فرنسا تضع رعاياها العائدين من سورية والعراق تحت الإقامة الجبرية
تنوي الحكومة الفرنسية فرض شروط مراقبة قاسية مثل الإقامة الجبرية على رعاياها العائدين من سورية، بحسب ما أعلن مصدر حكومي فرنسي.
وقال المصدر إن الحكومة تريد أن يخضع الفرنسيون المرتبطون بشبكات إرهابية سورية وعراقية مسبقاً لـ»تأشيرة عودة» الى فرنسا، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات والشروط تفترض مراجعة الدستور».
وأضاف أن المراجعة الدستورية «سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق إجراءات استثنائية وهو لا يؤثر في ممارسة الحريات العامة إلا في قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الإرهابي وخصوصاً مدته» ويمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي لحالة الطوارئ.
وفي السياق، وافق الاتحاد الأوروبي على طلب رسمي تقدمت به باريس لمساعدتها عسكرياً في محاربة تنظيم «داعش» في سورية والعراق.
وقالت فيديريكا موغيريني الممثلة الأوروبية العليا لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي: «طلبت فرنسا، كما تعرفون، المساعدة منا وفق المادة 42.7 لاتفاقية الاتحاد الأوروبي. واليوم أعرب وزراء دفاع جميع دول الاتحاد بالإجماع، عن الدعم التام والاستعداد لتقديم كافة المساعدة الضرورية».
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد أكد في حسابه على موقع «تويتر» الإلكتروني أمس أنه قدم في بروكسيل طلباً رسمياً لتقديم المساعدة العسكرية لبلاده «استناداً المادة 42.7»، في إشارة إلى المادة الخاصة بـ»المساعدة المتبادلة» في الاتفاقية الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون فرنسيون إنه أول مرة تلجأ فيها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى هذه المادة التي تتعلق بتقديم المساعدة العسكرية، التي تنصّ «في حال تعرضت دولة من أعضاء الاتحاد لعدوان مسلح في أراضيها، يجب على الدول الأعضاء أن تقدم المساعدة والدعم بجميع الوسائل المتاحة وفق المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة».
وفي تصريحات صحافية له بعد اجتماع وزراء الدفاع، أوضح لو دريان أن فرنسا تريد من شركائها تقديم مساعدة عسكرية وأنواع أخرى من المساعدة لتنفيذ مهمات عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد الوزير الفرنسي أن جميع أعضاء الاتحاد استجابوا للطلب الفرنسي، متوقعاً أن يقدم الجميع مساعداتهم للعمليات الفرنسية في مختلف المناطق، وقال: «إنه خطوة سياسية قبل كل شيء. لكن بالإضافة إلى ذلك، كيف سيعمل هذا القرار؟ يمكن تطبيقه عبر التعاون في سياق التدخلات الفرنسية في سورية والعراق، أو عبر تقديم الدعم للعمليات الأخرى التي تجريها فرنسا».
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة تمكنت من التعرف إلى جميع منفذي هجمات باريس الإرهابية.
وأوضحت إذاعة «أر تي إل» الفرنسية أن المهاجم السابع الذي لم يعلن اسمه حتى الآن، كان مواطناً فرنسياً وشارك في الهجوم على «باتاكلان»، مضيفاً أن الهيئة العامة للأمن الداخلي تمكنت من التعرف إلى جثته اعتماداً على صور له، كانت في قاعدة البيانات التابعة لها، نظراً لكون الإرهابي يخضع للمراقبة الأمنية بسبب انتمائه إلى التيار الإسلامي المتشدد.
وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد الشقة التي كان يقيم فيها أحد منفذي الهجوم، وتحديداً إبراهيم عبدالسلام الذي فجر نفسه في بولفار فولتير.
كما كشفت السلطات عن أسماء المهاجمين الآخرين، وهم عمر اسماعيل مصطفاوي 29 سنة ، وسامي عميمور 28 سنة ، وبلال حدفي 20 سنة وجميعهم مواطنون فرنسيون.
كما أدرجت الاستخبارات الفرنسية على قائمة الإرهابيين الأحمد المحمد 25 سنة من مواليد إدلب في سورية الذي عثر على جواز سفره السوري قرب جثته. وهذا الشخص تم تسجيله في اليونان في تشرين الأول بحسب بصماته.
وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق من صحة جواز سفره، غير معروف من أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية. وبذلك لم تعلن باريس حتى الآن عن اسمي المهاجمين السادس والسابع.
وفي شأن متصل، قالت صحيفة «ديرنيير أور» البلجيكية إن الشرطة عثرت على طلقات رصاص ومواد كيماوية يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة في منزلي رجلين في بروكسيل اعتقلا للاشتباه في ارتكابهما جرائم ارهابية ذات صلة بالهجمات التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت صحيفة التي لم تكشف عن مصدرها إن الرجلين المحتجزين كان لديهما في منزلهما مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في الأسمدة. وذكرت الصحيفة أن الرجلين نفيا شراءها لتصنيع متفجرات.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على ذخيرة في منزل أحد الرجلين من بينها طلقات رصاص لبندقية كلاشنيكوف من النوع الذي استخدمه المهاجمون في باريس، في حين رفضت محامية أحد الرجلين الذي لم يكشف عن اسمه التعليق وقالت إنها لم تطلع على تقرير الشرطة بعد. وقال محامي الرجل الثاني واسمه محمد عامري إن موكله لا علم له بأي مؤامرة.