذا يزيدنا عزيمة وبعد ذلك نحن سنبحث عن جبهات مع «داعش» ليكون حضورنا أقوى للوفاء للشهداء الذين سقطوا في هذه التفجيرات». وجدّد الدعوة إلى «تسوية سياسية شاملة تخرج البلاد من أجواء الشلل والتعطيل والعجز»، داعياً«الاستفادة من الجو الايجابي والتعاطف الوطني الكبير بعد الانفجار والاستفادة من هذا المناخ لتسوية وطنية شاملة تطال رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب». وشدّد السيد نصر الله على «أن هذه التسوية لا شأن لها بالمؤتمر التأسيسي وندعو إلى الاستفادة من كل الأجواء الإيجابية والعالم منشغل عنا، وفقط نحن نستطيع أن نحصّن بلدنا في مواجهة كل الأعاصير».

وأكدت مصادر مطلعة«البناء أن «دور حزب الله في محاربة داعش لن يقتصر على ميدان محدّد داخل سورية بل سيتوسّع في مواجهة ضد هذا التنظيم وسيخوض حرباً مفتوحة سواء في سورية أو العراق أو لبنان وسيشمل عمله أيضاً مراقبة عناصر هذا التنظيم واعتقال رؤوسه أينما كانوا».

وإذ لفتت المصادر إلى أن ما حصل لن يثني حزب الله عن القيام بواجبه بالدفاع عن الآمنين في وجه الإرهاب إنما سيزيده قوة وعزماً في التصدي له، رأت «أن الهدف المطلوب من التفجيرين كان افتعال رد فعل لبناني ضد المخيمات الفلسطينية بارتكاب المجازر بحق أبناء المخيم، وما سيستتبع ذلك من حرب سنية ــ شيعية يتم التخطيط لها منذ بداية الأزمة السورية، فأتى كلام السيد ليطمئن أهالي المخيم أن المجموعات الإرهابية المتواجدة فيه لا تعبّر عن الفلسطينيين ولا تعني أن المخيم بات وكراً للإرهابيين، بخاصة أن هؤلاء يعملون ضد حركة الجهاد الإسلامي وضد المنظمات الفلسطينية الوطنية الأخرى»، ورافضاً الانزلاق إلى «أن المخيم يصدّر الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن «عملية برج البراجنة ليست معزولة عن عملية فرنسا وسببها أن داعش يشعر أنه محاصَر وأن الحرب اشتدت عليه ويدرك أن حزب الله من القوى الأساسية في الحرب على داعش».

مستشفى الرسول الأعظم هدف أوليّ

وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى «أن الهدف الأولي للاعتداء الانتحاري في الضاحية الجنوبية كان مستشفى الرسول الأعظم، إلا أن الإجراءات الأمنية حالت دون ذلك، وتم التفجير وسط المدنيين». وخلال مؤتمر صحافي عقده حول التطورات الأمنية المرتبطة بتفجير برج البراجنة، قال المشنوق إن السوريين الموقوفين توزّعوا في برج البراجنة وفي شقة في الأشرفية شرق بيروت كانت تُعدّ فيها الأحزمة الناسفة، وأن هناك 7 سوريين موقوفين ولبنانيين اثنين أحدهما انتحاري وآخر مهرّب. ولفت المشنوق إلى أن المعلومات كانت تتحدث عن 5 انتحاريين سيقومون بهذا العمل الإرهابي في الوقت نفسه. وأشار إلى أن مَن يفكّر بإرسال 5 انتحاريين لشن اعتداء يدلّ على نية بشن المزيد من الهجمات. وأضاف المشنوق أنه جرى تحديد انتحاريين سوريين اثنين بتفجير الضاحية وانتحاري لبناني من الشمال ومهرّب لبناني من البقاع، مضيفًا أن صورة الانتحاري اللبناني الذي أوقف في الشمال تعكس حجم رغبة الإرهاب في القتل. وقال إنّ «لدى هؤلاء الإرهابيين رغبة بالقتل والإجرام وبتكفير كل اللبنانيين، لدرجة أن هذا الموقوف كان يريد تفجير نفسه بالقوى الأمنية أثناء اعتقاله».

وأكدت مصادر أمنية«البناء» إلى «أن التدابير الأمنية الاحترازية المتخذة في المستشفى ومحيطه عقّدت على الإرهابيين الوصول لتنفيذ العملية وجنبت لبنان كارثة كبيرة، فالمستشفى يقع في نطاق أمني دقيق، يستحيل على هؤلاء اختراقه، ولذلك استعاضوا عن المستشفى بمنطقة برج البراجنة في منطقة شعبية لا تبعد أكثر من 200 متر عن المستشفى».

وفي سياق متصل، أوقف الأمن العام أحد المخططين لتفجيرَيْ برج البراجنة والمموّل لهذه العملية الإرهابية.

وفي بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، قالت المديرية العامة للأمن العام، إنها تمكّنت من توقيف كلٍّ من اللبناني ابراهيم احمد رايد، والسوري مصطفى أحمد الجرف. وأشارت المديرية إلى انه بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف النيابة العامة العسكرية، اعترف الأول بمشاركته مع آخرين في التخطيط للعملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في برج البراجنة، حيث قام بنقل أحد الانتحاريين من الأراضي السورية إلى شمال لبنان، ومن ثم إلى منطقة بيروت وتسليمه المتفجّرات التي جرى نقل كميات منها إلى داخل لبنان، بالإضافة إلى صواعق وأسلحة فردية.

ولفتت المديرية، إلى أن الموقوف اللبناني كان يتلقى أوامره وتعليماته مباشرة من أحد أمراء تنظيم «داعش» الأمنيين في الداخل السوري المدعو «س. ش.»، ويدير شبكته الإرهابية الموزعة في طرابلس والأشرفية وبرج البراجنة.

وكشفت أن الموقوف الثاني اعترف بإقدامه على تحويل أموال لمصلحة أعضاء الشبكة المشار إليها، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الأموال.

وأشارت إلى أن «الموقوفين أحيلا مع المضبوطات إلى النيابة العامة العسكرية. ولا تزال الأجهزة المعنية في الأمن العام، وبإشراف القضاء المختص، تلاحق باقي أفراد الشبكة الإرهابية ليصار إلى توقيفهم».

وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف م. س. ووالده، لتورط الابن بنقل الانتحاريين اللذيْن استهدفا برج البراجنة، وذلك بعد مداهمة منزله في بلدة اللبوة، حيث تم العثور على مبلغ 450 ألف دولار وهويات وإخراجات قيد مزورة كانوا يعملون من خلالها على نقل متورطين لداخل العاصمة.

توقيف الجمل صدفة

وإذا كان المشنوق أشاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده متوسطاً مدير عام الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ومدير فرع المعلومات عماد عثمان بما حققته الأجهزة الأمنية من خطوة استباقية في توقيف الشبكات الإرهابية، قائلًا إنه فخر لكل اللبنانيين أن استطاع جهاز أمني لبناني الكشف عن شبكة إرهابية خلال 24 ساعة. استهجنت مصادر أمنية مطلعة في حديث«البناء» التركيز على فرع المعلومات وعدم الإضاءة على الإنجازات التي حققها الأمن العام ومديرية المخابرات، لا سيما وأن إلقاء القبض على إبراهيم الجمل في القبة في طرابلس جرى بالصدفة، إذ إن مروره عند الساعة 2:30 من بعد منتصف ليل الخميس صادفه انتشار للقوى الأمنية في المنطقة، وجرت محاولة توقيفه للتأكد من الأوراق الثبوتية ومن أوراق الدراجة، فسحب المسدس على عناصر شعبة المعلومات وقبضوا عليه بعد ملاحقة وضبطوا بحوزته حزاماً ناسفاً كان ينوي تفجير نفسه في جبل محسن، بحسب ما اعترف. وتحدثت المصادر عن أن «انتحاريّي برج البراجنة اللذين ينتميان إلى تنظيم داعش كلّفا بالعملية الإرهابية من قبل أمير داعش في محافظة الرقة وأنهما اختبئا في منزل الجمل في الضنية لبضعة أيام قبل تنفيذ العملية».

ضبط المنطقة الرمادية في المخيم

وكشفت مصادر فلسطينية رسمية«البناء» أن الشقة التي استعملها الإرهابيون لتنفيذ تفجيرَي برج البراجنة لا تقع في عمق المخيم بل على أطرافه»، وأضافت المصادر أن «الفصائل الفلسطينية في المخيم كانت تدرك منذ زمن بأن محاولات زجّ المخيم في صراع مع الضاحية الجنوبية هي من الأهداف المتوقعة لقوى خارجية لا سيما العدو الإسرائيلي، لذلك اختار الإرهابيون المنطقة الرمادية في المخيم لإدراكهم وجود إجراءات أمنية فلسطينية قد تعيق وجودهم في المخيم».

وأشارت المصادر إلى «أن جهة أمنية رسمية هي التي داهمت الشقة في المخيم بتسهيل فلسطيني وألقت القبض على 4 أشخاص سوريين بعد أن انتقلوا من شقة في الأشرفية إلى المخيم. وهم من ضمن الشبكة التي خططت للعملية والتي ألقي القبض عليها».

وأكدت المصادر «حصول توافق بين جميع الفصائل الفلسطينية على رفع درجة الإجراءات للأجهزة الأمنية التابعة للفصائل وتوسيع دائرة نطاق عمل هذه الأجهزة ليطال كل المخيم فضلاً عن زيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وأمن المقاومة».

وإذ حذرت المصادر من خلايا إرهابية أخرى من المحتمل وجودها داخل المخيم وخارجه، أكدت أنه لم يعد باستطاعة الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية كما في السابق».

المستقبل سيبني على موقف السيد

إلى ذلك، تلقف تيار المستقبل تلقفاً جزئياً مبادرة الأمين العام لحزب الله وليس تلقفاً كليا ًبمضمونها. وتعاطى تيار المستقبل بشخص الرئيس سعد الحريري بشكل إيجابي ومنفتح مع كلام السيد نصر الله في ما يتعلق بوحدة اللبنانيين التي يجب أن تعلو فوق أي اعتبار وخلاف، بغض النظر عن الثوابت التي يكرّرها الحريري عند كل خطاب من دعوته حزب الله إلى الخروج من سورية، وأن درء الفتنة عن لبنان يحتاج لقرارات مصيرية تجنب البلاد الذهاب إلى الحروب المحيطة.

لكن السؤال الأساسي إلى أي درجة يستطيع تيار المستقبل أن يستجيب جدياً لمبادرة السيد نصر الله أمام التصعيد السعودي ضد سورية وإيران وحزب الله؟

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «الجوهر في رد فعل الحريري لا يزال على حاله فهو يدعو الآخرين إلى البتّ بمصير الرئاسة الذي يعتبره المدخل السليم لتسوية تعيد إنتاج السلطة التنفيذية وقانون الانتخاب، في حين أن السيد يدعو إلى إنجاز تسوية سياسية شاملة تطال رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب».. أما النائب عمار حوري فيؤكد لـ«البناء» أن «تيار المستقبل سيدرس خطاب السيد نصر الله الثلاثاء في اجتماع الكتلة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أننا سنبني على موقفه المتمسك باتفاق الطائف وتأكيده أن التسوية لا شأن لها بالمؤتمر التأسيسي».

حوار حزب الله ـــ المستقبل

إلى ذلك تتجه الأنظار مطلع هذا الأسبوع إلى جلسة الحوار المرتقبة بين حزب الله وتيار المستقبل في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كانت مقرّرة يوم الجمعة الماضي للبحث في الوضع الأمني بعد تفجيري برج البراجنة والتصدي لأي فتنة. كذلك تتجه الأنظار إلى لجنة قانون الانتخاب التي سيكلفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد الثلاثاء لدراسة قانون الانتخاب وفق التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي، والتي من المتوقع أن تبحث عن نقاط مشتركة بين اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة لا سيما بين القانون المختلط الذي قدّمه النائب علي بزي القائم على انتخاب 64 نائباً على أساس النظام الأكثري و64 نائباً على أساس النظام النسبي، والاقتراح المقدم من حزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل القائم على انتخاب 68 على أساس الأكثري و60 نائباً على أساس النسبي ومشروع الحكومة معدلاً والذي يقسم لبنان 15 إلى دائرة على أساس النسبية والذي حظي بموافقة أقطاب بكركي الموارنة.